اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اللجان المشتركة لم تعقد جلستها لدرس "الكابيتال كونترول" بسبب رسالة من رئيس مجلس الوزراء مرفقة بمذكرة
26-04-2022 | 14:27
المصدر: "النهار"
لم تنعقد جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لدرس مشروع قانون "الكابيتال كونترول" اليوم، بسبب الرسالة التي أرسلت من قبل رئيس مجلس الوزراء مرفقة بالمذكرة.
وأشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى أنّ نقاشاً كان بين النواب، وعيّن موعد من أجل دراسة هذا الموضوع، ولكن تبين أنّ المذكرة والرسالة هي مذكرة فقط وليست قراراً رسمياً متخذاً في مجلس الوزراء. لذلك كان القرار بالإجماع بألّا يكون هناك جلسة".
وقال الفرزلي: "تتذكرون جميعاً أنّه في الأسبوع الماضي انعقدت جلسة للجان المشتركة، والحضور كان يفوق العدد المطلوب لتأمين النصاب، النقاش لم يكن في جلسة رسمية لأنني لم أعلن عن افتتاح الجلسة ولم أدل بتصريح يتعلق بنتائج الجلسة، بل كان مجرّد تداول من قبل السادة النواب بوجود وزير المال ووجود ممثلين عن نقابة المحامين وبعض مؤسسات المجتمع المتعلق بتمثيل الجمعيات المعترف بها القانونية، وكنّا نتمنى أن تكون هذه الجمعيات المحترمة ممثلة وموجودة للنقاش معها، اجماع السادة النواب كان حول نقطة مركزية وأقول اجماعاً حول نقطة وحيدة، نحن نناقش هذا "الكابيتال كونترول" الذي كان من المفروض أن يصدر من سنوات إلى الوراء في ظلّ غياب خطة للتعافي الاقتصادي المقصود منها مباشرة ربطاً مع قانون الكابيتال كونترول، ما هو مصير أموال المودعين".
أضاف: "كررناها وأكررها اليوم، كان إجماع النواب أنّهم يريدون من خلال خطة التعافي الاقتصادي أن يطلعوا على كيفية توزيع الخسائر بين المودع والمصرف والبنك المركزي والدولة اللبنانية المحترمة التي أخذت المال وصرفته. في ظلّ غياب هذا التوزيع وفي ظلّ المخاوف المبررة لدى المودعين، كان لا بدّ من النواب أن يؤكدوا نقطتين، الأولى أنّ أيّ "كابيتال كونترول" يصدر لا يمكن أن يتناقض في أيّ بند من بنوده تصريحاً أو تلميحاً حول مسألة ودائع المودعين والتأثير عليها، ثانياً المطالبة بالخطة ليبنوا على الشيء مقتضاه".
وتابع: "علمنا من وزير المال أنّ هناك خطة سلمت للوزراء، قبل أسبوع أو أسبوعين من اليوم، تتعلق بخطة التعافي الاقتصادي، لكن هذه الخطة أحببنا أن نطلع عليها، وزعت على الـ"سوشيال ميديا" من دون أن يطلع النواب عليها، كان لي اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الذي أخبرني وجود هذا الوضع وأنّ الخطة تضمنت حماية ودائع صغار المودعين، وهذا ما تضمنته مطالب صندوق النقد الدولي تنفيذاً لهذه الدراسة، واتفقنا وأيّاه على أنّه في استطاعة مجلس النواب أن يعدّل ما يشاء في قوانين تتعلق بهذه الخطة، وبالتالي إلى حينه يبنى على الشيء مقتضاه".
وقال: "عدد الحسابات في البنوك للمودعين من مئة ألف وأقلّ، مع أنّ هناك ثغرات في الخطة تتعلق بهذا الشأن، لأنّ هناك حسابات مشتركة غير محسوم أمرها، مثل المرأة وزوجها لجهة الحسابات المشتركة، ومسألة المئة ألف، ولماذا ليست 200 ألف. وهناك حسابات الـ15 في المئة، لأنّ الحسابات الصغيرة تبلغ نحو مليون و200 ألف حساب، ونحن كنواب لا نمثل فقط أصحاب الودائع الصغيرة، نحن نمثل هؤلاء الذين هاجروا إلى الخارج، عرق جبينهم، دموعهم دموع غربتهم أغريناهم ليأتوا بالمال إلى بلدهم ليعملوا في بلدهم، نقول لهم الان سنستبيح ودائعكم؟".
