سعر البنزين يحلّق فوق الـ 300 ألف: قطع طرق وتحركات احتجاجية في الشارع...

كما كان متوقعاً، سجّلت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعاً إضافياً امس، وأصبحت بحسب جدول تركيب أسعار المحروقات على النحو الآتي: بنزين 95 أوكتان 302700 ليرة، بنزين 98 أوكتان 312700 ليرة، صفيحة الديزل أويل 270700 ليرة، أما سعر قارورة الغاز 10 كلغ فوصل الى 229600 ليرة.

في هذا السياق، أكد عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن "دعم المحروقات انتهى نهائياً والجدول وُضع على أساس سعر صرف منصة صيرفة عند 20 ألف ليرة بالتوازي مع إرتفاع سعر برميل النفط عالميا والذي لامس 85 دولاراً على ان يتغير جدول اسعار المحروقات اسبوعيا"، مؤكدا تراجع استهلاك البنزين بعد ارتفاع الأسعار على ان نشهد انعكاساً سلبياً على كل القطاعات.

من جهته، علّق ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا على الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات، فقال: "ما رأيناه اليوم هو افلاس لاصحاب المحطات وافلاس للمواطن... وألله يعين المواطنين... كيف سيتحملون رفع الكلفة دفعة واحدة؟ من يسكن في الجبال بات بحاجة الى 30 مليون ليرة، ماذا يفعل؟ هل يبيع منزله؟ يجب ان نفكر ببعضنا قليلاً... كفى". وليس بعيداً، غرّد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد عبر حسابه على "تويتر": "‏وين صارت البطاقة التمويلية لتلجم شوي حريق سعر المحروقات عن محدودي الدخل؟ المشروع والآلية جاهزين من شهور. خفّوها شوي".

وتعليقاً على غلاء اسعار المحروقات، أعربت وزارة الطاقة والمياه عن "تفهمها للمعاناة التي يعيشها المواطنون من جراء غلاء أسعار المشتقات النفطية وسعر صرف الدولار مما ينعكس سلباً على الدورة الإقتصادية والحياة المعيشية للمواطنين". وأكدت أنها "ليست الجهة المتحكمة بالأسعار، إذ ثمة عوامل عدة تؤثر بشكل مباشر على تركيبة جدول الأسعار لهذه المشتقات توقيتاً ومضموناً، والجدول يخضع لآلية اعتُمدت بناءً على أمرين: أولاً عدم الاستقرار في اسعار الدولار داخلياً، فالسعر يُحدده مصرف لبنان لاستيراد هذه المشتقات من قِبل الشركات المستوردة وفق "منصة صيرفة"، والأمر الثاني ناتج من الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا، مما انعكس ارتفاعاً في السعر المحلي أيضاً، اضافة الى احتساب التكاليف الإضافية كالنقل وخدمة المحطات وغيرها". واشارت الوزارة الى انها "تعمل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ومع الوزارات المعنية ووزارة الاشغال والنقل تحديداً لتأمين نقل مشترك مُنظَّم ومريح للمواطنين، وإمكانية تأمين الدعم لسيارات النقل العمومي والنقل العام".

 

 

بالتوازي مع الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات، جرى قطع السير في منطقة الصيفي وعند ساحة الشهداء من قِبل سائقي السيارات العمومية احتجاجا على ارتفاع اسعار المحروقات والاوضاع المعيشية، كما قُطع السير عند ساحة النجمة في صيدا، اضافة الى قطع اوتوستراد الدورة من جانب عدد من العسكريين المتقاعدين، واوتوستراد نهر الموت، كما قطع محتجون على تردي الاوضاع المعيشية والحياتية طريق عام البيرة – القبيات، وأوتوستراد البالما، وعند ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، وعلى اوتوستراد الملولة – التبانة، وعلى اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا.

 

 

بدوره، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع هيئة مكتب الاتحاد، أن سعر صفيحة البنزين "سيلامس حدود الـ400.000 ليرة في الأسابيع المقبلة بسبب ارتفاع سعر برميل النفط عالميا وارتفاع سعر صرف الدولار ورفع الدعم الكلي عن المحروقات". واعتبر أن هذه الارتفاعات "ستؤدي الى شلل تام للحركة الاقتصادية وعدم قدرة الموظف في القطاعين العام والخاص على التوجه الى عمله وتباطؤ الحركة الاقتصادية وتوقفها، والى انفجار اجتماعي كبير وزيادة صاروخية في أسعار النقل والسلع والغاز والخبز والطبابة والاستشفاء والتدفئة ونحن على أبواب الشتاء، اضافة الى انهيار كبير في أداء المؤسسات الحكومية التي تعتمد كليا على المحروقات لتأمين الخدمات المختلفة من كهرباء واتصالات وانترنت ومياه، وارتفاع أسعار اشتراكات المولدات الكهربائية وانعدام القدرة على تأمين المياه بحسب مؤسسة مياه لبنان الشمالي، بالتوازي مع انهيار المؤسسات الضامنة". ودعا الى "إقرار فوري للبطاقة التمويلية وبطاقة استشفائية وبطاقة للمحروقات، والإقرار والالتزام الحكومي بجدولة ودفع أموال المودعين كما جرى مع حاملي (سندات اليوروبوند) في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي". وطالب بتفعيل النقل العام والنقل الخاص، ورفع الحد الأدنى للأجور وتعديل شطور الأجر وملحقاته في القطاعين العام والخاص والقطاعات العسكرية، ووضع سياسة استشفائية سريعة قائمة على دعم المستشفيات الحكومية، ودعم المدرسة والجامعة الرسمية، ودعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة، والسعي الى وقف هجرة وتهجير الشباب بعدما أصبح البلد هرماً". وقال: "كل هذا يفرض وجود حكومة فاعلة تكون كخلية نحل تنتج وتفعّل العمل اليومي للوزراء لوضع الأسس للبدء بالحلول". وأعلن انه تقرر دعوة كافة الهيئات الاقتصادية والصناعية وهيئات المجتمع المدني وهيئة التنسيق النقابية ونقابات المهن الحرة الى اجتماع موسع يُعقد الأسبوع المقبل لاتخاذ الخطوات والقرارات المناسبة.