ميقاتي: الحكومة باشرت إعداد خطة التعافي الماليّ والاقتصاديّ
19-10-2021 | 17:46
المصدر: "النهار"
اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ "لبنان يعوّل كثيراً على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدوليّ لمساعدته على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة".
وأكّد ميقاتي خلال اجتمع مع ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد والمدير التنفيذيّ فيه الدكتور محمود محي الدين أنّ "الحكومة باشرت، بالتوازي، إعداد خطة التعافي الماليّ والاقتصاديّ التي تتضمّن الإصلاحات الأساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزف الماليّ الذي يسببه قطاع الكهرباء خصوصاً، وإنجاز المراسيم التطبيقية لقوانين الإصلاحية التي أقرّها مجلس النواب، إضافة إلى إعداد مشاريع قوانين جديدة والتعاون مع مجلس النواب لإقرارها في أسرع وقت".
من جهة ثانية، أشار ميقاتي إلى أنّ "الحكومة أنجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقاً للتعاون مع صندوق النقد"، آملاً في "إنجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي".
واعتبر ميقاتي من السرايا الحكومية أنّ "الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد هي حاجة وضرورة لبنانية قبل أن تكون مطلباً خارجياً".
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور قد أكّد لوكالة "رويترز" أنّ "ميقاتي طلب المساعدة من المُقرض الذي مقرّه واشنطن (...) المناقشات الفنية بدأت".
وأضاف: "آخر مرّة حصلنا فيها على إطلاع كامل للوضع تعود إلى آب 2020، قبل استقالة الحكومة السابقة، وبالتالي هناك أشياء كثيرة حدثت ونحتاج إلى تحديث الأرقام وخط أساس جديد".
وأضاف: "آخر مرّة حصلنا فيها على إطلاع كامل للوضع تعود إلى آب 2020، قبل استقالة الحكومة السابقة، وبالتالي هناك أشياء كثيرة حدثت ونحتاج إلى تحديث الأرقام وخط أساس جديد".
من جهته، أشار محي الدين إلى أنّ "ما تمّ بحثه خلال لقاء اليوم، بعد نقاشات مماثلة مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وحاكمية مصرف لبنان، هي الأولويات الاقتصادية المطلوبة لنقل الصورة بشكل متكامل إلى الخبراء في الصندوق، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية خصوصاً بعد حادثة المرفأ، كما التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، حيث كان هناك إجراءات وتدابير عدة مطروحة، كلها كانت متوقفة عن التنفيذ بسبب عدم وجود حكومة ذات أهلية كاملة وصاحبة قرارات وصلاحيات للعمل".
وأضاف: "أما وقد شُكلت الحكومة فقد تناقشنا في عدد من الإجراءات، أولها ما يرتبط بالاصلاحات المالية العامة وادارة الدين العام واعداد موازنة عامة منضبطة للدولة وفقا للقواعد والمعايير المتعارف عليها في هذا الشأن، على أن يأخذ المكوّن الاجتماعي الاعتبار الاهم فيها".
وتابع: "المحور الثاني في المناقشات يرتبط باصلاح القطاع المالي وهو يشمل كل المراجعات المطلوبة للمصارف العاملة، كلّ على حدى ولمصرف لبنان، وهناك تعاون في هذا الشأن من أجل تقديم البيانات المطلوبة تباعا ومتابعة تفاصيل كثيرة يطلبها خبراء الصندوق للقيام بعملهم".
وعن المحور الثالث في المناقشات قال محي الدين: "هو مرتبط بإدارة وتوحيد سعر الصرف من خلال نظام عمل متكامل يتمتع بصدقية ويكون نتيجة لاصلاحات اقتصادية مهمة تتبناها الحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان. أما المحور الرابع فهو مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لبعض القطاعات الحيوية تثبت العمل المواكب في مواضيع مثل الطاقة والكهرباء، وقد تناولنا هذا الأمر بقدر من التفصيل".
