اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مع انقطاع مادة المازوت الذي انعكس على جميع القطاعات الحيوية لا سيما السوبرماركت ومستودعات السلع الغذائية التي لا يمكن أن تستمر دون المازوت لتبريد الأغذية وحفظها، هل يتّجه المستوردون إلى تقليص استيرادهم؟ وهل تواكب أسعار السلع انخفاض سعر صرف الدولار؟
يفيد نقيب أصحاب الشركات المستوردة، هاني البحصلي، في حديث لـ "النهار"، أنّ "الأسعار في السوبر ماركت هي من مسؤولية الرقابة في وزارة الاقتصاد، لكنّ النقابة تتواصل بشكل دائم مع وزير الاقتصاد ومدير عام وزارة الإقتصاد، وطلبنا من جميع أعضاء النقابة، إعادة النظر بالتسعير للسوبرماركت لكي ينعكس انخفاض سعر صرف الدولار على أسعار السلع في السوبرماركت".
ويلفت البحصلي إلى أنّه "يجب الانتباه إلى أنّ سعر الصرف المتدني غالباً ما يكون على التطبيقات فقط، إنّما في السوق وعلى أرض الواقع، لا يمكننا إيجاد الدولار بسعر منخفض الا بعد مرور وقت على تثبيته، فالارتفاع والانخفاض السريعان سيّان، وفي الحالتين شراء الدولار صعب إذ ليس متوفّراً في السوق، وإذا ما تمّ تأمين مثلاً 500 ألف دولار من السوق على سعر 16500 للاستيراد تنخفض أسعار السلع فوراً، لكن ذلك غير موجود".
وفي حين أدّى انقطاع المازوت إلى غياب بعض السلع من رفوف السوبرماركت بسبب عدم تمكّن الشركات من تسليمها البضائع، ومع صعوبة حفظ السلع سواء في المستودعات أو في السوبر ماركت، لا سيما الطازجة منها، يؤكّد البحصلي "أننا سنعود إلى أيام العدس والحمص، إذ لم يعد أحد قادراً على تخزين البضائع في البرادات، وهناك مشكلة كبيرة تواجه المستوردين الذين يحفظون السلع في برادات المخازن، فالبراد ليس فقط لتبريد الأغذية الطازجة، إنّما لحفظ بعض السلع في درجات حرارة معيّنة".
وبرأي البحصلي، أنّ "النفط القادم بموجب الاتفاقية التي عقدها لبنان مع العراق ستظهر مفاعيله بعد حوالي شهرين أو أكثر، بحيث تخف الحاجة إلى المازوت بسبب التغذية بالتيار الكهربائي، لكن من الآن حتى حينه ونحن في فصل الصيف، ما العمل؟ نحن أمام مفترق طرق".
إزاء هذا الواقع، هل يتّجه المستوردون إلى تقليص الاستيراد ؟ يجيب بحصلي: "نسير كل يوم بيوم، وحل الموضوع ليس لدينا كمستوردين ولا لدى السوبرماركت، إنّما في السياسة، ومادة المازوت موجودة في البواخر على السواحل اللبنانية في انتظار فتح اعتمادات لها، وعندما يوجد المال تُحلّ هذه الأزمة، لذلك فالمشكلة هي اقتصادية-سياسية بامتياز".
وقد طلب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه، من المستوردين وأصحاب المؤسسات التجارية خفض الأسعار بأقصى سرعة وبشكلٍ ملحوظ تماشياً مع انخفاض سعر الصرف قبل يومين، مؤكداً أنّ "استمرارهم في التلاعب بالأسعار أو الغش سيعرّضهم الى أقصى العقوبات وصولاً ألى الطلب من القضاء بإقفالها".
