القطاع الخاص يستورد المازوت مباشرة ويسدد الثمن بالدولار مؤسسات سياحية وصناعية تحجز كمياتها عبر الشركات المستوردة

أصدر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر مطلع الاسبوع قرارا يتعلق بتحديد سعر مبيع الديزل اويل اي المازوت لإعادة التصدير وأيضا لزوم الصناعيين والقطاعات الاقتصادية والحيوية حيث تم تحديد الحد الاعلى لسعر مادة الديزل اويل  وإعادة التصدير ولزوم الصناعيين بـ 540 دولارا للكيلوليتر مع إضافة عمولة النقل عند 112 الف ليرة لكل كيلوليتر.  خرج الاجتماع الصناعي الاخير الذي عقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باتفاق ينص على السماح للصناعيين بالاستيراد المباشر لمادة المازوت وغيرها من المشتقات النفطية من دون إجازة مسبقة وفقا للقرار 66/ 2004 في خطوة يعتبر القطاع الصناعي انها تساهم بالحد من تبعات أزمة شح المحروقات على المصانع والمؤسسات الصناعية. بالفعل، فان القطاع الصناعي ومنذ بداية الازمة يلعب دورا اساسيا في ضمان الامن الاجتماعي والغذائي والاستهلاكي والاقتصادي للبنانيين في الوقت الذي يعاني هذا القطاع مثله مثل كل القطاعات من أزمة مادة المازوت وما يترافق معها من ارتفاع قياسي لساعات التقنين والاعتماد الزائد على المولدات. وخلال الاجتماع جرى التوافق بين الصناعيين ورئيس الجمهورية ووزير الطاقة على ان يتم البحث في السماح للصناعيين بالاستيراد المباشر للمازوت وفقا للقرار 66/ 2004 الذي يسمح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية من دون إجازة مسبقة.   العديد من المصانع توقفت عن الانتاج...