اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رئاسة اللبنانية: حملة ممنهجة على الجامعة والأرقام تدققها دائرة المحاسبة
24-09-2021 | 00:00
المصدر: "النهار"
جاءنا من رئاسة الجامعة اللبنانية بيان رد على المقالة الصادرة في 22 أيلول الجاري بعنوان "رئيس الجامعة يحتسب مداخيل الـ pcr بنفسه ... خلل في أرقام الجداول وتساؤلات حول الأموال".
واعتبر البيان أن ما نُشر انضم إلى "الحملة الممنهجة والمريبة" حيال موقع رئاسة الجامعة ومن خلفها الجامعة اللبنانية ككلّ. وبحسب المصادر المتطابقة والمتقاطعة بات ارتيابنا مشروعًا بأنّ هذه الحملة ليست إلاّ جزءًا من الهجمة الإعلامية لبعض الأطراف السياسية والتي تصوّب على الجامعة منذ نجاحها بإدارة هذا المشروع الحيوي الذي أمَّنَ مردودًا ماليًا يُغطي بعضًا من النقص والحاجة المزمنة التي وُضعِت الجامعة اللبنانية تحت رحمتهما عن قصدٍ وتصميم من قبل السلطات المُتعاقبة".
وأورد البيان التوضيحات الآتية:
أولًا: لا يقوم رئيس الجامعة اللبنانية بإحتساب أيّ أرقام مالية بنفسه، لأنّ هناك دائرة محاسبة وتدقيق مالي تُعنى بمتابعة كلّ الأمور المالية المتعلقة بمختبر الكورونا، وعليه فإنّ رئاسة الجامعة لا تتدخّل، لا من قريب أو من بعيد، بهكذا أمر. وبالتالي، فإنّ الأرقام الواردة في ردّنا مستخلصة من حسابات الجامعة المدقَّقة من الدائرة المالية والمحاسبة في الجامعة اللبنانية.
ثانيًا: بالنسبة إلى اللغط الذي وقع فيه كاتب المقال بالنسبة إلى أعداد الوافدين، نشير إلى أنّه عندما بدأت الجامعة بإجراء فحوص الكورونا للوافدين عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 13 تشرين الأول 2020، اقتصرت الفحوص، فقط، على الوافدين من أفريقيا وتركيا والعراق، وذلك تطبيقا لتعاميم مديرية الطيران المدني، كما أنّ التعاميم المذكورة آنفًا كانت ولا تزال تعفي من إلزامية الفحص كلًّا من الأولاد ما دون ١٢عامًا، والدبلوماسيين، وموظّفي الأمم المتحدة. ويمكن للكاتب مراجعة التعاميم الصادرة عن مديرية الطيران المدني في هذا الخصوص.
ثالثًا: لقد ورد في ردّنا السابق (الذي استند إليه الكاتب) الإيرادات التي قبضتها الجامعة، إضافة إلى النفقات حتى تاريخ الأول من أيلول ٢٠٢١. وهنا نشدّد على أن الجامعة لم تتقاضَ كامل مستحقّاتها المالية، بحيث بقيت لها مبالغ مالية لدى الشركات المشغّلة وهي لم تحصّلها حتى الآن. إنّ كل النفقات والإيرادات مسجلة وموثّقة في محاسبة الجامعة وأيّ عملية صرف تُراجَع وتدقَّق من الإدارة المالية في الجامعة، ولا تتم قبل موافقة المحتسب المركزي في الجامعة اللبنانية والذي يخضع لقانون المحاسبة العمومية.
رابعًا: إنّ كاتب المقال قد نسب الإيرادات المحصَّلة بالليرة اللبنانية، بكاملها، إلى فحوص الوافدين عبر الحدود البرية والإيرادات المحصَّلة بشيكات الدولار للوافدين عبر مطار الشهيد رفيق الحريري، علمًا أنّ بعض شركات الطيران قد سدّدت جزءًا من فواتيرها بالليرة اللبنانية، وهذا يعني، أن لا صحة لتحليل الكاتب من حيث أعداد الفحوص.
