"الضمان الاجتماعي" علّق المهل القانونية والقضائية والعقدية

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان أنّه "بهدف تحريك العجلة الاقتصادية، وتسييراً لشؤون المضمونين عموماً وأرباب العمل خصوصاً، لم يتأخر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي من اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها تسهيل معاملاتهم وحثهم على إيفاء واجباتهم تجاه الصندوق كي يتمكن هذا الأخير من أداء دوره في تأمين التقديمات الاجتماعية والصحية".

وتابعت أنّه "استناداً إلى القانون 290 تاريخ 12/4/2022 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق عدد 17 تاريخ 14/4/2022، أصدر المدير العام للصندوق، مذكرة إعلامية حملت الرقم 682 تاريخ 21/4/2022 قضى بموجبها تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة بتقسيط الديون المتوجبة للصندوق على أصحاب العمل ومن في حكمهم وإلغاء أو تخفيض الغرامات على النحو التالي:
- تخفض بنسبة 100 في المائة الغرامات وزيادات التأخير المتوجبة لغاية 31/12/2000.
- تخفض بنسبة 85 في المائة الغرامات وزيادات التأخير المتوجبة من 1/1/2001 لغاية 31/12/2021.

على أن تدفع في فترة أقصاها 31/12/2022".

وأشارت إلى أنّه "في ما يتعلق بتقسيط الديون المتوجبة على أصحاب العمل الناتجة عن الاشتراكات المتوجبة لغاية 31/12/2021، فقد حددت المذكرة الاعلامية الصادرة عن المدير العام في مادتها الثانية آلية تقديم الطلب وتفصيل طريقة تسديد الديون".

وفي هذه المناسبة، تمنى كركي "الإسراع في دفع المستحقات المتوجبة للصندوق لاسيما المرصود اعتمادتها في مشروع موازنة العام 2022 وذلك تفادياً لتعريض الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد إلى خطر داهم".