الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

موظّفو الضمان اقتحموا اجتماع مجلس الإدارة... والأخير يستنكر

المصدر: "النهار"
الضمان الاجتماعي.
الضمان الاجتماعي.
A+ A-
عقد المجلس التنفيذي لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جلسة استثنائية وذلك بعد رفض مجلس الإدارة الالتزام بالمرسوم رقم 2023/11227، والقاضي بإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام بما في ذلك العاملين في الضمان الاجتماعي.

وفي بيان، أشار إلى أن "هيئة التشريع والاستشارات سبق أن نصّت بشكل واضح على حق مجلس الوزراء في أن يشمل العاملين في الضمان الاجتماعي بأحكام أي مرسوم لإفادتهم من عطاءات القطاع العام بشرط أن لا يؤدي إلى الانتقاص من حقوقهم"، داعياً "كافة مستخدمى الصندوق إلى اعتصام يومي اعتباراً من يوم الإثنين 2023/06/05 في تمام الساعة 9 صباحاً أمام المركز الرئيسي للمكاتب التالية: الرئيسي بئر حسن طريق المطار الغبيري، الشويفات، بدارو، الأشرفية، برج حمود والدورة، أمّا باقي المكاتب، فتنظم اعتصاماً أمامها".
 

وناشد المجلس "معالي وزير العمل بصفته سلطة وصاية على الصندوق التدخل الفوري لتصويب الأمور وإعطاء المستخدمين حقوقهم".

كما استنكر "ما صدر عن نائب رئيس مجلس الإدارة من مغالطات، افتراءات وأضاليل. وأبقى اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ القرارات المناسبة.
 
وفي السياق، استنكر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "تصرّف نقابة مستخدمي الصندوق بالتعرّض الشخصي لأعضاء مجلس الإدارة بحضور مدير عام الصندوق وإهانتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وحتى تجاوز حد السلطة واقتحام اجتماعات مجلس الإدارة وهيئة مكتبه دون سابق إذن واللجوء إلى سياسة التحدي والاستنفار والتطاول الكلامي والمشادات اللفظية والاتهامات الباطلة والتهديد والتهويل وعدم اتخاذ المدير العام لأي إجراء من شأنه الحد من التشهير بالصندوق من خلال التعرض لجهاز مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يمثل السلطة التقريرية الأعلى في الصندوق". 
 
 
وطلب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المدير العام "حصر تعامل النقابة وتعاطيها مع الإدارة المسؤولة عنها أصولاً والعمل ضمن الأصول القانونية والأنظمة المرعية الإجراء في رفع مشاريع الإقتراحات التي تطالب بها بحسب التسلسل الإداري والتقيّد بالأصول النقابية لجهة المطالبة بأي مطلب الحق بالإضراب أو الشكوى بالمراجعة القانونية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. والكف عن التعرض الشخصي وإهانة الأعضاء ووضع حد لتجاوز الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والدفاع عن حقوق المنتسبين إليها بكل رقي وتفاهم بعيداً عن الإهانات الشخصية ملتزمة بالأصول الإدارية النظامية والقانونية بعيداً عن القدح والذم والإهانات الشخصية ويحتفظ مجلس الإدارة بحقه في اللجوء إلى المراجع القضائية المختصة عند مخالفة الأنظمة وتجاوز الأصول".
 

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم