اشترِك في نشرتنا الإخبارية
البنك الدولي يقرّ 350 مليون دولار إضافية للأردن للحدّ من تداعيات كورونا
23-03-2022 | 13:26
المصدر: "أ ف ب"
أعلن البنك الدولي أنّه وافق على تقديم تمويل إضافي جديد للأردن بقيمة 350 مليون دولار لتمكينه من مساعدة المتضررين من التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
وبحسب البيان وافق البنك على "تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار لمشروع ’الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن’ (من أجل) مواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين في الشركات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا".
وسيوفّر التمويل الإضافي "الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى توجه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري".
وسيموّل الدعم الإضافي "جزئياً تمديد برنامج ’استدامة’ الذي أطلقته الحكومة الأردنية في كانون الأول 2020 لتقديم إعانات للأجور" لنحو 110 آلاف عاملٍ في شركات تضررت بشدة من الجائحة.
وأضاف البيان أنّ تلك الخطوة "جاءت لحماية هؤلاء العمّال من فقدان الدخل، مع الحفاظ على قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتشغيلها".
وأوضح أنّه "نظراً لأنّ العديد من الشركات لا تزال تكافح لدفع أجور العاملين فيها، فقد قررت الحكومة الأردنية تمديد برنامج ’استدامة’ حتى حزيران 2022".
ونقل البيان عن ساروج كومار جاه المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي قوله إنّ "التمويل الإضافي سيدعم الإصلاحات المستمرة لنظام الحماية الاجتماعية في الأردن، والذي تمّ تعزيزه خلال الأزمة".
وافق البنك في 28 حزيران 2021 على تقديم تمويل إضافي للأردن بقيمة 290 مليون دولار لتمكينه من مساعدة المتضررين من التأثيرات الاقتصادية لكورونا.
وقبلها وافق منتصف الشهر نفسه على "برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة كورونا".
والتمويل الجديد هو جزء من حزمة تمويلية بقيمة 1,1 مليار دولار أعلن البنك الدولي العام الماضي أنّها ستُقدّم على شكل قروض ومنح للأردن لمساندته في الاستجابة للجائحة.
ويعاني الأردن بالأساس أوضاعاً اقتصادية صعبة فاقمتها قيود مكافحة الجائحة.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة حتى مساء الأحد مليونًا و689,314 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 14003.
وارتفع معدل البطالة في الربع الأول من 2021 إلى نحو 25 في المئة، في بلد تجاوز دينه العام 47 مليار دولار بما تزيد نسبته على 106 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب البيان وافق البنك على "تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار لمشروع ’الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن’ (من أجل) مواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين في الشركات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا".
وسيوفّر التمويل الإضافي "الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى توجه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري".
وسيموّل الدعم الإضافي "جزئياً تمديد برنامج ’استدامة’ الذي أطلقته الحكومة الأردنية في كانون الأول 2020 لتقديم إعانات للأجور" لنحو 110 آلاف عاملٍ في شركات تضررت بشدة من الجائحة.
وأضاف البيان أنّ تلك الخطوة "جاءت لحماية هؤلاء العمّال من فقدان الدخل، مع الحفاظ على قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتشغيلها".
وأوضح أنّه "نظراً لأنّ العديد من الشركات لا تزال تكافح لدفع أجور العاملين فيها، فقد قررت الحكومة الأردنية تمديد برنامج ’استدامة’ حتى حزيران 2022".
ونقل البيان عن ساروج كومار جاه المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي قوله إنّ "التمويل الإضافي سيدعم الإصلاحات المستمرة لنظام الحماية الاجتماعية في الأردن، والذي تمّ تعزيزه خلال الأزمة".
وافق البنك في 28 حزيران 2021 على تقديم تمويل إضافي للأردن بقيمة 290 مليون دولار لتمكينه من مساعدة المتضررين من التأثيرات الاقتصادية لكورونا.
وقبلها وافق منتصف الشهر نفسه على "برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة كورونا".
والتمويل الجديد هو جزء من حزمة تمويلية بقيمة 1,1 مليار دولار أعلن البنك الدولي العام الماضي أنّها ستُقدّم على شكل قروض ومنح للأردن لمساندته في الاستجابة للجائحة.
ويعاني الأردن بالأساس أوضاعاً اقتصادية صعبة فاقمتها قيود مكافحة الجائحة.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة حتى مساء الأحد مليونًا و689,314 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 14003.
وارتفع معدل البطالة في الربع الأول من 2021 إلى نحو 25 في المئة، في بلد تجاوز دينه العام 47 مليار دولار بما تزيد نسبته على 106 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
