اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لماذا حلّق سعر صرف الدولار مجدداً بعد "استقراره" على 20000 ليرة؟
23-03-2022 | 09:51
المصدر: النهار
بعد شبه استقرار لسعر صرف الدولار عند حوالي 20000 ليرة لأكثر من أسبوعين، عاود مساره التصاعدي ببطء ليسجّل 24000 ليرة بيعاً في التعاملات الصباحية أمس. ما أسباب هذا الارتفاع؟
ما شهدناه خلال الأيام المنصرمة من ارتفاع في سعر الصرف يُعزى بشكل أساسي إلى عاملين جديدن طرآ بقوة على المشهد الداخلي في لبنان، بحسب مدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، الدكتور فادي قانصو.
وفي حديثه لـ"النهار"، يشرح قانصو السبب الأوّل: في ظلّ الحرب الروسية-الأوكرانية، التي رفعت أسعار السلع والمواد الخام عالمياً إلى أعلى المستويات، من الطبيعي أن يتأثر لبنان ‒ الدولة المستورِدة للنفط ولِمعظم احتياجاتها ‒ سلباً بتداعيات هذه الحرب على مستوى الأمن الغذائي والنفطي والمعيشي، ولا سيما على صعيد حجم التبادل التجاري المهمّ بين البلدين وارتفاع فاتورة الاستيراد الناجمة عن "التضخّم المستورَد" لأسعار السلع من القمح إلى الطاقة، ما من شأنه أن يحفّز الطلب الداخلي على الدولار، وبالتالي على احتياطيات مصرف لبنان الخارجية.
ويشكّل ذلك عبئاً ثقيلاً على الإجراءات التي يحاول المركزي اتخاذها للمحافظة على الاستقرار في سعر الصرف من خلال التعميم 161، ما يعني المزيد من الاستنزاف في احتياطاته الخارجية التي تراجعت نحو 1.3 مليار دولار منذ بداية العام حتى منتصف آذار، منها 642 مليون دولار خلال فترة الحرب الروسية، أي منذ منتصف شهر شباط حتى منتصف شهر آذار، لتصل بذلك إلى 11.6 مليار دولار.
وبالتالي فإنّ التحدّي الجديد يتعلّق بقدرة المركزي على الاستمرار في تأمين الدولار للجميع وبدون سقوف من خلال التعميم 161، وما جرى في الأيام الأخيرة لناحية رفع سعر منصّة صيرفة، دليل على أنّ المركزي يتّجه نحو فرملة تدخّله في عملية تثبيت سعر الصرف عند حدود 20 ألف ليرة للدولار.
أمّا السبب الثاني لمعاودة ارتفاع سعر الصرف، وفق قانصو، فهو ما يحصل من ملاحقات قانونية في حقّ المصارف اللبنانية، إذ تشكّل هذه السلوكيات بحدّ ذاتها تطوّراً جديداً قد يحمل معه تداعيات سلبية على الواقعين المالي والمصرفي عموماً.
لكن من الواضح أن طريقة معالجة قضيّة استرجاع أموال المودعين، المفتوحة منذ نهاية عام 2019، بهذه الاستنسابية، قد تشرّع الأبواب أمام دعاوى قضائية متتالية تسهم في تأزيم إضافي للواقع المالي، بدءاً من إضراب المصارف المرتقَب، مروراً بارتفاع سعر الصرف نتيجة توقّف المصارف عن إمداد السوق بالعملات الصعبة وفق التعميم 161.
إلى أين قد يصل سعر الصرف؟
برأي الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة ليال منصور، وفي حديثها لـ"النهار"، "لا سقف لسعر الصرف، لأنّه لمعرفة السعر الحقيقي للدولار، علينا رفع جميع القيود عن السحوبات المصرفية وتحويل الودائع بالدولار في المصارف إلى ليرة، وإذا ما نُفِّذت هذه الأمور، فقد يتخطى سعر الصرف أرقاماً خيالية، فضلاً عن أنّ الطلب على الليرة بات معدوماً".
عندما استقرّ الدولار على حوالي 20000 ليرة، كان مستعدّاً للتحليق في أيّ وقت وتحت أيّ ظرف، في ظلّ غياب أيّ دليل على أنّه كان سيحافظ على هذا السعر. لذلك سعر الـ20000 ليرة كان دائماً مرجَّحاً للارتفاع، لكن كانت هناك سلوكيات وهمية لخفضه. وجاء إضراب المصارف ليضرب الثقة بالقطاع المصرفي بالصميم، ويدفع بسعر الصرف إلى الارتفاع الإضافي".
