"شروط تعجيزية على شركات التأمين: "تنفيذها يعني الافلاس!"

 

يبدو ان الاجتماعات التي كانت قائمة بين جمعية شركات الضمان ونقابة المستشفيات وصلت الى حائط مسدود بدليل البيان الذي اصدرته الجمعية اثر  اجتماع استثنائي برئاسة رئيسها ايلي نسناس الذي عرضت فيه "الشروط  التعجيزية التي وضعتها نقابة المستشفيات وتكتل المستشفيات الجامعية للتعاون الجديد بينهما وبين شركات الضمان والتي ستنفذها اعتبارا من اول ايلول 2021 حسب الاعلام الذي وجهته الى الجمعية".

وتقضي الشروط التي وضعتها نقابة المستشفيات و"التي لا قدرة لشركات الضمان على تطبيقها"، تأمين شركات التأمين 30%  دولار نقدي و70% لولار,  و40% دولار نقدي و60% لولار لتكتل المستشفيات الجامعية"، وهذا الامر ازعج شركات التأمين التي تتقيد بالبوالص القائمة ولا يمكن لها تغييرها بصورة فجائية دون الرجوع الى المؤمنين لديها وتطبيق التغيير الذي تطالب به المستشفيات".

وفيما استغربت الجمعية اقدام نقابة المستشفيات على قطع الحوار مع الجمعية الذي بدأته منذ فترة لايجاد قواسم مشتركة بينهما ضمن اطار الحوار البناء والشفافية من اجل استمرارية هذين القطاعين"، اكتفى نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون بالقول ل "النهار" انه لن يدخل في سجال مع الجمعية على اعتبار ان هكذا مواضيع لا تعالج عبر الاعلام بل بين الافرقاء المعنيبن. الا انه في الوقت عينه لم ينف الارقام الواردة في بيان الجمعية التي قالت انها شروط جديدة للمستفيات، لافتا الى ان اوضاع المستشفيات على المحك ولا يمكنها الاستمرار خصوصا وان غالبية مدفوعاتها بالدولار.

بدوره اكد نسناس لـ"النهار" انه لا يمكن لشركات التأمين تنفيذ الشروط التي وضعتها المستشفيات، وكأنهم بذلك يضعون رقبتنا تحت مقصلة الافلاس.

وإذ دعا الى تجديد الحوار مع المستشفيات، قال يجب معالجة الامور على نحو يرضي الجميع، علما ان اكثر من نصف المؤمنين لن يجددوا عقودهم في حال ارتفعت الاسعار". واعلنت الجمعية انها ترفض ان يستمر التأمين الخاص  في تعويض العجز لدى الهيئات الضامنة الذي كانت تقوم به سابقا بتحميلها مجددا هذا العجز تجاه القطاع الاستشفائي مع العلم ان الجمعية ابدت استعدادها للتعاون لحل هذه المشاكل التي تعانيها المستشفيات واستعدادها لاستمرار التعاون بينهما".