أزمة المحروقات ستتضاعف في عطلة نهاية الأسبوع

علمت "النهار" من مصدر متابع لملف المحروقات أنّ "الدّولة أقفلت منذ يوم أمس جميع مستودعات الشركات النفطية، لتتأكّد من تسلم السوق كل الكميات من الوقود المدعوم على سعر صرف 1515 ليرة لبنانية للدولار الواحد".

 

وأضاف المصدر أنّ "المحطات لن تتسلم محروقات إلى حين نفاد مخزونها من النفط المستورد على السعر القديم".

 

وأوضح أنّ "المواطن سيكون رهينة الذلّ بسبب تضاعف الأزمة الراهنة خلال عطلة نهاية الأسبوع".

 

من جهة مقابلة أفاد مراسل "النهار" أنّ "أكثرية المحطات في طرابلس وجوارها رفعت خراطيمها اليوم، رغم توافر البنزين والمازوت في خزاناتها ولو بنسب متفاوتة، وذلك بانتظارتخفيض الدعم من 1515 ليرة إلى 3900 ليرة لجني المزيد من الأرباح".

وأضاف المراسل: "ناشد الأهالي جميع الأجهزة الأمنية والرقابية معالجة هذا الموضوع وسط دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للنزول الى الشارع".

 

وذلك على خلفية إعطاء الرئيس حسّان دياب الموافقة الاستثنائية على اقتراح وزير المال الذي يسمح بتأمين تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1515 ليرة للدولار الواحد استناداً إلى لمادة 91 من قانون النقد والتسليف.

وضح مصدر رسمي متابع لملف استيراد المحروقات أمس أنّه "بعد البدء باستيراد الوقود على سعر 3900 ليرة لبنانية بدلاً من السعر الحالي (1515 ليرة للدولار الواحد) ستقوم الجهات المعنية بالتأكد من خزّانات الشركات المستوردة للنفط، ومن محطات الوقود".

وشرح المصدر عينه لـ"النهار" أنّه "لا يمكن لأي جهة تودّ المتاجرة بالمحروقات سوى المحطات والشركات المستوردة للنفط أن تمتلك خزانات للاحتفاظ بالوقود، فعلى الموزع الإفراغ لدى الجهة الشارية، والقوى الأمنية تقوم بدورها في هذا الإطار".

وأكّد أنّ "كل البواخر المدعومة على سعر 1515 ليرة أفرغت بضائعها في خزاناتها ووزّعتها إلى السوق، أما البواخر التي تقف في عرض البحر الآن، فلم تُفتَح اعتماداتها بعد".