ردّ المصارف على رئيس الجمهورية لا يعفيها من المسؤوليّة حيال المودعين

 

تعقيباً على الرِّسالة المتلفزة التي وَجَّهها رئيسُ الجمهوريّة إلى اللبنانيِّين مساء الأربعاء 7/4/2021، أصدرَتْ جمعيّة مصارف لبنان بياناً ردَّت فيه على الرسالة المذكورة، وقد نشرَتْ نصَّهُ الكامل جريدة "النهار" في الصفحة 4 من عددها الصادر يوم الجمعة 9/4/2021.

إستوقَفَنا في ردّ جمعيّة المصارف ما جاء في المقطع الأخير منه حيث وردَ حرفيّاً:

"إنَّ المصارف ملتزمة، وتلتزم دوماً حقوق المودعين في الحصول على ادّخاراتهم، وهيَ تؤكِّد أنَّه فورَ إعادة الدولة الأموال المستدانة من المصرف المركزي، سيكون في مقدورها المباشرة بإعادة الحقوق إلى أصحابها، أي أن ذلك يقتضي تشكيل حكومة متجانسة علميّة تضع خطّة عقلانيّة مجدية تكون أساساً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتسمح بتحرير المساعدات والاستثمارات (...)".

هكذا، وبوضوح تام، تعلنُ المصارف، من جهةٍ أولى، أنها "ملتزمة، وتلتزم دوماً حقوق المودعين في الحصول على ادّخاراتهم"، لكنها  تؤكِّد، من جهةٍ أخرى، أنها لن تباشر إعادة الإدّخارات إلاَّ بعدَ أن تعيد الدولة الأموال المستدانة من المصرف المركزي، مع ما يقتضيه ذلك، أولاً، تشكيل حكومة متجانسة علميّة تضع خطّة عقلانيّة مجدية تكونُ أساساً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتسمح بتحرير المساعدات  والاستثمارات"، مثلما جاء حرفياً في بيانها - الردّ. وهذا يعني صراحةً، وبإقرار المصارف، أنها غير قادرة حالياً على "إعادة الحقوق إلى أصحابها"، وأنها غير قادرة حتىّ على "المباشرة" بإعادة هذه الحقوق إلى أصحابها إلاّ إذا تحقَّقَتْ الشروط التي ذكرتها.

لكنَّ جمعيّة المصارف تعلم جيداً أن المصارف مسؤولةٌ مسؤوليّةً مباشرة حيال عملائها، سيّما منهم أصحاب الحقوق من المودعين، وأن هؤلاء لا علاقة لهم بتعامل المصارف مع المصرف المركزي أو تعامل هذا الأخير مع الدولة. وبالتالي، لا يمكنها التنصل من مسؤولياتها المباشرة تجاههم بتحميلهم مسؤولية تعاملها مع مصرف لبنان، وممارسات الدولة ومصرف لبنان وتعليق إعادة مدخراتهم على شرط إيفاء الدولة ديونها للمصرف وتأليف حكومة بالمواصفات العالية المتوخاة والحصول على القروض من البنك الدولي وتحرير المساعدات والاستثمارات. إنَّ المصارف هي مؤسسات مالية متخصصة ممتهنة (professionnelle) وعليها تقع موجبات مشدّدة عالية من اليقظة والحيطة والمحافظة على المدخرات وعدم السماح لنفسها، بأي شكلٍ من الأشكال، بتعريض هذه الودائع أو المساس بها كما حصل. فالمصارف وحاكم مصرف لبنان ووزراء المال المتعاقبون خدعوا اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، بتكرار تأكيداتهم مدى سنوات على سلامة الوضع المصرفي وثبات سعر صرف الليرة اللبنانية مع علمهم بأن الحقيقة مخالفة لتصاريحهم. وهذا ما دفع الناس، وبالأخص منهم الشرفاء الكادحون في مختلف القطاعات، إلى تسليم المصارف مدخراتهم التي تمثل عرق جباههم ودماء قلوبهم، وأحلامهم بتربية أولادهم وتعليمهم، وقضاء ما تبقّى من أعمارهم باكتفاء وكرامة.

وفضلاً عن ذلك، ان المصارف التي أخذت على الدولة عدم إصدارها قوانين "الكابيتال كونترول" في البند 5 من بيانها، تعلم جيداً أنها تمارس فعلياً وعلى نحوٍ مخالف للدستور والقانون على حدٍّ سواء، "الكابيتال كونترول" و"الهيركات" بالتواطؤ مع المصرف المركزي ووزير المال عبرَ سكوته غير المبرَّر عن طريق تعميم مصرف لبنان رقم 151 الذي يشكِّل تنفيذُه عمليّة إساءة أمانة وسرقة واحتيال وفق ما بيّنا في مقالتنا المنشورة في الموقع الالكتروني لجريدة "نداء الوطن" في تاريخ 11/2/2021 تحت عنوان "تعميم مصرف لبنان رقم 151 مخالف للقانون وموافقة المودعين على تطبيقه باطلة ولا قيمة قانونية لها".

إنَّ المصارف ورؤساء مجالس إدارتها ومديريها العامين والمساعدين مسؤولون شخصياً مسؤوليّة جرميّة وتعاقديّة حيال أصحاب الحقوق، وعليهم إعادة المدخرات إلى أصحابها كاملة غير منقوصة والتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم.

 

المحاميان خليل وفارس زعتر