"مؤسّسة الكهرباء... وغيبة أهل الكهف" هو عنوان الخبر الذي نشرته "النهار" بتاريخ 26/9/2022 وأشارت فيه الى تأخر "مؤسسة كهرباء لبنان" في ارسال دفتر الشروط الخاص بمشروع تلزيم خدمات كهربائية ضمن نطاق امتياز زحلة السابق إلى هيئة الشراء العام على رغم ارسال "الهيئة" ملاحظاتها على الدفتر الى "مؤسسة الكهرباء"، فجاء الرد من الاخيرة على جريدة "النهار" ينفي مضمون الخبر جملة وتفصيلا. الرد استفز رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية الذي أرسل الى "النهار" توضيحا جاء فيه:

"انتظرنا الرد من الجهة الفعلية التي تتولى زمام أمور مؤسسة كهرباء لبنان فأتى من غير مصدره، ولكن لكي لا تبقى أضاليل في ذهن الرأي العام، نوضح ما يلي:

خلافا لما جاء في الفقرة (2) من الرد لم تشترك في المناقصة أي شركة من أصل ثماني شركات حصلت على دفتر الشروط، وهذا مؤشر إما الى تفصيل الدفتر على المقاس، وإما بغية تكريس أمر واقع.

ليس مستغربا من هذا النهج أن يتجاهل توصية هيئة الشراء العام رقم 1 تاريخ 23/8/2022 وأن يأتي الرفض على لسان زعيم محلي نصّب نفسه ناطقا رسميا باسم مؤسسة كهرباء لبنان ويعتبرها تابعة له، سيما وأن هذا النهج يتجاهل منذ العام 2012 توصيات هيئة التفتيش المركزي ذات الصلة.

رداً على الادعاء الذي يعلق وضع دفتر شروط خاص على المادة 76 فقرة 16 من قانون الشراء العام للمماطلة والتأخير، نوضح أن التأخر في اعلان دفاتر الشروط النموذجية لا يعفي من موجب إعداد دفاتر شروط خاصة عادلة وشفافة تستجيب لأحكام القانون.

ليس مستغربا على من يطلب شهرا لترجمة دفتر الشروط إلى اللغة العربية المفترض أن يوضع أصلًا بها؛ ان يستغرق سنوات لوضع دفتر شروط خاص بصفقة من هذا النوع.
ان هذه الممارسات هي التي تعطل القانون الرقم 198 تاريخ 19/12/2020 من دون أن تطلب هذه المرة تعديله لتنفيذه وهي تتحمّل المسؤولية الكاملة الناجمة عن ذلك".