وقال إنّ "رئيس الحكومة يملك رؤية واضحة ومتكاملة لكل هذه المكونات، ويبقى أن دوري هو نقل هذا التصور الى خبراء الصندوق الذين بدأوا، على المستوى الفني، التداول بالبيانات والمعلومات والتشاور بشأنها، كما أن هناك مطالب أخرى وعدد من مشاريع القوانين المعروضة بما في ذلك المشروع الخاص بحركة رؤوس الاموال (الكابيتال كونترول)".
وأضاف: "نأمل أن يتحقق الغرض من هذه الزيارة ومن الجولة التي اقوم بها ،وأن تكون لدى الصندوق صورة متكاملة عن اولويات المرحلة المقبلة والعمل وفق نهج سريع وتنفيذ عاجل للإجراءات حتى نتمكن من الوصول الى اتفاق مع الصندوق، هذا العمل سريع مضنٍ ودقيق لذا نحتاج الى تعاون مستدام حتى نصل إلى نتائج تصب في مصلحة لبنان والشعب اللبناني.".
ولفت محي الدين إلى أنّ "التشاور مستمرّ على المستوى الفني بين رئيس البعثة المكلفة وخبراء الصندوق الذين يحصلون على البيانات والتقارير المطلوبة حتى يتمكنوا من القيام بعملهم الذي يعدون على أساسه تقريراً فنياً يُعرض على الحكومة ومصرف لبنان، وهو سيتضمن الأولويات المطلوبة، وهذا ما يمكن اعتباره الخطوة الاولى التي نقوم بها الآن. أما الخطوة الثانية فهي قيام الصندوق بعرض التقرير، ثم بعد ذلك تأتي الخطوة الثالثة مع الحكومة التي ترسل الى الصندوق خطابا على اعتبار أنّ لبنان دولة عضو تقول فيه هذه أولوياتي بالنسبة الى المرحلة المقبلة، وأودّ القيام بوضع برنامج متكامل، أما حول طبيعة البرنامج وتفاصيله فهناك خيارات عدة تم طرحها للتفاوض ولدى الاتفاق يتم الاعلان عنها فوراً".
ورداً على سؤال حول تاريخ بدء المفاوضات بشكل فعلي قال: "نأمل أن يتم ذلك قبل رأس السنة وأن يؤدّي الجهد الذي يُبذل اليوم إلى الوصول إلى كل البيانات والمعلومات الكافية لخطاب النوايا الذي سيكون تحت إمرة الحكومة ومصرف لبنان لكن في البداية يجب توفر كل البيانات المطلوبة.
وسئل عن مخاوف من شروط قاسية يفرضها الصندوق على لبنان، فأجاب: كممثل للبنان وكمحب له ومن خلال متابعة الأحوال فيه، لا اعتقد ان هناك اقسى مما نراه اليوم، وأي معالجات للمستقبل سواء لاصلاح المديونية او نظم الصرف او معالجة مشكلات المصارف او وضع برنامج متكامل حتى يستعيد المودعون حقوقهم بما في ذلك الترتيبات الخاصة بانضباط الموازنة العامة بمعنى ان يكون هناك ادارة للدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، كل .هذه المطالب تبدو صعبة ولكن ما نراه اليوم أصعب، وانا اتصور أنه بعد نجاح هذا البرنامج كما تابعنا في حالات لم تكن يسيرة في دول أخرى، يمكن اعادة الثقة المطلوبة الى الاقتصاد ونحن نراهن ايجابا على قدرة الاقتصاد والشعب اللبناني وقدرتهما العالية على التجاوب مع الإشارات الايجابية إن حدثت".
وردّاً على سؤال عن بدء تعافي لبنان أجاب: "بعد كل الإجراءات التي ذكرناها والانتهاء من خطاب النوايا سيتم الاعلان عن برنامج يكون من اركان بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني ، وبناء عليه ستتدفق رؤوس الاموال وتبدأ حركة طيبة من التعافي الاقتصادي".
شارك في الاجتماع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، الوزير السابق نقولا نحاس، المستشارتان في صندوق النقد الدوليّ مايا الشويري وميرا مرعي بالإضافة إلى المستشار الاقتصادي لميقاتي سمير الضاهر.