"الفاريز ومارسال" تعلن رسميا انسحابها من عقد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان

 

 

 

تتجه الانظار اليوم الى المجلس النيابي ومناقشته للرسالة التي وجّها اليه  رئيس الجمهورية العماد ميشال عون  بشأن التدقيق الجنائي والذي يطالب فيها التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان على ان ينسحب الى سائر مرافق الدولة العامة.

 

مرت 3 أشهر على توقيع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez & Marsal  وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020 ولم يُنجز شيء، فالشركة التي بررت في الاشهر الماضية عدم قدرتها على إنجاز مهمتها بعدم إستحصالها على المستندات والمعلومات الكافية لإنجاز المهمة، خرجت صباح امس لتعلن رسميا فسخ العقد مع الدولة اللبنانية. وكان وزني تبلغ نهاية الاسبوع الفائت قرار شركة Alvarez & Marsal إنهاء العقد فيما لم تفلح كل المساعي التي إستمرت في الايام الماضية  بين قصر بعبدا ووزارة المال في إقناع مسؤولي الشركة العدول عن قرراهم كما فشلت المساعي حتى في إقناع هؤلاء المسؤولين بعقد إجتماع كان ليساهم ربما في حلحلة بعض العقد. 

 

وكانت المهلة الاضافية أعطيت لإيجاد الحلول والاليات القانونية التي تسمح لمصرف لبنان تسليم المعلومات والبيانات التي تطلبها شركة التدقيق الجنائي ولكنها تخضع بحسب المركزي لقانون النقد والتسليف وتحديد المادة 151 والمادة 44 بالاضافة الى قانون السرية المصرفية، ما يستدعي بحسب مصرف لبنان إيجاد الوسائل القانونية التي تسمح بتسليم الشركة هذه المستندات وعدم تحميل المركزي اي عقوبات جزائية. ورغم ان هذا الموقف يتعارض مع رأي هيئة الاستشارات والتشريع ووزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، الا ان مصرف لبنان أكد مرارا انه لن يخالف القوانين، فيعدل قانون السرية المصرفية أو تؤمن آلية لا تخالف القانون، وهو مستعد لتسليم اي معلومات.

 

وتستغرب مصادر وزارة المال كيفية تعاطي Alvarez   مع العقد وتوقيت قرار الانسحاب منه الذي يأتي قبل جلسات تشريعية قد تساهم في إقرار تعديلات على قانون السرية المصرفية ما يعبد الطريق امام تسليم مصرف لبنان لكامل المعلومات، فيما تعود هذه المصادر لتؤكد انه كان بإمكان الشركة اقله وضع تقرير أولي ولو جزئي خاصة وإن مصرف لبنان سلمها كل حساباته ولكنها لم تنجز شيئا خلال 3 أشهر.