اقرأ أيضاً: ميقاتي يقود تسوية لفرملة الإجراءات بحق المصارف... وإضراب القطاع مستمرّ لليوم الثاني توالياً
ما شهدناه خلال الأيام المنصرمة من ارتفاع في سعر الصرف يُعزى بشكل أساسي إلى عاملين جديدن طرآ بقوة على المشهد الداخلي في لبنان، بحسب مدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، الدكتور فادي قانصو.
وفي حديثه لـ"النهار"، يشرح قانصو السبب الأوّل: في ظلّ الحرب الروسية-الأوكرانية، التي رفعت أسعار السلع والمواد الخام عالمياً إلى أعلى المستويات، من الطبيعي أن يتأثر لبنان ‒ الدولة المستورِدة للنفط ولِمعظم احتياجاتها ‒ سلباً بتداعيات هذه الحرب على مستوى الأمن الغذائي والنفطي والمعيشي، ولا سيما على صعيد حجم التبادل التجاري المهمّ بين البلدين وارتفاع فاتورة الاستيراد الناجمة عن "التضخّم المستورَد" لأسعار السلع من القمح إلى الطاقة، ما من شأنه أن يحفّز الطلب الداخلي على الدولار، وبالتالي على احتياطيات مصرف لبنان الخارجية.
ويشكّل ذلك عبئاً ثقيلاً على الإجراءات التي يحاول المركزي اتخاذها للمحافظة على الاستقرار في سعر الصرف من خلال التعميم 161، ما يعني المزيد من الاستنزاف في احتياطاته الخارجية التي تراجعت نحو 1.3 مليار دولار منذ بداية العام حتى منتصف آذار، منها 642 مليون دولار خلال فترة الحرب الروسية، أي منذ منتصف شهر شباط حتى منتصف شهر آذار، لتصل بذلك إلى 11.6 مليار دولار.
وبالتالي فإنّ التحدّي الجديد يتعلّق بقدرة المركزي على الاستمرار في تأمين الدولار للجميع وبدون سقوف من خلال التعميم 161، وما جرى في الأيام الأخيرة لناحية رفع سعر منصّة صيرفة، دليل على أنّ المركزي يتّجه نحو فرملة تدخّله في عملية تثبيت سعر الصرف عند حدود 20 ألف ليرة للدولار.
أمّا السبب الثاني لمعاودة ارتفاع سعر الصرف، وفق قانصو، فهو ما يحصل من ملاحقات قانونية في حقّ المصارف اللبنانية، إذ تشكّل هذه السلوكيات بحدّ ذاتها تطوّراً جديداً قد يحمل معه تداعيات سلبية على الواقعين المالي والمصرفي عموماً.
لكن من الواضح أن طريقة معالجة قضيّة استرجاع أموال المودعين، المفتوحة منذ نهاية عام 2019، بهذه الاستنسابية، قد تشرّع الأبواب أمام دعاوى قضائية متتالية تسهم في تأزيم إضافي للواقع المالي، بدءاً من إضراب المصارف المرتقَب، مروراً بارتفاع سعر الصرف نتيجة توقّف المصارف عن إمداد السوق بالعملات الصعبة وفق التعميم 161.
إلى أين قد يصل سعر الصرف؟
برأي الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة ليال منصور، وفي حديثها لـ"النهار"، "لا سقف لسعر الصرف، لأنّه لمعرفة السعر الحقيقي للدولار، علينا رفع جميع القيود عن السحوبات المصرفية وتحويل الودائع بالدولار في المصارف إلى ليرة، وإذا ما نُفِّذت هذه الأمور، فقد يتخطى سعر الصرف أرقاماً خيالية، فضلاً عن أنّ الطلب على الليرة بات معدوماً".
عندما استقرّ الدولار على حوالي 20000 ليرة، كان مستعدّاً للتحليق في أيّ وقت وتحت أيّ ظرف، في ظلّ غياب أيّ دليل على أنّه كان سيحافظ على هذا السعر. لذلك سعر الـ20000 ليرة كان دائماً مرجَّحاً للارتفاع، لكن كانت هناك سلوكيات وهمية لخفضه. وجاء إضراب المصارف ليضرب الثقة بالقطاع المصرفي بالصميم، ويدفع بسعر الصرف إلى الارتفاع الإضافي".
اقرأ أيضاً: ميقاتي يقود تسوية لفرملة الإجراءات بحق المصارف... وإضراب القطاع مستمرّ لليوم الثاني توالياً
