على الرغم من إرسال هيئة الشراء العام ملاحظاتها إلى مؤسسة كهرباء لبنان على دفتر الشروط المتعلق بمشروع تلزيم خدمات كهربائية ضمن نطاق امتياز زحلة السابق بتاريخ 1 ايلول 2022، لم ترسل المؤسسة حتى تاريخه دفتر الشروط الخاص إلى هيئة الشراء. الملاحظات تتعلق، كما أوجزها مصدر لـ"النهار"، بضرورة وضع دفتر شروط شفاف يسمح بمشاركة أكبر عدد ممكن من المناقصين، وبمعادلة تقييم عروض واضحة ومعلومة مسبقاً من قبل العارضين، كما شروط تنفيذ واضحة تضمن مصلحة الدولة اللبنانية واستمرار إشراف المؤسسة ورقابتها على أعمال الملتزم، وإزالة أي شرط حصري لا ينطبق على شركة واحدة وإفساح المجال للدخول عبر تحالف شركات، بغية تأمين أكبر فرص لنجاح المزايدة والوصول الى أفضل الخدمات بأقل تكلفة.

ووفق ما تتوقع مصادر الهيئة لـ"النهار" فإن "المؤسسة، على عادتها من المماطلة، ستعمد الى إرسال الدفتر قبل انقضاء مهلة امتياز كهرباء زحلة في آخر السنة بفترة قصيرة، لكي يضعونا تحت الأمر الواقع للقبول بها تحت ذريعة الخوف من انقطاع الكهرباء في زحلة". بيد أن المصادر تؤكد عدم رضوخها لهذا الأسلوب من التعامل و"لن نقبل تحت أي ضغط من الضغوط إجراء مناقصة كيفما كان". وقالت "وضعنا ملاحظاتنا على دفتر الشروط وأرسلناه الى المؤسسة منذ شهر تقريباً، على أساس أن يصحّحوا ما ورد فيه بناءً على ملاحظاتنا، لكي يكون في المقدور إجراء المناقصة قبل أن تنتهي مدة الامتياز، ولكن حتى اليوم لم يصلنا من المؤسسة أي رد".

وحمّلت المصادر "مؤسسة الكهرباء والسلطة والجهة الحقيقية المسيطرة على مجلس إدارتها كامل المسؤولية عن عدم تنفيذ إرادة المجلس النيابي بإجراء مناقصة جديدة قبل نهاية مدة الالتزام الحالي وعن أي خلل يصيب مرفق الكهرباء نتيجة هذا التقاعس". ولم تستبعد المصادر أن تلجأ هيئة الشراء العام إذا استمرت مماطلة المؤسسة الى ما لا نهاية، الى إرسال تقرير خاص الى مجلس النواب تشرح فيه تعطيل مجلس إدارة الكهرباء والجهة التي تقف وراءها إرادة مجلس النواب بإجراء مناقصة جديدة لتلزيم خدمات التوزيع والإنتاج الكهربائية في نطاق امتياز زحلة السابق قبل حلول أجله في نهاية السنة الحالية".