"تجمّع مستوردي حليب الأطفال": سنستمر بالاستيراد ولو من دون دعم "المركزي"
أوضح "تجمّع مستوردي حليب الأطفال" أنّه "على الشركات المستوردة الحصول على موافقة مصرف لبنان على دعم المنتجات، وفي حال تأخر المصرف عن إعطاء موافقة الدعم، لا يمكن لأيّ شركة مستوردة تأمين البضائع إلى السوق".
وأشار إلى أنّه "تعمد بعض العائلات إلى تخزين علب الحليب بكميات كبيرة في منازلها خوفاً من انقطاع الأنواع والعلامات التجارية التي اعتاد أطفالها عليها، أو خوفاً من ارتفاع الأسعار بشكل كبير ومفاجئ"، مؤكّداً أنّ "الخوف ليس ضرورياً طالما مصرف لبنان يؤمّن الدعم على هذه السلع، سيبقى حليب الرضع متوافراً في السوق".
من جهة ثانية، لفت التجمّع إلى أنّه "في حال توقف مصرف لبنان عن الدعم ستستمر الشركات باستيراد الحليب ولكن من دون دعم الدولة".
وتابع: "أمّا في ما خصّ الأسعار التي ارتفعت أخيراً، نود الإشارة بأنّ حليب الرضع ما زال مدعوماً من مصرف لبنان. ولن ترتفع الأسعار طالما المصرف لا يزال يدعم هذه السلع وفق سعر الصرف الرسمي 1515 ل.ل. منذ أيّار 2021، وشهد استيراد حليب الأطفال لعمر السنة وأكثر تأخيرا وعوائق في تأمين الدعم. لذلك، عمدت بعض الجهات المعنية إلى رفع الدعم عن هذه الفئة، فأصبحت تباع اليوم وفق سعر صرف السوق، ممّا أدّى إلى زيادة في الأسعار".
كما أكّد التجمّع أنّ "مستوردي حليب الأطفال غير مسؤولين عن الواقع الحالي للأزمة، وهم يتبعون قرار الدولة اللبنانية ويبذلون جهدهم لإدراة المخزون وتنظيمه في ظلّ تأخير مصرف لبنان عن إعطاء الموافقات على الدعم"، مشدّداً على أنّه "لا يمكن للشركات المستوردة التلاعب بالأسعار أو تخزين السلع في المستودعات لأنّها تخضع لرقابة وزارة الصحة".
من جهة ثانية، لفت التجمّع إلى أنّه "في حال توقف مصرف لبنان عن الدعم ستستمر الشركات باستيراد الحليب ولكن من دون دعم الدولة".
وتابع: "أمّا في ما خصّ الأسعار التي ارتفعت أخيراً، نود الإشارة بأنّ حليب الرضع ما زال مدعوماً من مصرف لبنان. ولن ترتفع الأسعار طالما المصرف لا يزال يدعم هذه السلع وفق سعر الصرف الرسمي 1515 ل.ل. منذ أيّار 2021، وشهد استيراد حليب الأطفال لعمر السنة وأكثر تأخيرا وعوائق في تأمين الدعم. لذلك، عمدت بعض الجهات المعنية إلى رفع الدعم عن هذه الفئة، فأصبحت تباع اليوم وفق سعر صرف السوق، ممّا أدّى إلى زيادة في الأسعار".
كما أكّد التجمّع أنّ "مستوردي حليب الأطفال غير مسؤولين عن الواقع الحالي للأزمة، وهم يتبعون قرار الدولة اللبنانية ويبذلون جهدهم لإدراة المخزون وتنظيمه في ظلّ تأخير مصرف لبنان عن إعطاء الموافقات على الدعم"، مشدّداً على أنّه "لا يمكن للشركات المستوردة التلاعب بالأسعار أو تخزين السلع في المستودعات لأنّها تخضع لرقابة وزارة الصحة".