التقرير الأسبوعي لبنك عوده: الأسواق المالية اللبنانية تحبس أنفاسها قبل الاستحقاق النيابي والليرة تتماسك بعد تمديد تدابير المركزي

بينما تقف البلاد على مشارف الانتخابات النيابية ومع تلاشي الآمال بشأن إمكانية لبنان تلبية المتطلبات المسبقة لصندوق النقد الدولي قبل حلول موعد الاستحقاق النيابي، ووسط مساع مستمرة من قبل مصرف لبنان لضبط سلوكية سعر صرف الدولار في السوق الموازية وقرار المركزي بتمديد مفاعيل التعميم رقم 161 حتى نهاية أيار المقبل واستمرار العمل بالتدابير الاستثنائية والتي تسمح للمصارف بشراء الدولار النقدي من المصرف المركزي مقابل الليرات التي بحوزتها دون سقف محدد، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تحركات هامشية في سعر الصرف في السوق السوداء، وتقلصات مستمرة في الأسعار في سوق سندات اليوروبوندز، بينما سلكت سوق الأسهم مسلكاً تصاعدياً بعد أسبوعين متتاليين من التراجعات في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.

 

في التفاصيل، وصل سعر صرف الدولار إلى 26600 ل.ل.-26700 ل.ل. يوم الجمعة بعد أن كان قد لامس الـ28000 ل.ل. بداية الأسبوع وهو يقارن مع سعر 25750 ل.ل.-25800 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق في ظل تمديد العمل بالتدابير الاستثنائية لمصرف لبنان للمرة الرابعة على التوالي، بينما يترقب المتعاملون التحديات التي سيواجهها لبنان في مرحلة ما بعد الانتخابات سواء كان سياسياً أو مالياً أو اقتصادياً ولا سيما في ظل تأرجح خطة التعافي وعدم التوصل إلى إصدار التشريعات الإصلاحية الملحّة المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي.

 

توازياً، واصلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية تراجعها هذا الأسبوع في ظل التحديات الجمة أمام لبنان لسبر طريق الإصلاح وتبدّد الآمال بشأن إمكانية تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي قبل حلول موعد الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل. وفي ما يخص سوق الأسهم، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 3.1%، مدعوماً بشكل رئيسي بارتفاعات في أسعار أسهم "سوليدير"، بينما زادت أحجام التداول بنسبة 37% أسبوعياً.

 

 

في سوق النقد: بقيت كلفة الكاش بالليرة اللبنانية فوق الـ30% هذا الأسبوع في ظل استمرار الشحّ في السيولة النقدية بالليرة اللبنانية بفعل التدابير الاستثنائية لمصرف لبنان. إلى ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 14 نيسان 2022 تقلصاً في الودائع المصرفية المقيمة بقيمة 569 مليار ليرة.

 

ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 340 مليار ليرة وسط تراجع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 300 مليار ليرة وتقلص في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 40 مليار ليرة، كما تراجعت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 229 مليار ليرة (أي ما يعادل 152 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.).

 

إلا أن الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) سجلّت اتساعاً أسبوعياً لافتاً قيمته 870 مليار ليرة وسط ارتفاع كبير في حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 1483 مليار ليرة وتراجع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 43 مليار ليرة.

 

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 28 نيسان 2022 اكتتابات في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) وفئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%).

 

من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 21 نيسان 2022 اكتتابات بقيمة 291 مليار ليرة تم اكتتابها بالكامل من قبل مصرف لبنان وتوزعت كالتالي: 90 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) و201 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%).

 

في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 153 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 138 مليار ليرة.

 

في سوق القطع: في ظل تبدّد الآمال بشأن إمكانية إقرار التشريعات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي قبل الاستحقاق النيابي الذي أصبح داهماً، ووسط نزيف مستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، وفي حين يواصل مصرف لبنان مساعيه لضبط سلوكية سعر الصرف في السوق الموازية عبر تمديد العمل بالتعميم الأساسي رقم 161 حتى نهاية أيار 2022 قابل للتجديد وتأكيد حاكم المركزي بأنّ التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار الأميركي مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمر مع المصارف من دون سقف محدد على سعر منصة Sayrafa، بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء 26600 ل.ل.-26700 ل.ل. يوم الجمعة بعد أن كان قد لامس 28000 ل.ل. بداية الأسبوع وهو يقارن مع سعر 25750 ل.ل.-25800 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق.

 

توازياً، أشار مصرف لبنان إلى أن سعر صرف الدولار على منصة Sayrafa تراوح بين 22600 ل.ل. 22900 ل.ل. بين 26 و29 نيسان 2022 كمعدل لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

 

في سوق الأسهم: سجّل مؤشر الأسعار في سوق الأسهم ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 3.1% بعد أسبوعين من التقلصات، مدعوماً بزيادات في أسعار أسهم "سوليدير" في ظل استمرار مساعي المتعاملين للتحوّط تجاه الأزمات وتجنباً لأي اقتطاع على رساميلهم ووسط مخاوف من تدهور أكبر في سعر صرف الليرة في السوق الموازية بعد الاستحقاق الانتخابي.

 

في هذا السياق، قفزت أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 6.4% و3.6% على التوالي لتقفل على 36.80 دولار و36.25 دولار على التوالي. في المقابل، تراجعت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 1.2% إلى 1.68 دولار. وانخفضت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 4.0% إلى 1.70 دولار. وانخفضت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 5.5% إلى 2.93 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر" مستقرة عند 2.85 دولار.

 

وعلى صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية بنسبة 36.6% أسبوعياً لتبلغ زهاء 10.3 مليون دولار، علماً أن "سوليدير" استحوذت على غالبية النشاط بنسبة 87%.

 

سوق سندات اليوروبوندز: أمام التحديات الجمّة التي يواجهها لبنان لسبر طريق الإصلاح ومع تلاشي الآمال بشأن إمكانية تلبية المتطلبات المسبقة لصندوق النقد الدولي قبل حلول موعد الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، وفي حين يرى المصرف الاستثماري "بنك أوف أميركا" أنّ السؤال الأبرز الذي يطرح اليوم يتركز "حول احتمال عدم إمكانية استرداد سندات اليوروبوندز وليس قيمة استردادها"، ظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند حدودها الدنيا هذا الأسبوع، مسجلة اقتطاعات كبيرة بنحو 90% من قيمتها. إذ تراوحت أسعار سندات الدين الحكومية التي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 تقلصات في الأسعار بين 11.0 و11.63 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة بالمقارنة مع 11.50-12.38 سنتاً للدولار الواحد الخميس الفائت.

 

وعلى المستوى التراكمي، تكون سندات اليوروبوندز اللبنانية قد سجلت زيادات في الأسعار تراوحت بين 1.0 دولار و1.50 دولار منذ بداية العام 2022.