اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رئيس مجلس الأعمال اللبناني - العماني: نتابع موضوع التهريب مع السلطات العمانية
26-04-2021 | 10:24
المصدر: "النهار"
طالب رئيس مجلس الأعمال اللبناني - العماني الدكتور شادي مسعد، في تصريح، السلطات اللبنانية بـ"التشدد في موضوع ملاحقة المهربين وقطع طرق التهريب من لبنان إلى دول الخليج".
وقال: "صادراتنا الزراعية والصناعية تذهب بمعظمها إلى دول الخليج ولا سيما السعودية والكويت وعمان، ويستفيد من ذلك مئات المزارعين والصناعيين اللبنانيين. إنّ منع المملكة دخول الخضر والفاكهة اللبنانية أو العبور من أراضيها يعدّ خسارة اقتصادية كبيرة وضربة للقطاع الزراعي، وقد يكون لاحقاً للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى الضرر المعنوي لسمعة لبنان كمركز لتهريب المخدرات".
قدّر مسعد "حجم الصادرات الزراعية إلى الخليج بحدود الـ35 مليون دولار سنوياً وهو ما يساعد على تصريف انتاج المزارعين وإدخال العملة الصعبة الى البلد". وقال: "الخليج يستقبل 85 في المئة من الصادرات الزراعية اللبنانية و65 في المئة من الصادرات الصناعية، وهذا كاف لتقدير حجم الضرر للاقتصاد اللبناني إذا استمر منع دخولها إلى الخليج، علماً أنّ مجمل صادراتنا إلى الخليج في حدود الـ 700 مليون دولار سنوياً".
أضاف: "نحن نتابع الوضع مع السلطات العمانية خصوصاً والخليجية عموماً لتصحيح المسار وقد نحصل على المساعدة في تركيب آلات سكانر خاصة بكشف تهريب المخدرات عبر المعابر الحدودية وفي مرفأ بيروت".
ودعا مسعد الدولة اللبنانية إلى "اتخاذ الاجراءات الجمركية اللازمة لوقف عمليات التهريب البري والبحري والجوي، ولا سيما عبر الشاحنات الآتية من سوريا والمحملة بالصادرات الزراعية لتبحر إلى الخليج عبر مرفأ بيروت".
وقال: "صادراتنا الزراعية والصناعية تذهب بمعظمها إلى دول الخليج ولا سيما السعودية والكويت وعمان، ويستفيد من ذلك مئات المزارعين والصناعيين اللبنانيين. إنّ منع المملكة دخول الخضر والفاكهة اللبنانية أو العبور من أراضيها يعدّ خسارة اقتصادية كبيرة وضربة للقطاع الزراعي، وقد يكون لاحقاً للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى الضرر المعنوي لسمعة لبنان كمركز لتهريب المخدرات".
قدّر مسعد "حجم الصادرات الزراعية إلى الخليج بحدود الـ35 مليون دولار سنوياً وهو ما يساعد على تصريف انتاج المزارعين وإدخال العملة الصعبة الى البلد". وقال: "الخليج يستقبل 85 في المئة من الصادرات الزراعية اللبنانية و65 في المئة من الصادرات الصناعية، وهذا كاف لتقدير حجم الضرر للاقتصاد اللبناني إذا استمر منع دخولها إلى الخليج، علماً أنّ مجمل صادراتنا إلى الخليج في حدود الـ 700 مليون دولار سنوياً".
أضاف: "نحن نتابع الوضع مع السلطات العمانية خصوصاً والخليجية عموماً لتصحيح المسار وقد نحصل على المساعدة في تركيب آلات سكانر خاصة بكشف تهريب المخدرات عبر المعابر الحدودية وفي مرفأ بيروت".
ودعا مسعد الدولة اللبنانية إلى "اتخاذ الاجراءات الجمركية اللازمة لوقف عمليات التهريب البري والبحري والجوي، ولا سيما عبر الشاحنات الآتية من سوريا والمحملة بالصادرات الزراعية لتبحر إلى الخليج عبر مرفأ بيروت".
