اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مجلس إدارة صندوق النقد يوافق على خط ائتمان بقيمة 9,8 مليارات دولار لكولومبيا
30-04-2022 | 07:14
المصدر: "أ ف ب"
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على خط ائتمان لمدة عامين لكولومبيا بقيمة 9,8 مليارات دولار لكي تستخدمه البلاد في مواجهة الصدمات الخارجية.
وقالت نائبة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه في بيان إنّ "الترتيب الجديد بموجب خطّ الائتمان المرن سيعزّز الثقة بالسوق ويوفّر تأميناً إضافياً ضدّ المخاطر الخارجية" مثل التضخم المرتفع وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
وأضافت: "تنوي السلطات مواصلة التعامل مع هذا الترتيب الجديد على أنّه احترازيّ، والتخلص التدريجي من استخدامه، ويبقى مشروطاً بتراجع الخطر العالمي".
ويلغي خطّ الائتمان الجديد ترتيباً سابقاً بقيمة 17,2 مليار دولار تمّ الاتفاق عليه في أيلول 2020 لمساعدة البلاد على التعامل مع الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا.
وتمتّعت كولومبيا منذ 2009 بخطّ ائتماني مرن، جدّده مجلس إدارة الصندوق كلّ عامين، ما وفّر للبلاد أموالاً يمكن أن تستخدم لتجنّب الأزمة.
وأشارت ساييه إلى أنّ كولومبيا تتمتّع بـ"أسس اقتصادية قوية"، لافتة إلى أنّ "السلطات لا تزال ملتزمة بشدّة الحفاظ على سياسات اقتصاد كلي قوية جدّاً في المستقبل". وقالت إنّ اقتصاد البلاد يتعافى من الجائحة وإنّ الحكومة تعمل على رفع مستويات المعيشة.
وتابعت في بيانها "في ظلّ التعافي القوي الجاري مع مخاطر تميل إلى التراجع، اتخذت كولومبيا خطوات لتطبيع السياسات، وإدارة التضخم المرتفع، مع تعزيز المالية العامة وتقليل الاختلالات الخارجية".
وقالت نائبة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه في بيان إنّ "الترتيب الجديد بموجب خطّ الائتمان المرن سيعزّز الثقة بالسوق ويوفّر تأميناً إضافياً ضدّ المخاطر الخارجية" مثل التضخم المرتفع وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
وأضافت: "تنوي السلطات مواصلة التعامل مع هذا الترتيب الجديد على أنّه احترازيّ، والتخلص التدريجي من استخدامه، ويبقى مشروطاً بتراجع الخطر العالمي".
ويلغي خطّ الائتمان الجديد ترتيباً سابقاً بقيمة 17,2 مليار دولار تمّ الاتفاق عليه في أيلول 2020 لمساعدة البلاد على التعامل مع الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا.
وتمتّعت كولومبيا منذ 2009 بخطّ ائتماني مرن، جدّده مجلس إدارة الصندوق كلّ عامين، ما وفّر للبلاد أموالاً يمكن أن تستخدم لتجنّب الأزمة.
وأشارت ساييه إلى أنّ كولومبيا تتمتّع بـ"أسس اقتصادية قوية"، لافتة إلى أنّ "السلطات لا تزال ملتزمة بشدّة الحفاظ على سياسات اقتصاد كلي قوية جدّاً في المستقبل". وقالت إنّ اقتصاد البلاد يتعافى من الجائحة وإنّ الحكومة تعمل على رفع مستويات المعيشة.
وتابعت في بيانها "في ظلّ التعافي القوي الجاري مع مخاطر تميل إلى التراجع، اتخذت كولومبيا خطوات لتطبيع السياسات، وإدارة التضخم المرتفع، مع تعزيز المالية العامة وتقليل الاختلالات الخارجية".
