اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ردّت إدارة "بنك بيروت" على مقال نشرته جريدة "الأخبار"، في عددها بتاريخ 21 شباط 2023، بعنوان: "مآثر الحاكم: عندما أهدى سلامة 400 مليون دولار لسليم صفير".
واعتبرت الإدارة أنّ "هذا المقال يتضمّن تشهيراً غير مبرر لعملية دمج "بنك بيروت- الرياض" بـ"بنك بيروت" حاصلة قبل 21 عاماً تنفيذاً للقانون رقم 192، بدءاً بعنوان المقال الذي يوحي بأنّ المصرف المركزي أعطى للدكتور سليم صفير في حين أن مضمون المقال ذاته يُبيّن أن المبلغ كان قرضاً سدده بنك بيروت لمصرف لبنان".
ويهمّ "بنك بيروت" أن يوضح حقيقة عملية دمجه لـ"بنك بيروت- الرياض" على الشكل التالي: "إنّ القرض الميسّر تمّ منحه لـ"بنك بيروت" ش.م.ل. بنهاية عام 2002 بمناسبة عملية دمج "بنك بيروت" الرياض ش.م.ل. وبغية الحفاظ على كامل حقوق المودعين فيه تنفيذاً لأحكام القانون رقم 192 تاريخ 4/1/1993 وتعديلاته اللاحقة والذي أعطى المجلس المركزي لمصرف لبنان صلاحية منح المصرف الدامج عدة إعفاءات محصورة بالمواد القانونية وتعليمات مصرف لبنان ولمدة محددة وكذلك صلاحية منح قروض ميّسرة".
وأضاف: "ذلك أن "بنك بيروت- الرياض" ش.م.ل. تمّ اعتباره عام 2002 كمصرف متعّثر من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وكان لا بد لتنقية القطاع المصرفي والحفاظ على حقوق المودعين فيه وبعض الموظفين تجنب تصفية بنك بيروت الرياض والتشجيع على دمجه بمصرف آخر وفقاً لأحكام القانون المذكور. وقد أنقذت السلطة النقدية مصارف أخرى من التصفية وفقاً لأحكام القانون رقم 192 المشار إليه".
وتابع: "تمّ منح القرض الميّسر عام 2002 لـ"بنك بيروت" ش.م.ل. بصفته البنك الدامج لـ"بنك بيروت- الرياض" وفق أحكام القانون بعد موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان بعد استطلاع رأي لجنة الرقابة"، مؤكداً أنّ "قيمة القرض الذي منحه مصرف لبنان لـ"بنك بيروت" ش.م.ل. أخذ في الإعتبار خسائر مصرف "بنك بيروت- الرياض" وتعويضات الصرف الإضافية لبعض موظفي الصرف المذكور من دون أي استثناء أو إضافات وهو أقل بكثير من مبلغ الـ625 مليار ل.ل. ويندرج ضمن سياسة السلطة النقدية للمحافظة على سلامة القطاع المصرفي اللبناني من جهة، وحقوق المودعين في المصارف المتعثّرة وتبقى القروض تحت الرقابة الكاملة والمستمرة للسلطة النقدية حتى تسديدها وفق الاحتساب المنصوص عنه في القانون. وبالتالي، لم يستفد "بنك بيروت" من أيّ أرباح استثنائية بل قام بواسطة ايرادات القرض تغطية الاعباء الناتجة عن عملية الدمج فقط وبمراقبة مستمرة من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف".
واعتبرت إدارة "بنك بيروت" أنّ "عنوان المقال المناقض لمضمونه يندرج في الحملة الممنهجة والمنظمة التي يتعرض لها القطاع المصرفي اللبناني منذ حوالي الثلاث سنوات والتي إشتدت في الشهر الحالي بدأً من إحراق فروع المصارف في شارع بدارو في 6 شباط الحالي من قبل أشخاص غير مودعين كما أوضح اليوم رئيس الحكومة بالتزامن مع ملاحقات قضائية متفلتة من أية ضوابط قانونية وفقاً لما أشار إليه بيان جمعية مصارف لبنان في 20 شباط 2023 والتي تشكل أحد أسباب إضراب القطاع المصرفي".
