روابط القطاع العام وعسكريون متقاعدون: ملاحظات على مشروع الموازنة
صدر عن مجموعة من موظفي المرفق العام لائحة مطالب موحدة، حددوا من خلالها المواد المطلوب شطبها والمواد المطلوب تعديل نصوصها في مشروع موازة العام 2021، وطالبوا بـ"رفع قيمة الاعتمادات المخصصة للرعاية الطبية والاجتماعية ولتعاونية موظفي الدولة، بالإضافة إلى رفع موازنة الجامعة اللبنانية".
كذلك جاء في البيان: "وجوب حفظ حقوق الموظف عند أي تعديل على التقديمات والعطاءات بحيث يكون التشريع ضمانة لحقه ولأسرته بالأمان وبالاستقرار، بدليل أن الفقه استقر على قاعدة عدم جواز رجعية القوانين معززة بقاعدة متممة تفرض وجوباً احترام الحق بالاستفادة من القانون الأرحم. وفي مطلق الأحوال فقد كان ثمة إجماع على عدم جواز مناقشة أي تعديل على حقوق أي فئة من دون اشراك ممثلين عنها".
واعربوا عن رفضهم المطلق "لأي مساس بالراتب التقاعدي أو بقوانين الحماية والرعاية الإجتماعية أو التعرض لحق الورثة في معاش مورثهم".
وتابع البيان: "تتحمل السلطة مسؤولية الانهيار الكارثي للعملة الوطنية وعليها المبادرة إلى وقف هذا الانهيار والمبادرة الى تصحيح الرواتب والمعاشات وفقاً لمؤشر غلاء المعيشة".
وأكّد البيان على "وجوب رفع الغبن اللاحق بالمتقاعدين من جراء استنسابية وتعسف وزارة المال وعدم منحهم الفروقات المترتبة عن تجزئة الزيادة المستحقة لهم، أضف الى ذلك حرمان الأساتذة المتقاعدين من حقهم بالتماثل مع نظرائهم، ووجوب رفع الغبن اللاحق بموظفي الفئات الدنيا من جراء الإجحاف في جداول رواتبهم، إضافة إلى وجوب رفع الغبن اللاحق بالأجراء نتيجة الخطأ الفادح في كيفية احتساب الزيادة على أجورهم المترتبة بموجب القانون نفسه".
واعلنوا "احتفاظهم بحقهم في مراجعة الهيئات القضائية المختصة كافة للطعن بكل تشريع غير دستوري ويتضمن انتهاكاً لأبسط الحقوق الإنسانية والطبيعية والدستورية، لهم ولأسرهم المهددة بالإذلال وبالإفقار".
وأكّدوا "اجماعهم واصرارهم على الغاء المواد 93، 98، 99، 102، 105، 106، 107، 108، وتعديل نص المادة 32 المتعلقة باستثناء معاشات كل المتقاعدين من ضريبة الدخل"، وكرروا دعواتهم السابقة إلى جميع أصحاب الحقوق وعائلاتهم، "من أجل التضامن في ما بينهم تأهباً لإسقاط اي تشريع لا يحظى بموافقتهم، وذلك بجميع الوسائل المتاحة"، معلنين "صراحة وبصوت عال، بأن هذه المطالب هي في آن واحد تحقق تعزيز قدرة المواطنين والموظفين وتعزيز أدوار الدولة من خلال قطاعها العام على مختلف أسلاكه وحصول كل ذي حق على حقه".
كان في الاجتماع: روابط موظفي الإدارة العامة، ورابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، وقدامى أساتذة الجامعة اللبنانية وأساتذة التعليم الثانوي الرسمي، ومتقاعدو أساتذة التعليم الثانوي، وأساتذة التعليم المهني والتقني، ومعلمو التعليم الأساسي، والأساتذة المتقاعدون في التعليم الأساسي، والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة والمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين.
كذلك جاء في البيان: "وجوب حفظ حقوق الموظف عند أي تعديل على التقديمات والعطاءات بحيث يكون التشريع ضمانة لحقه ولأسرته بالأمان وبالاستقرار، بدليل أن الفقه استقر على قاعدة عدم جواز رجعية القوانين معززة بقاعدة متممة تفرض وجوباً احترام الحق بالاستفادة من القانون الأرحم. وفي مطلق الأحوال فقد كان ثمة إجماع على عدم جواز مناقشة أي تعديل على حقوق أي فئة من دون اشراك ممثلين عنها".
واعربوا عن رفضهم المطلق "لأي مساس بالراتب التقاعدي أو بقوانين الحماية والرعاية الإجتماعية أو التعرض لحق الورثة في معاش مورثهم".
وتابع البيان: "تتحمل السلطة مسؤولية الانهيار الكارثي للعملة الوطنية وعليها المبادرة إلى وقف هذا الانهيار والمبادرة الى تصحيح الرواتب والمعاشات وفقاً لمؤشر غلاء المعيشة".
وأكّد البيان على "وجوب رفع الغبن اللاحق بالمتقاعدين من جراء استنسابية وتعسف وزارة المال وعدم منحهم الفروقات المترتبة عن تجزئة الزيادة المستحقة لهم، أضف الى ذلك حرمان الأساتذة المتقاعدين من حقهم بالتماثل مع نظرائهم، ووجوب رفع الغبن اللاحق بموظفي الفئات الدنيا من جراء الإجحاف في جداول رواتبهم، إضافة إلى وجوب رفع الغبن اللاحق بالأجراء نتيجة الخطأ الفادح في كيفية احتساب الزيادة على أجورهم المترتبة بموجب القانون نفسه".
واعلنوا "احتفاظهم بحقهم في مراجعة الهيئات القضائية المختصة كافة للطعن بكل تشريع غير دستوري ويتضمن انتهاكاً لأبسط الحقوق الإنسانية والطبيعية والدستورية، لهم ولأسرهم المهددة بالإذلال وبالإفقار".
وأكّدوا "اجماعهم واصرارهم على الغاء المواد 93، 98، 99، 102، 105، 106، 107، 108، وتعديل نص المادة 32 المتعلقة باستثناء معاشات كل المتقاعدين من ضريبة الدخل"، وكرروا دعواتهم السابقة إلى جميع أصحاب الحقوق وعائلاتهم، "من أجل التضامن في ما بينهم تأهباً لإسقاط اي تشريع لا يحظى بموافقتهم، وذلك بجميع الوسائل المتاحة"، معلنين "صراحة وبصوت عال، بأن هذه المطالب هي في آن واحد تحقق تعزيز قدرة المواطنين والموظفين وتعزيز أدوار الدولة من خلال قطاعها العام على مختلف أسلاكه وحصول كل ذي حق على حقه".
كان في الاجتماع: روابط موظفي الإدارة العامة، ورابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، وقدامى أساتذة الجامعة اللبنانية وأساتذة التعليم الثانوي الرسمي، ومتقاعدو أساتذة التعليم الثانوي، وأساتذة التعليم المهني والتقني، ومعلمو التعليم الأساسي، والأساتذة المتقاعدون في التعليم الأساسي، والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة والمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين.