اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أبو سليمان: 6 خطوات تمهيدية ملحّة لكبح الانهيار
29-03-2021 | 17:05
المصدر: "النهار"
قدّم الوزير السابق كميل أبوسليمان عبر "المركزية" رؤية متكاملة لكيفية كبح الانهيار والإجراءات الملحّة لاستعادة مصداقية لبنان، معرباً عن تفاؤله في المدى المتوسط، مؤكداً أن الأزمات المصيرية التي نواجهها قابلة للحل عبر استعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي من خلال إعادة تكوين السلطة واتخاذ إجراءات صارمة.
وقال: "في ظل الأزمات المعيشية والنقدية والمالية والاجتماعية والصحية وحتى الوجودية التي يتخبط بها لبنان، عجيب هذا الانفصام من قبل الغالبية الحاكمة وعدم اتخاذها أي إجراءات للحد من الانهيار كما وتقاعس حكومة تصريف الأعمال برغم وجود اجتهادات واضحة عن صلاحية، لا بل واجب، هذه الحكومة اتخاذ قرارات في ظل حالات الضرورة والعجلة، وكأن الازمات حاصلة في دولة أخرى. أليست المخاطر القانونية على الحكومة ورئيسها - إذا استمروا بالتخلي عن ممارسة مسوؤلياتهم - أشدّ مما هي عليه إذا اتخذوا قرارات ضرورية مع احتمال إبطال بعضها من مجلس الشورى؟
لا مفرّ من اتخاذ الاجراءات التالية عاجلاً أم آجلاً رغم عدم ثقتي باستعداد الغالبية الحاكمة والحكومة الحالية على السير بها، ولكنها ستبقى صالحة وضرورية في ظل أي حكومة. فإعادة تكوين الأغلبية الحاكمة من خلال انتخابات نيابية في أسرع وقت وتشكيل حكومة مكوّنة من وزراء مستقلين فعلياً، اختصاصيين وجريئين مستعدين أن يتخذوا القرارات اللازمة، هي الطريق الأسرع لكبح الانهيار.
ضرورة استكمال برنامج صندوق النقد الدولي
الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي ممر إلزامي لحل الازمة، لأنه:
1- يؤمّن السيولة الضرورية خصوصاً لضبط سعر الصرف.
2- شرط من قبل حاملي سندات اليوروبوند الاجانب للتفاوض على إعادة هيكلة هذه السندات.
3- يسهّل تأمين تمويل إضافي من دول ومنظمات أخرى.
4- شرط مدرج في المبادرة الفرنسية.
5- يُلزم الصندوق تخصيص جزء من التمويل لتعزيز شبكة الأمان الإجتماعي.
6- لم يطرح احد اي بديل جدي عن هذا البرنامج.
ليس المطلوب الرضوخ لشروط صندوق النقد بل استكمال الدولة اللبنانية والمصرف المركزي التفاوض بطريقة جدية وسريعة ووفق منطق الصندوق لأن لبنان هو من يطلب المساعدة لا العكس.
خلال السنة والنصف الأخيرة، خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها وتضخمت أسعار السلع أكثر من 300% وتتحمل الطبقات المتوسطة والفقيرة من الشعب اللبناني العبء الأكبر بشكل غير عادل. فلو أقدمنا على وضع برنامج مع صندوق النقد الدولي، لكنا اتخذنا إجراءات أقل كلفة وصعوبة وبدأنا بالتعافي.
على سبيل المثال:
* عقدت اليونان برنامجاً مع صندوق النقد عام 2012 وعادت الى الاسواق المالية العالمية عام 2014 واليوم تصدر سندات باليورو بفائدة سلبية.
* عقدت أوكرانيا برنامجاً مع صندوق النقد عام 2015 وعادت إلى الأسواق المالية العالمية عام 2017.
* بدأت قبرص بالتعافي بعد سنة ونصف السنة على اعتمادها برنامجاً مع صندوق النقد.
الطريق لاستعادة مصداقية لبنان لا يكمن في استمرار حالة الإنكار بل في اتخاذ الخطوات اللازمة.
الإجراءات الملحّة:
1. طلب خط ائتماني سريع: الطلب من صندوق النقد الاستفادة من خط ائتماني سريع "rapid credit line" يتيح للبنان الاستدانة لغاية 900 مليون دولار بصفر فائدة. حسب المعلومات، شرط صندوق النقد الاساسي وضع خطة لاستدامة خدمة الدين "debt sustainability" تظهر جدية لبنان في مقاربة هذا الملف.