خامسًا: إنّ الإيرادات المذكورة، وحرصًا منا على دقّة التقرير، مقسمة بحسب عملة تحصيلها، كما أنّ النفقات التابعة للمشروع سُجّلت، أيضًا، بحسب عملتها. وعليه سنعيد تفسير الجدول الذي استند إليه الكاتب بطريقة تمكّن الرأي العام من فهمه على الشكل التالي:
- إنّ الإيرادات المحصَّلة لتاريخ الأول من أيلول 2021 هي 71،401،502،000 ليرة لبنانية.
- إنّ النسبة المقتطعة من هذه الايرادات كإيراداتٍ ذاتيةٍ للجامعة وقبل تغطية النفقات هي 30 في المئة، ما يعني مبلغًا وقدره 21،420،450،600 ليرة لبنانية.
- إنّ النسبة المتبقّية من هذه الإيرادات لتغطية النفقات هي 70 في المئة، ما يعني مبلغًا وقدره 49،981،051،400 ليرة لبنانية.
- إنّ النفقات الحقيقية التي تكبّدتها الجامعة عن هذا المشروع لتاريخه، قد بلغت 21،357،330،773 ليرة لبنانية، ما نتج عنه وفر فعلي بقيمة 28،623،720،627 ليرة لبنانية.
وهنا نشير إلى سوء تحليل للأرقام ورد في مقالتكم التي ادعت أنّ الوفر المحقَّق عن الفترة المذكورة هو 50،044،171،227 ليرة لبنانية بدلًا من 28،623،720،627 ليرة لبنانية، والواضح أنّ محلّل هذه الأرقام يجهل تحليلها فضلّل الرأي العام ربّما عن غير قصد بعدما نسب أعداد الوافدين استنادًا إلى أنواع العملة.
سادسًا: إنّ رئيس الجامعة قد تقدّم بإخبار منذ أسبوعين بخصوص المشروع المذكور أمام حضرة المدّعي العام المالي، طالبًا إجراء التحقيق اللازم توخيًّا للحقيقة ولوضع الأمور في نصابها القانوني السليم، وذلك حرصًا على سمعة الجامعة اللبنانية بكل كوادرها.
واعتبر البيان أن ما نُشر انضم إلى "الحملة الممنهجة والمريبة" حيال موقع رئاسة الجامعة ومن خلفها الجامعة اللبنانية ككلّ. وبحسب المصادر المتطابقة والمتقاطعة بات ارتيابنا مشروعًا بأنّ هذه الحملة ليست إلاّ جزءًا من الهجمة الإعلامية لبعض الأطراف السياسية والتي تصوّب على الجامعة منذ نجاحها بإدارة هذا المشروع الحيوي الذي أمَّنَ مردودًا ماليًا يُغطي بعضًا من النقص والحاجة المزمنة التي وُضعِت الجامعة اللبنانية تحت رحمتهما عن قصدٍ وتصميم من قبل السلطات المُتعاقبة".
وأورد البيان التوضيحات الآتية:
أولًا: لا يقوم رئيس الجامعة اللبنانية بإحتساب أيّ أرقام مالية بنفسه، لأنّ هناك دائرة محاسبة وتدقيق مالي تُعنى بمتابعة كلّ الأمور المالية المتعلقة بمختبر الكورونا، وعليه فإنّ رئاسة الجامعة لا تتدخّل، لا من قريب أو من بعيد، بهكذا أمر. وبالتالي، فإنّ الأرقام الواردة في ردّنا مستخلصة من حسابات الجامعة المدقَّقة من الدائرة المالية والمحاسبة في الجامعة اللبنانية.
