اللجان أقرت "البطاقة التمويلية" وتمويلها في مرمى حكومة تصريف الأعمال

 

أقرت اللجان النيابية للمال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، في جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وحضور وزراء الاقتصاد راوول نعمة، الدفاع الوطني والخارجية بالوكالة زينة عكر، الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، مشروع البطاقة التمويلية.

 

اثر الجلسة، قال الفرزلي: "اجتماع اللجان المشتركة اليوم تناول بصورة مركزية البطاقة التمويلية، واستمر مدى اربع ساعات. كان موضوع نقاش مستفيض بوجود السادة الوزراء جميعا. وبناء على طلب الحكومة وبناء على اصرار السادة النواب، جرى تطبيق مسألة البطاقة التمويلية واقرارها، واقرت البطاقة التمويلية اليوم ليفيد منها زهاء 500 الف، لا بل اكثر. واعطيت الحكومة صلاحية حد اقصى 137 دولارا، على ان تقدم في الاسبوع المقبل مشروع قانون معجلا الى مجلس النواب، وهذا ما ابلغني اياه الامين العام، أنه سيصار الى اعداده من اجل طرحه على المجلس النيابي ومناقشته، ويتعلق بأسلوب الدعم المالي ومصادره وكيفيته، وايضا بقضايا اجرائية اخرى هي من صلاحية الحكومة، وتتعلق بالسلع التي سيشملها رفع الدعم، والتي اصبحت مشمولة اليوم. لذلك اعتقد انه حصل انجاز مهم في اقرار البطاقة التمويلية بشكل حصري، من اجل ان تكون الاساس لتقديم المساعدة الى شعبنا في لبنان في هذه الظروف السلبية التي يمر بها".

 

 كذلك صرح عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي ابو الحسن: "واجبنا اليوم ان نصارح اللبنانيين اننا مع اقرار هذه البطاقة التمويلية وليس الانتخابية. طبعا نحن مع ان تصل هذه البطاقة الى كل العائلات اللبنانية التي ترزح تحت اعباء الحاجة، ومع ان يكون سقفها هو تأمين الحد الادنى المطلوب لاغاثة تلك العائلات. نقاشنا داخل اللجان المشتركة كان واضحا، نحن كلقاء ديموقراطي نرفض خفض عدد العائلات الاكثر حاجة الى النصف نتيجة حسابات معينة. نرفض خفض سقف البطاقة من 137 دولارا الى 93 دولارا. نحن مع رفع الدعم ومع ترشيده بكل وضوح وصراحة لكي نمنع المهربين والمحتكرين والتجار من ان يفيدوا من هذا الدعم، وان نحول هذا الدعم من السلعة الى الاسرة. 

ولكن كي نكون واضحين ايضا، فإن اي اقرار من دون ضمانات بالتمويل هو كلام وأوهام للشعب اللبناني، ونحن لن نشارك في هذه الحفلة وفي هذه المسرحية". 

واعتبر "أن مسؤولية المجلس النيابي الا يتنازل عن الحد المقبول في موضوع البطاقة التمويلية ألا وهو عدد الاسر الذي يجب ألا يقل عن 800 او 900 الف اسرة، والحد الادنى لسقف للبطاقة التمويلية هو 137 دولارا".