اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اعتصام لعمّال المعاينة الميكانيكية في الحدت... هل من خطوات تصعيدية؟
27-05-2021 | 14:18
المصدر: "النهار"
نفذّ عمال ومستخدمو المعاينة الميكانيكية اعتصاماً تحذيرياً أمام مركز المعاينة في الحدت، دفاعاً عن حقوقهم، بدعوة من الهيئة التأسيسية لنقابة عمّال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية، في حضور نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيس الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية حسن الحسن وعضو الهيئة التأسيسية في محطة طرابلس نور صبحا والعمال.
وطالب المعتصمون بالحفاظ على استمرارية عملهم، ورفعوا يافطات كتب عليها "ايّاكم وحقوق العمال. فإنّ خلفهم بيوتاً مفتوحة. فكما الخير يزهو فإنّ الظلم لا ينسى".
وطالب المعتصمون بالحفاظ على استمرارية عملهم، ورفعوا يافطات كتب عليها "ايّاكم وحقوق العمال. فإنّ خلفهم بيوتاً مفتوحة. فكما الخير يزهو فإنّ الظلم لا ينسى".
.jpeg)
(تصوير مارك فياض).
يشار إلى أنّ كل مراكز المعاينة الميكانيكية مقفلة منذ 29 نيسان الماضي بدعوة من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري والاتحاد العمالي العام الذين يطالبون بإعادة هذه المراكز إلى كنف الدولة وايقاف الهدر الحاصل فيها.
وقال الحسن: "نحن نعمل في هذه الشركة المسؤولة عن المعاينة الميكانيكية في لبنان ويبلغ عددنا 450 موظفاً ونعمل منذ العام 2003، وقد وصلنا اليوم إلى مرحلة أبلغنا فيها أنّه لا رواتب ستدفع لنا في نهاية الشهر الحالي، كما أنّ استمرايتنا في العمل دخلت المجهول. وفي هذا الإطار نناشد كل المعنيين من دون استثناء حماية حقوقنا ورواتبنا لأنّه من غير المعقول أن نصل إلى نهاية الشهر ولا يمكننا أن نؤمّن ما يأكله أولادنا وعائلاتنا، أو أن ندفع إيجار بيوتنا أو غيرها.
وناشد الحسن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكل المسؤولين، ووزارة الداخلية والبلديات والشركة والنقابات، إيجاد الحلّ لهذا الموضوع، خصوصا ان اوضاعنا المعيشية لا تحتمل ان نصبح في الشارع، فلا يعقل أنّه بعد عمل 18 سنة أن نصل إلى هذه الظروف الصعبة. كما أنّ رواتبنا في الأساس لا تكفي مصروف عشرة أيّام، وحتى هذا الراتب الضئيل ستحرموننا منه؟. لهذا نناشد كل من يسمعنا إيجاد الحلّ لمسألة المعاينة الميكانيكية. ونحن كموظفين من أكثر المتضررين بالدرجة الأولى. فقد انقطعت لقمة عيشنا وكذلك الحال بالنسبة للمواطنين فقد تعطلت مصالحهم، وعندما نصل إلى حدّ قطع رزقنا سنعمل كل ما بوسعنا ضمن القانون كي يرفع الظلم عنّا وتعود حقوقنا الينا".
(تصوير مارك فياض).
وتحدّث فقيه باسم الاتحاد العمالي العام، فقال: "نحن اليوم إلى جانب عمّال ومستخدمي المعاينة المهددين بقطع رزقهم لكي نشدّ على أيديهم والعمال والمستخدمين والذين من حقهم الطبيعي أن يكونوا في ملاك الدولة، ونحن في الأساس وقفنا معهم وسنبقى إلى جانبهم في كل حين، ولن يستطيع أحد أن يقطع عليهم لقمة عيشهم وعيش أولادهم".
أضاف: "نحن في الاتحاد العمالي العام نؤكّد أمرين، نتمنى أولاً أن تكون كل المؤسسات تابعة للدولة ولكن حتى أن تصبح كذلك، فمن مسؤولية الشركة التي تشغّلها أن تحافظ على موظفيها الذين يعملون لديها منذ 18 عاماً حتى اليوم، وأن تدفع لهم رواتبهم. ونحن سنكون إلى جانبهم في أي خطوات تصعيدية ونتمنى كذلك على وزير الداخلية أن يتابع الحوار مع رئيس الاتحاد العمالي العام وقد وجدنا الإيجابية في ذلك ونأمل أن تستكمل هذه الإيجابية. علماً أننا نقدّر أنّ الحكومة مستقيلة كما نقدّر أنه لا يوجد من يدير الشأن العام، ولكن يجب أن يوجد من هو مسؤول عن هذه المرافق وفي حال لم يحصل هؤلاء العمال على رواتبهم في آخر الشهر فمن المؤكد أنّ خطوات تصعيدية ستنطلق بعد ذلك. وكاتحاد عمالي عام سنكون معهم. على الرغم من أنّه لم يعد هناك قيمة للراتب حالياً ومن غير المعقول أن يحرموا حتى من هذا الراتب الفاقد لقيمته وعلى الشركة المشغلة لمراكز المعاينة أن تستمر في الدفع حتى تصل الأمور إلى الحل".