واعتبرت الإدارة أنّ "هذا المقال يتضمّن تشهيراً غير مبرر لعملية دمج "بنك بيروت- الرياض" بـ"بنك بيروت" حاصلة قبل 21 عاماً تنفيذاً للقانون رقم 192، بدءاً بعنوان المقال الذي يوحي بأنّ المصرف المركزي أعطى للدكتور سليم صفير في حين أن مضمون المقال ذاته يُبيّن أن المبلغ كان قرضاً سدده بنك بيروت لمصرف لبنان".
ويهمّ "بنك بيروت" أن يوضح حقيقة عملية دمجه لـ"بنك بيروت- الرياض" على الشكل التالي: "إنّ القرض الميسّر تمّ منحه لـ"بنك بيروت" ش.م.ل. بنهاية عام 2002 بمناسبة عملية دمج "بنك بيروت" الرياض ش.م.ل. وبغية الحفاظ على كامل حقوق المودعين فيه تنفيذاً لأحكام القانون رقم 192 تاريخ 4/1/1993 وتعديلاته اللاحقة والذي أعطى المجلس المركزي لمصرف لبنان صلاحية منح المصرف الدامج عدة إعفاءات محصورة بالمواد القانونية وتعليمات مصرف لبنان ولمدة محددة وكذلك صلاحية منح قروض ميّسرة".
وأضاف: "ذلك أن "بنك بيروت- الرياض" ش.م.ل. تمّ اعتباره عام 2002 كمصرف متعّثر من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وكان لا بد لتنقية القطاع المصرفي والحفاظ على حقوق المودعين فيه وبعض الموظفين تجنب تصفية بنك بيروت الرياض والتشجيع على دمجه بمصرف آخر وفقاً لأحكام القانون المذكور. وقد أنقذت السلطة النقدية مصارف أخرى من التصفية وفقاً لأحكام القانون رقم 192 المشار إليه".
وتابع: "تمّ منح القرض الميّسر عام 2002 لـ"بنك بيروت" ش.م.ل. بصفته البنك الدامج لـ"بنك بيروت- الرياض" وفق أحكام القانون بعد موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان بعد استطلاع رأي لجنة الرقابة"، مؤكداً أنّ "قيمة القرض الذي منحه مصرف لبنان لـ"بنك بيروت" ش.م.ل. أخذ في الإعتبار خسائر مصرف "بنك بيروت- الرياض" وتعويضات الصرف الإضافية لبعض موظفي الصرف المذكور من دون أي استثناء أو إضافات وهو أقل بكثير من مبلغ الـ625 مليار ل.ل. ويندرج ضمن سياسة السلطة النقدية للمحافظة على سلامة القطاع المصرفي اللبناني من جهة، وحقوق المودعين في المصارف المتعثّرة وتبقى القروض تحت الرقابة الكاملة والمستمرة للسلطة النقدية حتى تسديدها وفق الاحتساب المنصوص عنه في القانون. وبالتالي، لم يستفد "بنك بيروت" من أيّ أرباح استثنائية بل قام بواسطة ايرادات القرض تغطية الاعباء الناتجة عن عملية الدمج فقط وبمراقبة مستمرة من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف".
واعتبرت إدارة "بنك بيروت" أنّ "عنوان المقال المناقض لمضمونه يندرج في الحملة الممنهجة والمنظمة التي يتعرض لها القطاع المصرفي اللبناني منذ حوالي الثلاث سنوات والتي إشتدت في الشهر الحالي بدأً من إحراق فروع المصارف في شارع بدارو في 6 شباط الحالي من قبل أشخاص غير مودعين كما أوضح اليوم رئيس الحكومة بالتزامن مع ملاحقات قضائية متفلتة من أية ضوابط قانونية وفقاً لما أشار إليه بيان جمعية مصارف لبنان في 20 شباط 2023 والتي تشكل أحد أسباب إضراب القطاع المصرفي".
