اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تحديد سعر الحليب الطازج وإلغاء إذن تصدير الحمضيات
أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى قرارين عن سعر الحليب الطازج وإلغاء اخضاع تصدير الحمضيات لإذن مسبق. وحدد القرار سعرا توجيهيا لكيلو الحليب الطازج بمبلغ 6500 ليرة لبنانية عند باب المزرعة. واعتبر مرتضى ان التزام السعر التوجيهي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار من قِبل المصانع ومنتجي الحليب "يؤمن مصلحة اطراف هذا القطاع كافة، وان مخالفته تستوجب ابلاغ مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة خطيا للتحقيق واتخاذ الاجراءات المناسبة في حق المخالف".
"الترابة الوطنية" ستعتمد التسليم المباشر
أعلنت "شركة الترابة الوطنية - إسمنت السبع" أنه "بعد معاودتها العمل، وحرصاً منها على إيصال الإسمنت المكيّس إلى المستهلك في كل المناطق اللبنانية بالسعر الرسمي، أي 627000 ليرة للطن الواحد، زائد الضريبة على القيمة المضافة وسعر النقل، ستعتمد أسلوب التسليم المباشر لقسم من إنتاجها عبر أماكن محددة موزَّعة على كل المناطق اللبنانية بحسب الجدول المرفق وذلك بدءاً من اليوم الثلثاء.
طبابة "الأمن الداخلي" على طاولة "المال"
بحث وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع وفد من متقاعِدي قوى الأمن الداخلي برئاسة العميد بسام الأيوبي في موضوع الطبابة المرتبط بهم، وأبدى تفهّمه لمطالبهم.
جولة للإقتصاد على محطات جزين
جال مفتشو وزارة الاقتصاد بمؤازرة عناصر من مديرية أمن الدولة (مكتب جزين) على محطات الوقود في منطقة جزين، وسطروا محاضر ضبط بحق المخالفين.
اقتراح لموسى بتعديل المادة 73 من "المحاكمات الجزائية"
تقدم النائب ميشال موسى باقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة 73 (الدفوع الشكلية) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الرقم 328 تاريخ 2/8/2001، بحيث تصبح كالآتي:
“يحق لكل من المدعي عليه او لوكيله دون حضور موكله ومن النيابة العامة ان يدلي مرة واحدة قبل استجواب المدعى عليه بدفع او اكثر من الدفوع الاتية:
- الدفع بانتفاء الصلاحية.
- الدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد اسباب السقوط المحددة قانونا.
- الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها او السير فيها قبل البحث في موضوعها.
- الدفع عندما يكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون.
- الدفع الذي يسبق الادعاء او بالتلازم
- الدفع بقوة القضية المحكوم بها.
- الدفع ببطلان اجراء او اكثر من اجراءات التحقيق.
وعلى قاضي التحقيق بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النيابة العامة وقبل المباشرة باستجواب المدعى عليه، ان يبت الدفع في خلال اسبوع من تاريخ تقديمه، ويكون قراره قابلا للاستئناف في مهلة 24 ساعة من تاريخ صدوره من النيابة العامة ومن تاريخ ابلاغه من المدعي الشخصي والمدعى عليه.
لا يقبل القرار الاستئنافي التمييز الا في حال الاختلاف بين المرجعين الابتدائي والاستئنافي حول قبول الدفوع او ردها.
ان استئناف هذا القرار وتمييز القرار الاستئنافي لاحقا، لا يوقفان سير التحقيق الا اذا قرر المرجع القصائي الناظر فيهما خلاف ذلك”.