2. استعادة التفاوض مع صندوق النقد بشكل جدي: أوقفت الحكومة والمصرف المركزي التفاوض مع صندوق النقد منذ أكثر من 8 اشهر ويجب عدم الاستمرار بمضيعة الوقت لأن ذلك مكلف جداً. فمع العلم أن أي اتفاق نهائي لا يمكن إبرامه في ظل حكومة تصريف أعمال، لكن هذا لا يمنعه من استعادة المفاوضات ومتابعة:
أ- إقرار وتحديد خسائر المصرف المركزي وأثرها على المصارف اللبنانية والمودعين وتوزيعها بشكل عادل.
ب- التفاوض بين صندوق النقد ووزارة المال في ما يتعلق بمالية الدولة ونفقاتها والإصلاحات الهيكلية.
3- إعادة هيكلة القطاع المصرفي: تشكيل لجنة من الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف للبحث الجدي باعادة هيكلة القطاع المصرفي. فالاجراءات التي اتخذها المصرف المركزي في هذا الصدد مفيدة ولكنها غير كافية، لذا المطلوب الاتفاق على إطار قانوني شامل لإعادة الهيكلة "Global Resolution Framework" ودراسة طريقة استعمال مردود بعض أصول الدولة - لا بيعها - للتعويض على صغار المودعين وفي هذا الإطار أشير إلى أنّ لديّ طرحاً كاملاً في هذا الصدد.
4- إقرار القوانين الآتية بأسرع وقت:
أ- قانون استقلالية القضاء، قانون الشراء العام وقانون "Capital Control".
ب- تفعيل قانون رفع السرية المصرفية الذي مضى 3 أشهر على إقراره - مع العلم أنّ مفعوله ينتهي بعد سنة - والتدقيق في حسابات المؤسسات العامة وفي طليعتها مؤسسة كهرباء لبنان نظراً لحجم الخسائر فيها.
ت- تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لأن مكافحة الفساد تتم من قبل أشخاص نزيهين بعيداً عن أي كيدية أو استهداف من قبل القوى السياسية.
5- قطاع الكهرباء:
أ- الإسراع بانشاء معملي الزهراني ودير عمار بقدرة 1500 ميغاواط ومحطة تغويز. بحسب الدراسات، الكلفة لا تتعدى ملياري دولار ونصفها على الأقل متوفر من خلال قروض مدعومة من قبل البنك الدولي.
ب- إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعيين أعضائها حسب القانون 462 من دون تقليص صلاحياتها واستقلاليتها.
6- ترشيد الدعم: تحويل الدعم إلى مساعدات مباشرة للشرائح المحتاجة في المجتمع اللبناني ضمن خطة للمساعدة الاجتماعية وحسب معايير البنك الدولي.
وقال: "في ظل الأزمات المعيشية والنقدية والمالية والاجتماعية والصحية وحتى الوجودية التي يتخبط بها لبنان، عجيب هذا الانفصام من قبل الغالبية الحاكمة وعدم اتخاذها أي إجراءات للحد من الانهيار كما وتقاعس حكومة تصريف الأعمال برغم وجود اجتهادات واضحة عن صلاحية، لا بل واجب، هذه الحكومة اتخاذ قرارات في ظل حالات الضرورة والعجلة، وكأن الازمات حاصلة في دولة أخرى. أليست المخاطر القانونية على الحكومة ورئيسها - إذا استمروا بالتخلي عن ممارسة مسوؤلياتهم - أشدّ مما هي عليه إذا اتخذوا قرارات ضرورية مع احتمال إبطال بعضها من مجلس الشورى؟
لا مفرّ من اتخاذ الاجراءات التالية عاجلاً أم آجلاً رغم عدم ثقتي باستعداد الغالبية الحاكمة والحكومة الحالية على السير بها، ولكنها ستبقى صالحة وضرورية في ظل أي حكومة. فإعادة تكوين الأغلبية الحاكمة من خلال انتخابات نيابية في أسرع وقت وتشكيل حكومة مكوّنة من وزراء مستقلين فعلياً، اختصاصيين وجريئين مستعدين أن يتخذوا القرارات اللازمة، هي الطريق الأسرع لكبح الانهيار.
ضرورة استكمال برنامج صندوق النقد الدولي
الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي ممر إلزامي لحل الازمة، لأنه:
1- يؤمّن السيولة الضرورية خصوصاً لضبط سعر الصرف.
2- شرط من قبل حاملي سندات اليوروبوند الاجانب للتفاوض على إعادة هيكلة هذه السندات.
3- يسهّل تأمين تمويل إضافي من دول ومنظمات أخرى.
4- شرط مدرج في المبادرة الفرنسية.
5- يُلزم الصندوق تخصيص جزء من التمويل لتعزيز شبكة الأمان الإجتماعي.
