اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كان من المفترض أن يعقد رئيس جمعية "مصارف لبنان" سليم صفير اليوم الأحد مؤتمراً صحافياً يشرح فيه بإسهاب موقف الجمعية من القرارات القضائية الأخيرة حيال عدد من المصارف، بيد أن الجمعية إرتأت تأجيله في انتظار أي تطورات قد تحصل على ضفة الحكومة حيال تكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومعالجة مكامن أي خلل.
وفي الانتظار، تمضي المصارف في قرارها الإضراب الاثنين والثلثاء كـ"خطوة أولى للتنبيه والتوعية إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع الراهنة، مطالبةً بتصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون "الكابيتال كونترول" بأسرع وقت ممكن وإقرار خطة تعافي والمباشرة بتنفيذها"، علماً أن الأجواء المصرفية كانت توحي بالعدول عن قرار الإضراب على خلفية ما سيصدر عن مجلس الوزراء من قرارات قد تريح القطاع المصرفي.
وفي هذا الإطار، أكّد مصدر في جمعية المصارف أن "المصارف مستمرّة في إضرابها"، موضحاً في المقابل، أن الجمعية "لا تطالب بإسقاط أي حكم ضد أي مصرف، بل جل ما تطلبه هو أن لا يبقى ملف المصارف ضحية التجاذبات، ويحال لإلى محكمة التمييز التي بدورها تحيله عند قاض محايد ليس له موقف مسبق من القطاع".
