اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اتحادات ونقابات النقل البري قررت تأجيل تحرك 23 حزيران لتزامنه مع موعد الاستشارات النيابية وبدء الامتحانات الرسمية
20-06-2022 | 12:00
المصدر: "النهار"
عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعاً برئاسة بسام طليس، في مقرّ الاتحاد العمالي العام، في حضور رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر ورؤساء نقابات واتحادات النقل البري.
استهل الاجتماع الأسمر بكلمة أكّد فيها "مواكبة الاتحاد العمالي العام لوجع السائقين، وهو وجع يعكس وجع كلّ العمال والعسكريين والموظفين وذوي الدخل المحدود. كما أنّ حسّ المسؤولية للدفاع عن لقمة عيشهم وحقهم بنقل كريم".
وأضاف الأسمر: "نحن اليوم أمام أزمة مستفحلة. فأسعار المحروقات ارتفعت أضعافاً ما انعكس سلباً على كلّ فئات الشعب اللبناني".
وقال: "نحن مع التكامل بين القطاعين العام والخاص وندعم تحرك القطاعين المطلبي في هذه الظروف الصعبة"، مشيراً إلى "إنجاز زيادة الأجور في القطاع الخاص إلى مليوني ليرة لبنانية كحدّ أدنى".
وأكّد الأسمر أنّ "تحرّك اتحادات ونقابات قطاع النقل مدعوم من الاتحاد العمالي العام وهو مع حقوق المظلومين".
طليس
وتحدّث رئيس الاتحادات بسام طليس، معتبراً أنّ "معاناة الشعب اللبناني هي نفسها معاناة السائقين العموميين الذين يتحملون وزر الأسعار في معيشتهم من كلفة مولدات إلى أسعار الأدوية إلى الاستشفاء وغيرها من الأمور الحياتية التي باتت اليوم مكلفة بسبب التردي الحاصل على كلّ المستويات الاقتصادية والاجتماعية ، فضلاً عن الارتفاعات المنتظرة على صعيد الكهرباء والمياه والاتصالات وسؤالنا هو كيف سيكمل الناس حياتهم وسط هذه الصعوبات التي لا تحتمل؟".
وتابع طليس: "لقد قررنا بداية التحرك في 23 حزيران الجاري لتحقيق مطالبنا، ومن المؤسف والمعيب أن نتوصل إلى اتفاق وتذهب كلّ الوعود هباء، علماً أننا كنّا واضحين وكلامنا واضح، إذا لستم قادرين على تنفيذ الاتفاق، نحن لا نريد الاتفاق".
وأشار طليس إلى أنّ "وجع السائقين عند نقاباتهم ولو أن هذه النقابات لديها الإمكانات لتأمين المحروقات لقامت بذلك من دون العودة إلى أحد".
وشرح طليس نتيجة اللقاء مع وزير الداخلية والبلديات الأسبوع الماضي الذي "أبلغ قوى الأمن الداخلي بضرورة تطبيق القوانين والأنظمة وملاحقة المخالفين وسنرى إلى أين ستصل هذه التدابير".
وأضاف طليس: "صادف موعد التحرك الذي حددناه مع الموعد الذي حدده فخامة رئيس الجمهورية لبدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة، ونحن مع أن تسيّر الأمور إيجابياً، كما أنّ قوى الأمن بدأت بملاحقة المخالفين في قطاع النقل السيارات الخصوصية والمكاتب الوهمية والأرقام المزورة ، كما أنّ الأسبوع المقبل ستبدأ الامتحانات الرسمية. لذلك، حرصاً منّا على أولادنا والحسّ الوطني ومراعاة للأوضاع، أقترح تأجيل التحرك يوم الخميس 23 حزيران الجاري، على أن تعقد الاتحادات والنقابات اجتماعاً يوم الأربعاء 29 حزيران الجاري لاتخاذ القرار المناسب".
وأبلغ طليس المجتمعين أنّه تلقى اتصالاً للقاء رئيس مجلس الوزراء لبحث الاتفاق، شاكراً وزير الأشغال العامة والنقل على ما يقوم به من أجل معالجة مشاكل قطاع النقل البري والذي سعى إلى تأمين "اوتوبيس" لتسهيل تنقل المواطنين.
