اشترِك في نشرتنا الإخبارية
وزارة المال تردّ على وزير الطّاقة: الفارق كبير بين توفّر أموال الكهرباء ووجود الضمانات
29-12-2022 | 19:02
المصدر: "النهار"
ردّت وزارة المال على كلام وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض وقالت إنّ "الفارق كبير بين توفّر الأموال، وبين وجود ضمانة وسند قانوني خصوصاً أنّ المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلب مرسوماً يوقّع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصّون وهو ما ليس متوافراً".
وأضافت أنّ "مؤسّسة كهرباء لبنان لم توقّع تعهّداً بإعادة أيّ سلفة يتمّ إقرارها كما يفرض قانون المحاسبة العمومية، لا بل حتى أنّها نأت بنفسها عن سدادها".
وأشارت الوزارة إلى أنّها ستوجّه إلى وزارة الطاقة والمياه يوم غد الجمعة كتاباً مفصلاً يبيّن الثغرات كافة حيال هذا الملف".
وأضافت أنّ "مؤسّسة كهرباء لبنان لم توقّع تعهّداً بإعادة أيّ سلفة يتمّ إقرارها كما يفرض قانون المحاسبة العمومية، لا بل حتى أنّها نأت بنفسها عن سدادها".
وأشارت الوزارة إلى أنّها ستوجّه إلى وزارة الطاقة والمياه يوم غد الجمعة كتاباً مفصلاً يبيّن الثغرات كافة حيال هذا الملف".
وكان وزير الطّاقة قد قال خلال مؤتمر صحافي إنّ "هناك عائق من قِبل وزارة المال، فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الأموال، وإننا نحتاج إلى إصدار سلفة خزينة عبر وزير المال يوسف الخليل لبواخر الفيول"، مشيراً إلى أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكّد توفر المال"، متمنيا في هذا السياق أن "تحجز هذه الأموال للتوريد الفيول".
وشدد على وجوب "إما تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر أو أن توضع النقاط على الحروف فنلغي الموضوع من أساسه".
وكشف أنه "تم الاتفاق على تكون الكهرباء أقل كلفة اذا توجهنا الى خطة الطوارئ، ولكن هذا الموضوع شائك والجهات الأجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر، أمّا في الداخل فما الذي يؤخرنا؟ ومصرف لبنان أكد وجود الاموال".
وشدد على وجوب "إما تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر أو أن توضع النقاط على الحروف فنلغي الموضوع من أساسه".
وكشف أنه "تم الاتفاق على تكون الكهرباء أقل كلفة اذا توجهنا الى خطة الطوارئ، ولكن هذا الموضوع شائك والجهات الأجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر، أمّا في الداخل فما الذي يؤخرنا؟ ومصرف لبنان أكد وجود الاموال".
