اشترِك في نشرتنا الإخبارية
جمعية المستهلك: قانون المنافسة يكرّس الاحتكارات وسنطعن به
22-02-2022 | 13:14
المصدر: "النهار"
اعتبرت جمعية المستهلك أنّ "قانون المنافسة لا يشكّل إنجازاً"، مضيفةً أنّه "بعد أكثر من 21 عاماً من المحاولات، صوتت أكثرية المجلس النيابي إلى جانب تكريس الاحتكارات الاساسية في البلاد عندما أقرّت بشرعية نسبة هيمنة تصل إلى 35 في المئة على السوق. صحيح أنّها تراجعت نصف خطوة إلى الوراء بخصوص الوكالات الحصرية لكنها أبقت عملياً، ولمدة ثلاث سنوات إضافية، على حصرية هذه الوكالات المحتكرة".
وتابعت أنّ "الأهم أنّه عملياً لن يؤدي هذا القانون إلى أيّ تغيير في خريطة هيمنة الاحتكارات وكلّ شيء سيبقى على حاله. في أحسن الأحوال ستضطر بضعة شركات، التي تمتلك حصة تتجاوز 35 في المئة، إلى إعادة ترتيب وضعها وتأسيس شركة جديدة تحت اسم مستعار لشخص آخر (شركة الغاز مثالاً) لتبقى المهيمنة على السوق.
هل يعلم كل نائب صوت إلى جانب هكذا قانون انه أرسل رسالة تشاؤم كبيرة إلى اللبنانيين والى الدول والاسواق الخارجية؟ هل يعلم هذا النائب أنّه بذلك يقفل الأبواب أمام أيّ تعاف للبلاد وأي تفاؤل بإمكان إصلاح هذا النظام العفن؟".
وشرحت أنّ "كلّ قوانين المنافسة في العالم اعتمدت نسبة هيمنة لا تتجاوز الـ15 في المئة. ولأنّ وجود ثلاثة أشخاص يملكون كلّ السوق لا يسمى اقتصاد حرّ بل احتكار. ولأنّ الاقتصاد الحرّ الحقيقي يعني منافسة حقيقية على أساس النوعية والسعر، في كلّ القطاعات، تؤدي إلى انخفاض الأسعار وإلى فتح الاقتصاد بدلاً من تكبيله، وفي النهاية تؤدي إلى نمو البلاد المشلولة منذ اعتماد الاحتكارات، وتأمين مصالح وحقوق كل مواطنيه واستقرارهم المفقود".
وتابعت: "لكن في لبنان افتى جهابذة المجلس النيابي، قلعة حماية الامتيازات، بأن نسبة 35 في المئة هي نسبة مقبولة للمنافسة! (وفي لغتهم يسمونها المزاحمة). مثلا هناك ثلاث شركات استحوذت على سوق الاسمنت في لبنان وهي باعته دائما للمواطنين بمعدل 100 دولار للطن الواحد، في الوقت الذي كان سعره في البلدان المجاورة بين 20 و25 دولاراً للطن. طبعاً كان يمكننا أن نوفر طيلة عقود من الزمن عشرات مليارات الدولارات على الاقتصاد اللبناني وكان يمكننا أن نوفّر على صحة اللبنانيين وبيئتهم آلاف ضحايا السرطان. والآن ما يسمى بقانون المنافسة أقرّ هيمنة الشركات الثلاث واعطاهم صك براءة فصار اسمهم شركات منافسة لا محتكرة، إنها عبقرية لبنانية تستأهل التصفيق. قس على ذلك احتكارات الأدوية والمحروقات والغاز والحديد والدهانات والاتصالات والمواصلات وغيرها".
هل يعلم كل نائب صوت إلى جانب هكذا قانون انه أرسل رسالة تشاؤم كبيرة إلى اللبنانيين والى الدول والاسواق الخارجية؟ هل يعلم هذا النائب أنّه بذلك يقفل الأبواب أمام أيّ تعاف للبلاد وأي تفاؤل بإمكان إصلاح هذا النظام العفن؟".
وشرحت أنّ "كلّ قوانين المنافسة في العالم اعتمدت نسبة هيمنة لا تتجاوز الـ15 في المئة. ولأنّ وجود ثلاثة أشخاص يملكون كلّ السوق لا يسمى اقتصاد حرّ بل احتكار. ولأنّ الاقتصاد الحرّ الحقيقي يعني منافسة حقيقية على أساس النوعية والسعر، في كلّ القطاعات، تؤدي إلى انخفاض الأسعار وإلى فتح الاقتصاد بدلاً من تكبيله، وفي النهاية تؤدي إلى نمو البلاد المشلولة منذ اعتماد الاحتكارات، وتأمين مصالح وحقوق كل مواطنيه واستقرارهم المفقود".
وتابعت: "لكن في لبنان افتى جهابذة المجلس النيابي، قلعة حماية الامتيازات، بأن نسبة 35 في المئة هي نسبة مقبولة للمنافسة! (وفي لغتهم يسمونها المزاحمة). مثلا هناك ثلاث شركات استحوذت على سوق الاسمنت في لبنان وهي باعته دائما للمواطنين بمعدل 100 دولار للطن الواحد، في الوقت الذي كان سعره في البلدان المجاورة بين 20 و25 دولاراً للطن. طبعاً كان يمكننا أن نوفر طيلة عقود من الزمن عشرات مليارات الدولارات على الاقتصاد اللبناني وكان يمكننا أن نوفّر على صحة اللبنانيين وبيئتهم آلاف ضحايا السرطان. والآن ما يسمى بقانون المنافسة أقرّ هيمنة الشركات الثلاث واعطاهم صك براءة فصار اسمهم شركات منافسة لا محتكرة، إنها عبقرية لبنانية تستأهل التصفيق. قس على ذلك احتكارات الأدوية والمحروقات والغاز والحديد والدهانات والاتصالات والمواصلات وغيرها".