وتابع: "المجلس النيابي له موقف جذري يقول التالي، للمرّة المليون، لأنّ الناس التي تطالب تدرك جيّداً حرص المجلس النيابي أكثر من حرص البعض، الآن مثلاً طلب نقيب المحامين وبعض المحامين وبعض ممثلي الجمعيات الذين زاروني واختلفوا من سيدخل، لذلك هذا الموضوع نحن نتجاوزه وليس له قيمة، هذه هي حقيقة التصرف الذي يهدف إلى حماية أموال المودعين. نعم المجلس النيابي مع حقوق المودعين نرفع الشعار فنسقط حماية دولار المودع، نرفع الصراخ فنسقط حماية حقوق المودعين. نحن في صدد حماية هذه الحقوق حتى الرمق الأخير، وبالتالي لأننا في الجلسة الماضية لم نعلن افتتاح الجلسة ولم نستطع افتتاحها. واليوم أرجئت بسبب الرسالة التي أرسلت من قبل رئيس مجلس الوزراء مرفقة بالمذكرة، كان هناك نقاش بين النواب، وعين موعد من أجل دراسة هذا الموضوع، ولكن تبين لنا أنّ المذكرة والرسالة هي مذكرة فقط وليست قراراً رسمياً متخذاً في مجلس الوزراء. لذلك كان القرار باجماع السادة النواب بألّا يكون هناك جلسة، لا أحد يدعي، كبيراً كان أم صغيراً، أنّه يحتكر رفع الجلسة إطلاقاً. كلّ النواب من دون استثناء، أنا واجباتي كمسؤول وكناطق باسم المجلس وباسم النواب، أقول كلّ النواب كانوا مع وجهة نظر تقول نحن لا نريد أن نناقش أمراً لا يوجد فيه وضوح في مسألة خطة التعافي الاقتصادي التي تعكس توزيع الخسائر بين مختلف الأطراف والتي تتضمن حماية حقوق للمودعين جميعاً من دون استثناء".
وردّاً على سؤال، قال: "لا مانع من التعاون، والدستور تحدث عن فصل السلطات والتعاون بينها. نحن مستعدون للتعاون لأنّ الأزمة الموجودة هي أكبر بكثير من أن نفكّر برمي الكرات. في الحقيقة نحن بحاجة إلى كابيتال كونترول لأن من يتولى أمر النقاش مع صندوق النقد الدولي هي الحكومة، وهو يطالب بالموازنة ورفع السرية المصرفية والتدقيق بالمصارف وخطة التعافي الاقتصادي. نحن كمجلس نواب لا نستطيع أن نقدّم اقتراحات قوانين فيها، لأنّ الاتصالات مع المجتمع الدولي تقوم بها الحكومة، نحن نريد مساعدتها ولكن يجب أن تساعد نفسها وتساعدنا".
وردّاً على سؤال عن عدم دعوة رئيس الحكومة، قال الفرزلي: "لم تكن هناك نية لعقد الجلسة، ولذلك لم نوجه له الدعوة، واعتبرنا أنّ الاجتماع الماضي كان بين النواب، إننا نريد أن نعرف ماذا لدى الحكومة، وفي ضوء ذلك نقرر انعقاد الجلسة".
وختم: "فوجئنا بما سرّب عبر الـ"سوشيل ميديا" أنّه الخطة، إذا كانت هذه الخطة فكيف سأدرس مذكرة، ربما مجلس الوزراء لديه وجهة نظر".
وقال الفرزلي: "تتذكرون جميعاً أنّه في الأسبوع الماضي انعقدت جلسة للجان المشتركة، والحضور كان يفوق العدد المطلوب لتأمين النصاب، النقاش لم يكن في جلسة رسمية لأنني لم أعلن عن افتتاح الجلسة ولم أدل بتصريح يتعلق بنتائج الجلسة، بل كان مجرّد تداول من قبل السادة النواب بوجود وزير المال ووجود ممثلين عن نقابة المحامين وبعض مؤسسات المجتمع المتعلق بتمثيل الجمعيات المعترف بها القانونية، وكنّا نتمنى أن تكون هذه الجمعيات المحترمة ممثلة وموجودة للنقاش معها، اجماع السادة النواب كان حول نقطة مركزية وأقول اجماعاً حول نقطة وحيدة، نحن نناقش هذا "الكابيتال كونترول" الذي كان من المفروض أن يصدر من سنوات إلى الوراء في ظلّ غياب خطة للتعافي الاقتصادي المقصود منها مباشرة ربطاً مع قانون الكابيتال كونترول، ما هو مصير أموال المودعين".
أضاف: "كررناها وأكررها اليوم، كان إجماع النواب أنّهم يريدون من خلال خطة التعافي الاقتصادي أن يطلعوا على كيفية توزيع الخسائر بين المودع والمصرف والبنك المركزي والدولة اللبنانية المحترمة التي أخذت المال وصرفته. في ظلّ غياب هذا التوزيع وفي ظلّ المخاوف المبررة لدى المودعين، كان لا بدّ من النواب أن يؤكدوا نقطتين، الأولى أنّ أيّ "كابيتال كونترول" يصدر لا يمكن أن يتناقض في أيّ بند من بنوده تصريحاً أو تلميحاً حول مسألة ودائع المودعين والتأثير عليها، ثانياً المطالبة بالخطة ليبنوا على الشيء مقتضاه".