وبنتيجة الاجتماع وافق المشاركون على تأجيل التحرك يوم الخميس 23 حزيران وعقد اجتماع يوم الاربعاء 29 منه لاتخاذ القرارات المناسبة".
استهل الاجتماع الأسمر بكلمة أكّد فيها "مواكبة الاتحاد العمالي العام لوجع السائقين، وهو وجع يعكس وجع كلّ العمال والعسكريين والموظفين وذوي الدخل المحدود. كما أنّ حسّ المسؤولية للدفاع عن لقمة عيشهم وحقهم بنقل كريم".
وأضاف الأسمر: "نحن اليوم أمام أزمة مستفحلة. فأسعار المحروقات ارتفعت أضعافاً ما انعكس سلباً على كلّ فئات الشعب اللبناني".
وقال: "نحن مع التكامل بين القطاعين العام والخاص وندعم تحرك القطاعين المطلبي في هذه الظروف الصعبة"، مشيراً إلى "إنجاز زيادة الأجور في القطاع الخاص إلى مليوني ليرة لبنانية كحدّ أدنى".
وأكّد الأسمر أنّ "تحرّك اتحادات ونقابات قطاع النقل مدعوم من الاتحاد العمالي العام وهو مع حقوق المظلومين".
طليس
وتحدّث رئيس الاتحادات بسام طليس، معتبراً أنّ "معاناة الشعب اللبناني هي نفسها معاناة السائقين العموميين الذين يتحملون وزر الأسعار في معيشتهم من كلفة مولدات إلى أسعار الأدوية إلى الاستشفاء وغيرها من الأمور الحياتية التي باتت اليوم مكلفة بسبب التردي الحاصل على كلّ المستويات الاقتصادية والاجتماعية ، فضلاً عن الارتفاعات المنتظرة على صعيد الكهرباء والمياه والاتصالات وسؤالنا هو كيف سيكمل الناس حياتهم وسط هذه الصعوبات التي لا تحتمل؟".
وتابع طليس: "لقد قررنا بداية التحرك في 23 حزيران الجاري لتحقيق مطالبنا، ومن المؤسف والمعيب أن نتوصل إلى اتفاق وتذهب كلّ الوعود هباء، علماً أننا كنّا واضحين وكلامنا واضح، إذا لستم قادرين على تنفيذ الاتفاق، نحن لا نريد الاتفاق".
وأشار طليس إلى أنّ "وجع السائقين عند نقاباتهم ولو أن هذه النقابات لديها الإمكانات لتأمين المحروقات لقامت بذلك من دون العودة إلى أحد".
وشرح طليس نتيجة اللقاء مع وزير الداخلية والبلديات الأسبوع الماضي الذي "أبلغ قوى الأمن الداخلي بضرورة تطبيق القوانين والأنظمة وملاحقة المخالفين وسنرى إلى أين ستصل هذه التدابير".
وأضاف طليس: "صادف موعد التحرك الذي حددناه مع الموعد الذي حدده فخامة رئيس الجمهورية لبدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة، ونحن مع أن تسيّر الأمور إيجابياً، كما أنّ قوى الأمن بدأت بملاحقة المخالفين في قطاع النقل السيارات الخصوصية والمكاتب الوهمية والأرقام المزورة ، كما أنّ الأسبوع المقبل ستبدأ الامتحانات الرسمية. لذلك، حرصاً منّا على أولادنا والحسّ الوطني ومراعاة للأوضاع، أقترح تأجيل التحرك يوم الخميس 23 حزيران الجاري، على أن تعقد الاتحادات والنقابات اجتماعاً يوم الأربعاء 29 حزيران الجاري لاتخاذ القرار المناسب".
وأبلغ طليس المجتمعين أنّه تلقى اتصالاً للقاء رئيس مجلس الوزراء لبحث الاتفاق، شاكراً وزير الأشغال العامة والنقل على ما يقوم به من أجل معالجة مشاكل قطاع النقل البري والذي سعى إلى تأمين "اوتوبيس" لتسهيل تنقل المواطنين.
وبنتيجة الاجتماع وافق المشاركون على تأجيل التحرك يوم الخميس 23 حزيران وعقد اجتماع يوم الاربعاء 29 منه لاتخاذ القرارات المناسبة".
الصور بعدسة الزميل مارك فياض
.jpeg)
.jpeg)
