تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين: نرحّب باتّفاقيّة ترسيم الحدود ولضرورة الاتّفاق مع صندوق النّقد
اعتبر تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) خلال اجتماع اليوم أن "اتفاق ترسيم الحدود البحريّة تاريخي ومفصلي على الأصعدة المحلّية والإقليمية والدولية، وهو دون أيّ شكّ خطوة بالغة الأهمّية نحو الاستقرار الجيوسياسي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط".
وأضاف: "سيُساهم الاتّفاق في تحقيق طموحات لبنان وطناً وشعباً وقطاعاً خاصًّا في الاستقرار والسّلام، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لإعادة تعزيز النموّ الاقتصادي وتأمين الاستقرار الاجتماعي".
في السياق، شدّد التجمّع على "ضرورة إقرار المجلس النيابي اللبناني للقوانين المتعلقة بالحوكمة السليمة لإدارة الواردات النفطية المستقبلية المحتملة، وذلك عبر إنشاء صندوق وطني نفطي استثماري مشابه للنماذج المستخدمة في أوروبا الشمالية"، موضحاً أنّه "على هذا الصندوق الاستثماري أن يشكّل أداة سياسة ماليّة توجيهية، تُساهم في الحدّ من الإنفاق الحكومي عبر استعمال جزء محدود من عائدات الصندوق والحفاظ على رأس المال الأساسي وزيادة قيمته تدريجيًّا مع مرور الوقت".
واعتبر أنّ "تنويع الاستثمارات المحتملة لهذا الصندوق في الخارج، بإمكانه حماية لبنان من أخطار اقتصادية مستقبلية كالتضخّم والحدّ من تأثير الصدمات النفطية على الاقتصاد المحليّ"، مضيفاً أنه "من شأن التنويع الاستثماري الخارجي أن يحمي الاقتصاد اللبناني من تضخّم الاستثمارات في الداخل بشكل اصطناعي غير مستدام ليُساهم في التحوّط من اعتماد لبنان على إيرادات الهيدروكربونات غير المستدامة على المدى الطويل".
ولفت التجمّع إلى أنّ "هذا الاتّفاق لا يعفي لبنان من ضرورة اعتماد الإصلاحات المطلوبة الّتي طال انتظارها والبدء بتطبيقها في أسرع وقت ممكن، ولا يحلّ محلّ الإصلاحات بأيّ شكل من الأشكال، والمباشرة بهذه الإصلاحات تزداد أهميّة وحتميّة في ظلّ احتمال تحقيق إيرادات مستقبليّة مهمّة من العائدات النفطية".
وأكّد على ضرورة "التوصّل إلى اتفاق عادل بين لبنان وصندوق النقد الدولي بشكل فوري، لأنّه يُعتبر شرطاً مُسبقاً وإلزاميًّا لإعادة الثقة وإحياء النمو في لبنان وإعادته إلى الأسواق المالية الدولية".
ختاماً، أشار التجمّع إلى أنّه سيباشر في المستقبل القريب "بتنظيم ورش عمل متخصّصة تُعالج موضوع نماذج الحوكمة للصناديق النفطيّة الاستثمارية، وسيدعو جميع الجهات المعنيّة والمسؤولة إلى المشاركة بهذه الورش".
وأضاف: "سيُساهم الاتّفاق في تحقيق طموحات لبنان وطناً وشعباً وقطاعاً خاصًّا في الاستقرار والسّلام، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لإعادة تعزيز النموّ الاقتصادي وتأمين الاستقرار الاجتماعي".
في السياق، شدّد التجمّع على "ضرورة إقرار المجلس النيابي اللبناني للقوانين المتعلقة بالحوكمة السليمة لإدارة الواردات النفطية المستقبلية المحتملة، وذلك عبر إنشاء صندوق وطني نفطي استثماري مشابه للنماذج المستخدمة في أوروبا الشمالية"، موضحاً أنّه "على هذا الصندوق الاستثماري أن يشكّل أداة سياسة ماليّة توجيهية، تُساهم في الحدّ من الإنفاق الحكومي عبر استعمال جزء محدود من عائدات الصندوق والحفاظ على رأس المال الأساسي وزيادة قيمته تدريجيًّا مع مرور الوقت".
واعتبر أنّ "تنويع الاستثمارات المحتملة لهذا الصندوق في الخارج، بإمكانه حماية لبنان من أخطار اقتصادية مستقبلية كالتضخّم والحدّ من تأثير الصدمات النفطية على الاقتصاد المحليّ"، مضيفاً أنه "من شأن التنويع الاستثماري الخارجي أن يحمي الاقتصاد اللبناني من تضخّم الاستثمارات في الداخل بشكل اصطناعي غير مستدام ليُساهم في التحوّط من اعتماد لبنان على إيرادات الهيدروكربونات غير المستدامة على المدى الطويل".
ولفت التجمّع إلى أنّ "هذا الاتّفاق لا يعفي لبنان من ضرورة اعتماد الإصلاحات المطلوبة الّتي طال انتظارها والبدء بتطبيقها في أسرع وقت ممكن، ولا يحلّ محلّ الإصلاحات بأيّ شكل من الأشكال، والمباشرة بهذه الإصلاحات تزداد أهميّة وحتميّة في ظلّ احتمال تحقيق إيرادات مستقبليّة مهمّة من العائدات النفطية".
وأكّد على ضرورة "التوصّل إلى اتفاق عادل بين لبنان وصندوق النقد الدولي بشكل فوري، لأنّه يُعتبر شرطاً مُسبقاً وإلزاميًّا لإعادة الثقة وإحياء النمو في لبنان وإعادته إلى الأسواق المالية الدولية".
ختاماً، أشار التجمّع إلى أنّه سيباشر في المستقبل القريب "بتنظيم ورش عمل متخصّصة تُعالج موضوع نماذج الحوكمة للصناديق النفطيّة الاستثمارية، وسيدعو جميع الجهات المعنيّة والمسؤولة إلى المشاركة بهذه الورش".