25 مليار دولار من أصل 45 أُنفقت على الطاقة والكهرباء في 10 أعوام... النتيجة: تبخّر أموال المودعين في دواخين معامل الكهرباء

أكثر من 45 مليار دولار أميركي أنفقت على قطاع الكهرباء منذ عام 1992 حتى عام 2021 (من دون البواخر والدعم على المحروقات)، فيما اللبنانيون لا يزالون يقبعون في العتمة، فيما تكلفة إنارة لبنان من خلال أحدث المعامل لا تتعدّى مليارَي دولار حداً أقصى. أما المسؤولون عن هذا الإنفاق فبعيدون كل البعد عن المساءلة في ظل غياب أي تحقيق جزائي أو مدني أو جنائي. أكثر من 45 مليار دولار تشكل أساس الفجوة المالية لمصرف لبنان أنفقت على قطاع كان عصيّاً على الإصلاح حتى بات اللبنانيون يحلمون بالعودة 50 عاماً الى الوراء عندما كانوا ينعمون بالكهرباء على مدار الساعة ويصدّرون الفائض عنهم الى سوريا.أكثر من 45 مليار دولار (مع الفوائد) أنفقت على قطاع الكهرباء، فيما تناهز الفاتورة التي يدفعها اللبنانيون على المولدات الخاصة ملياراً و700 مليون دولار سنوياً، مع كلفة اقتصادية واجتماعية وبيئية تناهز 200 مليون دولار بسبب انقطاع الكهرباء والمعامل التي تشغّل من دون شروط بيئية.من بين الـ45 مليار دولار، ثمة 25 مليار دولار أنفقت على القطاع في الأعوام العشرة الأخيرة من دون أن يشمل المبلغ المليار و180 مليون دولار لقاء استئجار بواخر كان يُفترض أن تغادر لبنان بعد 3 سنوات، وتتركا خلفهما كهرباء 24 على 24، ولكن المنافع الشخصية التي تحققت منهما جعلت فترة بقائهما تمتد الى أكثر من ثماني سنوات أنتجت خلالها 22 مليون ميغاواط ساعة، وفق ما يقول الخبير في قطاع الطاقة محمد بصبوص. وفي موضوع البواخر تحديداً، يلفت بصبوص إلى أن أحد وزراء الطاقة السابقين كان يفكر في استقدام باخرتين إضافيتين، الى الباخرتين الأساسيتين، ولكن إدارة المناقصات أحبطت المحاولة، لافتاً الى التلاعب بقرار مجلس الوزراء في ما يتعلق بالباخرة الثالثة التي كانوا ينوون استقدامها على أساس أنها مجانية، ليتبيّن...