6- لم يطرح احد اي بديل جدي عن هذا البرنامج.
ليس المطلوب الرضوخ لشروط صندوق النقد بل استكمال الدولة اللبنانية والمصرف المركزي التفاوض بطريقة جدية وسريعة ووفق منطق الصندوق لأن لبنان هو من يطلب المساعدة لا العكس.
خلال السنة والنصف الأخيرة، خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها وتضخمت أسعار السلع أكثر من 300% وتتحمل الطبقات المتوسطة والفقيرة من الشعب اللبناني العبء الأكبر بشكل غير عادل. فلو أقدمنا على وضع برنامج مع صندوق النقد الدولي، لكنا اتخذنا إجراءات أقل كلفة وصعوبة وبدأنا بالتعافي.
على سبيل المثال:
* عقدت اليونان برنامجاً مع صندوق النقد عام 2012 وعادت الى الاسواق المالية العالمية عام 2014 واليوم تصدر سندات باليورو بفائدة سلبية.
* عقدت أوكرانيا برنامجاً مع صندوق النقد عام 2015 وعادت إلى الأسواق المالية العالمية عام 2017.
* بدأت قبرص بالتعافي بعد سنة ونصف السنة على اعتمادها برنامجاً مع صندوق النقد.
الطريق لاستعادة مصداقية لبنان لا يكمن في استمرار حالة الإنكار بل في اتخاذ الخطوات اللازمة.
الإجراءات الملحّة:
1. طلب خط ائتماني سريع: الطلب من صندوق النقد الاستفادة من خط ائتماني سريع "rapid credit line" يتيح للبنان الاستدانة لغاية 900 مليون دولار بصفر فائدة. حسب المعلومات، شرط صندوق النقد الاساسي وضع خطة لاستدامة خدمة الدين "debt sustainability" تظهر جدية لبنان في مقاربة هذا الملف.
2. استعادة التفاوض مع صندوق النقد بشكل جدي: أوقفت الحكومة والمصرف المركزي التفاوض مع صندوق النقد منذ أكثر من 8 اشهر ويجب عدم الاستمرار بمضيعة الوقت لأن ذلك مكلف جداً. فمع العلم أن أي اتفاق نهائي لا يمكن إبرامه في ظل حكومة تصريف أعمال، لكن هذا لا يمنعه من استعادة المفاوضات ومتابعة:
أ- إقرار وتحديد خسائر المصرف المركزي وأثرها على المصارف اللبنانية والمودعين وتوزيعها بشكل عادل.
ب- التفاوض بين صندوق النقد ووزارة المال في ما يتعلق بمالية الدولة ونفقاتها والإصلاحات الهيكلية.
3- إعادة هيكلة القطاع المصرفي: تشكيل لجنة من الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف للبحث الجدي باعادة هيكلة القطاع المصرفي. فالاجراءات التي اتخذها المصرف المركزي في هذا الصدد مفيدة ولكنها غير كافية، لذا المطلوب الاتفاق على إطار قانوني شامل لإعادة الهيكلة "Global Resolution Framework" ودراسة طريقة استعمال مردود بعض أصول الدولة - لا بيعها - للتعويض على صغار المودعين وفي هذا الإطار أشير إلى أنّ لديّ طرحاً كاملاً في هذا الصدد.
4- إقرار القوانين الآتية بأسرع وقت:
أ- قانون استقلالية القضاء، قانون الشراء العام وقانون "Capital Control".
ب- تفعيل قانون رفع السرية المصرفية الذي مضى 3 أشهر على إقراره - مع العلم أنّ مفعوله ينتهي بعد سنة - والتدقيق في حسابات المؤسسات العامة وفي طليعتها مؤسسة كهرباء لبنان نظراً لحجم الخسائر فيها.
ت- تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لأن مكافحة الفساد تتم من قبل أشخاص نزيهين بعيداً عن أي كيدية أو استهداف من قبل القوى السياسية.
5- قطاع الكهرباء:
أ- الإسراع بانشاء معملي الزهراني ودير عمار بقدرة 1500 ميغاواط ومحطة تغويز. بحسب الدراسات، الكلفة لا تتعدى ملياري دولار ونصفها على الأقل متوفر من خلال قروض مدعومة من قبل البنك الدولي.
ب- إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعيين أعضائها حسب القانون 462 من دون تقليص صلاحياتها واستقلاليتها.
6- ترشيد الدعم: تحويل الدعم إلى مساعدات مباشرة للشرائح المحتاجة في المجتمع اللبناني ضمن خطة للمساعدة الاجتماعية وحسب معايير البنك الدولي.
