مشروع قانون السرّية المصرفيّة... كنعان يوضح معلومات "لا تمتّ إلى الواقع بصلة"

نفى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ما يتمّ تداوله بشأن مشروع قانون السرية المصرفية، مؤكّداً أنّ "التواصل والتنسيق مع صندوق النقد لم يتوقف منذ أسابيع وحتى ساعات الصباح الأولى"، ومشيراً إلى "توافق على معظم النقاط الواردة في المشروع باستثناء نقطة محورية وأساسية تتعلق بحماية المعلومات الشخصية للمودعين وحقوقهم من التعسف باستعمال بعض الصلاحيات سواء كان بمتن القانون أو من خلال مراسيم تطبيقية يجري العمل للتفاهم عليها وصياغتها".

 

وفي جلسة مجلس النواب اليوم، والذي يفترض أن يُقرّ فيها قانون السرية المصرفية، علمت "النهار" أنّ مشروع القانون ظلّ حتى ساعة متقدمة من الليل مثار أخذ وردّ، إذ تراجع فريق صندوق النقد الدولي عن القبول بتعديلات كانت أدخلتها عليه لجنة المال والموازنة برفضها إعطاء الإدارة الضريبية صلاحية رفع السرية عن الحسابات المصرفية، ما يعرض الخصوصية للاستباحة من موظفين إداريين من دون الرجوع إلى القضاء، ويجعل المودعين الكبار يهرّبون حساباتهم الى الخارج، ولا يشجع أيّ مودع على التعامل مع المصارف اللبنانية مما يشكل ضربة إضافية للقطاع المصرفي.

 

وتردّد ليلاً أنّ صندوق النقد أبلغ الجهات المعنية في لبنان عدم موافقته على التعديلات، وبالتالي باتت النسخة النهائية من المشروع بحاجة إلى تعديلات إضافية غير مضمونة في الجلسة التشريعية اليوم، خصوصاً أنّ حركة الاتصالات استمرت حتى الليل، ولم تطّلع عليها الكتل النيابية.