وتابع: "علمنا من وزير المال أنّ هناك خطة سلمت للوزراء، قبل أسبوع أو أسبوعين من اليوم، تتعلق بخطة التعافي الاقتصادي، لكن هذه الخطة أحببنا أن نطلع عليها، وزعت على الـ"سوشيال ميديا" من دون أن يطلع النواب عليها، كان لي اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الذي أخبرني وجود هذا الوضع وأنّ الخطة تضمنت حماية ودائع صغار المودعين، وهذا ما تضمنته مطالب صندوق النقد الدولي تنفيذاً لهذه الدراسة، واتفقنا وأيّاه على أنّه في استطاعة مجلس النواب أن يعدّل ما يشاء في قوانين تتعلق بهذه الخطة، وبالتالي إلى حينه يبنى على الشيء مقتضاه".
وقال: "عدد الحسابات في البنوك للمودعين من مئة ألف وأقلّ، مع أنّ هناك ثغرات في الخطة تتعلق بهذا الشأن، لأنّ هناك حسابات مشتركة غير محسوم أمرها، مثل المرأة وزوجها لجهة الحسابات المشتركة، ومسألة المئة ألف، ولماذا ليست 200 ألف. وهناك حسابات الـ15 في المئة، لأنّ الحسابات الصغيرة تبلغ نحو مليون و200 ألف حساب، ونحن كنواب لا نمثل فقط أصحاب الودائع الصغيرة، نحن نمثل هؤلاء الذين هاجروا إلى الخارج، عرق جبينهم، دموعهم دموع غربتهم أغريناهم ليأتوا بالمال إلى بلدهم ليعملوا في بلدهم، نقول لهم الان سنستبيح ودائعكم؟".
وتابع: "المجلس النيابي له موقف جذري يقول التالي، للمرّة المليون، لأنّ الناس التي تطالب تدرك جيّداً حرص المجلس النيابي أكثر من حرص البعض، الآن مثلاً طلب نقيب المحامين وبعض المحامين وبعض ممثلي الجمعيات الذين زاروني واختلفوا من سيدخل، لذلك هذا الموضوع نحن نتجاوزه وليس له قيمة، هذه هي حقيقة التصرف الذي يهدف إلى حماية أموال المودعين. نعم المجلس النيابي مع حقوق المودعين نرفع الشعار فنسقط حماية دولار المودع، نرفع الصراخ فنسقط حماية حقوق المودعين. نحن في صدد حماية هذه الحقوق حتى الرمق الأخير، وبالتالي لأننا في الجلسة الماضية لم نعلن افتتاح الجلسة ولم نستطع افتتاحها. واليوم أرجئت بسبب الرسالة التي أرسلت من قبل رئيس مجلس الوزراء مرفقة بالمذكرة، كان هناك نقاش بين النواب، وعين موعد من أجل دراسة هذا الموضوع، ولكن تبين لنا أنّ المذكرة والرسالة هي مذكرة فقط وليست قراراً رسمياً متخذاً في مجلس الوزراء. لذلك كان القرار باجماع السادة النواب بألّا يكون هناك جلسة، لا أحد يدعي، كبيراً كان أم صغيراً، أنّه يحتكر رفع الجلسة إطلاقاً. كلّ النواب من دون استثناء، أنا واجباتي كمسؤول وكناطق باسم المجلس وباسم النواب، أقول كلّ النواب كانوا مع وجهة نظر تقول نحن لا نريد أن نناقش أمراً لا يوجد فيه وضوح في مسألة خطة التعافي الاقتصادي التي تعكس توزيع الخسائر بين مختلف الأطراف والتي تتضمن حماية حقوق للمودعين جميعاً من دون استثناء".
وردّاً على سؤال، قال: "لا مانع من التعاون، والدستور تحدث عن فصل السلطات والتعاون بينها. نحن مستعدون للتعاون لأنّ الأزمة الموجودة هي أكبر بكثير من أن نفكّر برمي الكرات. في الحقيقة نحن بحاجة إلى كابيتال كونترول لأن من يتولى أمر النقاش مع صندوق النقد الدولي هي الحكومة، وهو يطالب بالموازنة ورفع السرية المصرفية والتدقيق بالمصارف وخطة التعافي الاقتصادي. نحن كمجلس نواب لا نستطيع أن نقدّم اقتراحات قوانين فيها، لأنّ الاتصالات مع المجتمع الدولي تقوم بها الحكومة، نحن نريد مساعدتها ولكن يجب أن تساعد نفسها وتساعدنا".
وردّاً على سؤال عن عدم دعوة رئيس الحكومة، قال الفرزلي: "لم تكن هناك نية لعقد الجلسة، ولذلك لم نوجه له الدعوة، واعتبرنا أنّ الاجتماع الماضي كان بين النواب، إننا نريد أن نعرف ماذا لدى الحكومة، وفي ضوء ذلك نقرر انعقاد الجلسة".
وختم: "فوجئنا بما سرّب عبر الـ"سوشيل ميديا" أنّه الخطة، إذا كانت هذه الخطة فكيف سأدرس مذكرة، ربما مجلس الوزراء لديه وجهة نظر".
