اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أزهري: لم نجر تحويلات كبيرة بالرغم من الضغوط التي تعرضنا لها
23-03-2021 | 21:07
المصدر: "النهار"
في مقابلة له مع تلفزيون "بلومبرغ"، لم يخف رئيس مجلس ادارة بنك لبنان والمهجر سعد أزهري أن مصرفه تعرض لضغوط بغية إجراء تحويلات إلى الخارج اعتباراً من تشرين الأول 2019، إلا أنه "أخلاقياً"، لم يقبل بإجراء أي تحويلات لأي من الأطراف المعنية أي أصحاب المصرف أو مدراء أو سياسيين، باستثناء تحويلات صغيرة لأغراض ضرورية وإنسانية تخصّ المودعين. وقال "لقد حاولنا معاملة جميع المودعين بطريقة منصفة وعادلة. كما طالبت شخصياً كبار المسؤولين منذ بدء الأزمة اقرار وتطبيق قانون الكابيتال كونترول على غرار ما حصل في مصر. وقد فشل السياسيون بتحقيق ذلك مما أدى إلى استنزاف السيولة والاحتياطي من العملات الأجنبية. وبدل ذلك تعرضت المصارف لانتقادات من قبل السياسيين".
ولدى سؤاله عن إمكان سحب الناس ودائعهم بالدولار الأميركي، قال أزهري يمكن للمودعين سحب أموالهم بالدولار لاستخدامها داخل لبنان لشراء العقارات، لكن المشكلة تكمن في التحويلات الخارجية لأننا نواجه مشكلة عجز في ميزان المدفوعات منذ 2011 مع بدء الأزمة السورية. وعليه فإن الحلّ لهذه المشكلة يكون في تحقيق فائض في ميزان المدفوعات، يضمن تعزيز احتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية.
وعن دور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كبح تدهور الليرة اللبنانية عبر المنصّة المزمع إطلاقها، قال أزهري "لا زلنا في انتظار آلية عمل المنصة الجديدة التي سيحددها مصرف لبنان هذا الأسبوع لنرى كيف يمكننا المساعدة في ضبط سعر الصرف".
ماذا عن الاقتراحات لإعادة هيكلة الدين؟ قال أزهري إن "المصارف مسؤولة عن القروض التي أعطتها للحكومة والقطاع الخاص التي تبلغ نحو 10 مليار دولار من سندات اليوروبوند ونحو 22 مليار دولار كقروض للقطاع الخاص. أما في ما يتعلق بالودائع لدى مصرف لبنان وهي السلطة المنظمة لعملنا، فإن هذه الودائع لا تشكّل قروضاً، كما هو متعارف عليه دولياً، وقد وضعت معظمها في مصرف لبنان امتثالاً للتعاميم والاجراءات التنظيمية لمصرف لبنان على صعيد الاحتياطي الالزامي والتحويلات من الليرة إلى الدولار. وما يجب عمله هو اعتماد خطة اصلاحية متكاملة تساهم في إعادة تكوين هذه الودائع، مع الاشارة الى أن الدولة تملك العديد من الأصول كالمرافق العامة والشركات".
وامام انسداد الافق السياسي وفي ظل الخوف الكبير من أن الأسوأ لم يأت بعد، لم يفقد أزهري الأمل بان "المعالجة ممكنة مع حكومة قديرة وبرنامج يعالج العجز التوأم بفترة لا تتجاوز الخمس سنوات، إضافة إلى المساعدة من الدول الصديقة والمغتربين اللبنانيين. وما علينا سوى إعادة هيكلة بلدنا وإقتصادنا وإتباع إدارة جيدة لأن المشكلة تكمن في الإدارة السيئة للبلاد من السياسيين. فالمطلوب هو حكومة تكنوقراط تمتلك خطة اقتصادية وإصلاحية جادة تعالج العجز في ميزانية الحكومة والعجز في ميزان المدفوعات. سيستغرق الأمر وقتاً، ربما من ثلاث إلى خمس سنوات، لكن يمكننا الخروج من المشكلة.
