نقابات المهن الحرة ترفع الصوت ضد المصارف أبو شرف لـ "النهار": يدفعوننا الى الهجرة

 

رفعت نقابات المهن الحرة الصوت ضد التدابير التي تتخذها المصارف وخصوصا حيال النسب التي تفرضها الاخيرة على السحوبات والقيود التي تضعها على العمليات المصرفية، فكان ان عقدت اجتماعا بدعوة من نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف أفضى الى مجموعات توصيات على ان تبقى "اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة هذه التجاوزات والعمل على التصدي لها ومنعها بكل الوسائل القانونية المتاحة". وحذر المجتمعون من وضع اي قيد على العمليات المصرفية التي تطال اموال المستحقين من هذه النقابات، أو اقتطاع اي نسبة او جعالة غير قانونية على اي سحب نقدي تسديدا لحقوق متوجبة او مستحقة تعود لمنتسبي هذه النقابات اكانت لجهة تقاعدهم او رواتب مستخدميهم او لاي حق مالي اخر يعود لهم.

كما قرروا "الزام النقابات تسديد الحقوق والاموال العائدة الى المرتبطين بها من مستخدمين ومتقاعدين وسواهم وذلك باللجوء الى اي تدبير مخالف للقانون والاصول عن طريق فرض ايداع مبالغ نقدية موازية لهذه الحقوق والاموال، على ان يتم الاكتفاء بتسديد المستحقات من الاموال المودعة والمدخرة في المصارف".

ووفق ما قال أبو شرف لـ"النهار" فقد "عملت نقابات المهن الحرة سابقا على توطين الرواتب للأطباء في المصارف، لكن هذه الاخيرة أخذت تتصرف برواتب المتقاعدين وبتحويلات المودعين واعضاء النقابات بشكل مخالف للقانون وتقتطع 12% من حساباتهم في المصرف، و12% على بطاقاتهم المصرفية ليتمكنوا من استخدامها". وهذا امر خطير جدا برأي ابو شرف كونها بذلك "تضع يدها على أموالنا من دون أي مبرر قانوني، مما يعني أن مدخراتنا ستضيع نهائيا في غياب أي مرجعية، بما يحمل الكثير من الاطباء على الهجرة نهائيا".  وقال "الكثير من الاطباء عبروا عن سخطهم من هذا التدبير، معتبرين انه سرقة موصوفة تكمل المسار الذي بدأته المصارف سابقا اي السطو التدريجي على اموال المودعين". هذه التدابير وفق أبو شرف إن دلت على شيء، فتدل على مدى الانحطاط الذي وصلنا اليه". وقال "سنتقدم بدراسة قانونية لمقاربة هذه الازمة عارضين الحلول القانونية واللجوء الى القضاء للمحافظة على حقوقنا. وسيكون هناك مسار تصعيدي وقانوني وتواصل مع حاكم مصرف لبنان، وجمعية المصرف بغية عدم التعرض لنقابات الممهن الحرة بهذا الشكل". يشار الى أن النقابات كانت قد اجتمعت سابقا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المال مطالبة بحماية ودائعهم وعدم اقتطاع اي نسبة منها واستثنائها من ضريبة الدخل وكان لها ما ارادت وقد ورد ذلك في مشروع قانون الموزانة الجديدة.   

حضر الاجتماع كل من نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف ، نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين وفي طرابلس بهاء حرب، ونقيب الصيادلة غسان الامين، ممثل نقيب اطباء الاسنان في بيروت هشام الكعكي، ونقيبة اطباء الاسنان في طرابلس رلى ديب خلف  ومديرة نقابة الممرضات والممرضين ناتالي ريشا، وممثل عن نقابة اطباء لبنان الشمالي الدكتور جان موسى ونقيب خبراء المحاسبة المجازين سركيس صقر والمعالجين الفيزيائيين ايلي قويق ونقيب الطوبوغرافيين المجازين جهاد الياس بطرس.