وقفة احتجاجية لاتحاد المهن الحرة أمام مجلس النواب رفضاً لمحاولة إمرار "الكابيتال كونترول" بالصيغة المطروحة

نفّذ اتحاد المهن الحرة من نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين وممرضين ومعالجين فيزيائيين ونقابة محرري الصحافة و"صرخة المودعين" و"متحدون" واهالي الطلاب في الجامعات الأجنبية، الى جمعيات وهيئات حقوقية واقتصادية واجتماعية ونقابات المحاسبين، وقفة احتجاجية امام مدخل مجلس النواب قرب ساحة الشهداء تزامنت مع انعقاد جلسة للجان النيابية المشتركة، "اعتراضاً ومنعاً لإمرار مشروع قانون الكابيتال كونترول كما هو وارد ومعلن عنه، والذي تعتريه مغالطات كبيرة وشوائب كثيرة تقضي على آمال المودعين وتحمّلهم نتائج فسادهم وسرقاتهم واستهتارهم بالمال العام واموال المودعين". ورفع المحتجون لافتات تندد "بمعظم الطبقة السياسية والمالية والمصرفية الفاسدة، الذين ما زالوا منذ سنوات يتحايلون على القوانين لإمرار مشروع الكابيتال كونترول كما يريدونه ويهندسونه من أجل سرقة ما تبقّى من اموال المودعين". واجمعت كلمات كل من نقيب الاطباء البروفسور شرف أبو شرف ونقيب الصيادلة جو سلوم واتحاد نقابات المهن الحرة وجمعيات المودعين على "رفض استكمال مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول واسقاطه تماما لما يتضمن من استخفاف ومغالطات هائلة في فقرات القانون المزمع والذي ينذر بعواقب وخيمة في حال الاستمرار بهذا النهج السائد"، معتبرين انه "جريًا على عادة الدولة فهي تواصل معاقبة الابرياء وتبرئة الفاسدين، وآخر فصول هذه السياسة الصادمة، تعاملها بخفّة مع جنى أعمارنا والتضحية بودائعنا، وانعدام حسّ المسؤولية عندها في قانون الكابيتال كونترول الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، والمُحال من الحكومة إلى اللجان المشتركة بغية إقراره والتوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، علما ان الأخير طالب بتطبيق اجراءات مسبقة قبل التوقيع على اي اتفاق، منها تعديل السرية المصرفية وإقرار الموازنة وتحديد سعر الصرف وإعادة هيكلة المصارف". وشدد نقيب المحامين ناضر كسبار على "الرفض القاطع لإمرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الاستنسابية والعشوائية والظالمة، لأن هذا القانون بشكله الحالي يطيح حقوق جميع اللبنانيين والأجيال المقبلة، ويعطي صك براءة للفاسدين من المصرف المركزي والمصارف والسياسيين وأعوانهم". وأشار إلى أن "الكابيتال كونترول المزمع إقراره حاليا كان يجب أن يُقر في العام 2019، لا الآن، وبهذه الصيغة المعيبة". وقال: "هناك اكثر من 120 الف مهني حر يرفضون هذا القانون. وبعيدا من الشعبوية المشروع لن يمر. هناك نواب محامون يجب ان يحافظوا على صدقيتهم كرجال قانون وعلى انتسابهم لنقابة المحامين، ونشدد ان عليهم الوقوف الى جانب المودعين لإنصافهم بالحق." وكانت كلمة لنقيب المحررين جوزف القصيفي، قال فيها: "ان نقابات المهن الحرة سوف تبقى للدفاع عن المودعين وعن حق المواطن اللبناني، وعن حق هذه النقابات في صناديقها والتي تؤدي خدمات اجتماعية لكل منتسب اليها، وهم يعدّون بمئات الآلاف، ولا مبرر ليتحمل المودع اي جزء من الخسائر، لان المودع هو الضحية وليس مشاركا في عمليات الفساد او الاحتيال والصفقات، لذلك لا يجوز اطلاقا ان يغرّم المواطن من كيسه وجيبه على ذنب لم يقترفه".