ثانيًا: بالنسبة إلى اللغط الذي وقع فيه كاتب المقال بالنسبة إلى أعداد الوافدين، نشير إلى أنّه عندما بدأت الجامعة بإجراء فحوص الكورونا للوافدين عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 13 تشرين الأول 2020، اقتصرت الفحوص، فقط، على الوافدين من أفريقيا وتركيا والعراق، وذلك تطبيقا لتعاميم مديرية الطيران المدني، كما أنّ التعاميم المذكورة آنفًا كانت ولا تزال تعفي من إلزامية الفحص كلًّا من الأولاد ما دون ١٢عامًا، والدبلوماسيين، وموظّفي الأمم المتحدة. ويمكن للكاتب مراجعة التعاميم الصادرة عن مديرية الطيران المدني في هذا الخصوص.
ثالثًا: لقد ورد في ردّنا السابق (الذي استند إليه الكاتب) الإيرادات التي قبضتها الجامعة، إضافة إلى النفقات حتى تاريخ الأول من أيلول ٢٠٢١. وهنا نشدّد على أن الجامعة لم تتقاضَ كامل مستحقّاتها المالية، بحيث بقيت لها مبالغ مالية لدى الشركات المشغّلة وهي لم تحصّلها حتى الآن. إنّ كل النفقات والإيرادات مسجلة وموثّقة في محاسبة الجامعة وأيّ عملية صرف تُراجَع وتدقَّق من الإدارة المالية في الجامعة، ولا تتم قبل موافقة المحتسب المركزي في الجامعة اللبنانية والذي يخضع لقانون المحاسبة العمومية.
رابعًا: إنّ كاتب المقال قد نسب الإيرادات المحصَّلة بالليرة اللبنانية، بكاملها، إلى فحوص الوافدين عبر الحدود البرية والإيرادات المحصَّلة بشيكات الدولار للوافدين عبر مطار الشهيد رفيق الحريري، علمًا أنّ بعض شركات الطيران قد سدّدت جزءًا من فواتيرها بالليرة اللبنانية، وهذا يعني، أن لا صحة لتحليل الكاتب من حيث أعداد الفحوص.
خامسًا: إنّ الإيرادات المذكورة، وحرصًا منا على دقّة التقرير، مقسمة بحسب عملة تحصيلها، كما أنّ النفقات التابعة للمشروع سُجّلت، أيضًا، بحسب عملتها. وعليه سنعيد تفسير الجدول الذي استند إليه الكاتب بطريقة تمكّن الرأي العام من فهمه على الشكل التالي:
- إنّ الإيرادات المحصَّلة لتاريخ الأول من أيلول 2021 هي 71،401،502،000 ليرة لبنانية.
- إنّ النسبة المقتطعة من هذه الايرادات كإيراداتٍ ذاتيةٍ للجامعة وقبل تغطية النفقات هي 30 في المئة، ما يعني مبلغًا وقدره 21،420،450،600 ليرة لبنانية.
- إنّ النسبة المتبقّية من هذه الإيرادات لتغطية النفقات هي 70 في المئة، ما يعني مبلغًا وقدره 49،981،051،400 ليرة لبنانية.
- إنّ النفقات الحقيقية التي تكبّدتها الجامعة عن هذا المشروع لتاريخه، قد بلغت 21،357،330،773 ليرة لبنانية، ما نتج عنه وفر فعلي بقيمة 28،623،720،627 ليرة لبنانية.
وهنا نشير إلى سوء تحليل للأرقام ورد في مقالتكم التي ادعت أنّ الوفر المحقَّق عن الفترة المذكورة هو 50،044،171،227 ليرة لبنانية بدلًا من 28،623،720،627 ليرة لبنانية، والواضح أنّ محلّل هذه الأرقام يجهل تحليلها فضلّل الرأي العام ربّما عن غير قصد بعدما نسب أعداد الوافدين استنادًا إلى أنواع العملة.
سادسًا: إنّ رئيس الجامعة قد تقدّم بإخبار منذ أسبوعين بخصوص المشروع المذكور أمام حضرة المدّعي العام المالي، طالبًا إجراء التحقيق اللازم توخيًّا للحقيقة ولوضع الأمور في نصابها القانوني السليم، وذلك حرصًا على سمعة الجامعة اللبنانية بكل كوادرها.
