اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نقيب مستوردي السيارات المستعملة: توقف العمل في مراكز النافعة سيقضي على ما تبقى من قطاعنا
26-04-2022 | 12:57
المصدر: "النهار"
عبّر رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي عن استيائه الشديد من "توقّف العمل قسرياً في مراكز النافعة في لبنان (هيئة إدارة السير والآليات والمركبات)، منذ نحو الأسبوعين مع ما يترتب عن ذلك من توقف معاملات المواطنين لا سيما في ما يتعلق بتسجيل السيارات، والسبب فقدان المستلزمات الورقية المطلوبة لإتمام المعاملات".
وحذّر قزي في بيان من أنّ "استمرار توقّف العمل في مراكز النافعة، هذه الدوائر الحيوية لإتمام معاملات المواطنين، سيقضي على ما تبقى من قطاع السيارات، حيث أنّ هذا الأمر أدّى إلى توقّف عمل قطاع السيارات نهائياً، فيما كان بيع القليل من السيارات في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة يمدّ أصحاب المعارض والشركات المستوردة للسيارات ببعض الأوكسيجين يقيها من شرّ السقوط".
واستغرب قزي "كيف لإدارة رسمية تجبي مليارات الليرات أسبوعياً، أن تتوقف جرّاء فقدان بعض المستلزمات لا سيما الورقية"، معتبراً أنّ "عدم معالجة هذا الموضوع في يوم أو يومين على أبعد تقدير يُعدّ إهمالاً واستخفافاً بإيرادات الدولة وبالمواطنين والمؤسسات الخاصة".
وأشار إلى أنّ "الأموال التي تجبيها في كلّ "نافعة" لا يسمح باستخدام أيّ مبالغ منها مباشرة لتلبية احتياجاتها، فهي تحوّل إلى وزارة المال التي تستخدمها بالشكل الذي تراه مناسباً".
وطالب بإلحاح "وزير المال ووزير الداخلية بمعالجة هذه المشكلة المستهجنة في أسرع وقت ممكن"، ملوحاً بـ"خطوات تصعيدية في حال التلكؤ بالقيام بما يلزم لإعادة مراكز النافعة إلى العمل فوراً".
وحذّر قزي في بيان من أنّ "استمرار توقّف العمل في مراكز النافعة، هذه الدوائر الحيوية لإتمام معاملات المواطنين، سيقضي على ما تبقى من قطاع السيارات، حيث أنّ هذا الأمر أدّى إلى توقّف عمل قطاع السيارات نهائياً، فيما كان بيع القليل من السيارات في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة يمدّ أصحاب المعارض والشركات المستوردة للسيارات ببعض الأوكسيجين يقيها من شرّ السقوط".
واستغرب قزي "كيف لإدارة رسمية تجبي مليارات الليرات أسبوعياً، أن تتوقف جرّاء فقدان بعض المستلزمات لا سيما الورقية"، معتبراً أنّ "عدم معالجة هذا الموضوع في يوم أو يومين على أبعد تقدير يُعدّ إهمالاً واستخفافاً بإيرادات الدولة وبالمواطنين والمؤسسات الخاصة".
وأشار إلى أنّ "الأموال التي تجبيها في كلّ "نافعة" لا يسمح باستخدام أيّ مبالغ منها مباشرة لتلبية احتياجاتها، فهي تحوّل إلى وزارة المال التي تستخدمها بالشكل الذي تراه مناسباً".
وطالب بإلحاح "وزير المال ووزير الداخلية بمعالجة هذه المشكلة المستهجنة في أسرع وقت ممكن"، ملوحاً بـ"خطوات تصعيدية في حال التلكؤ بالقيام بما يلزم لإعادة مراكز النافعة إلى العمل فوراً".
