اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مادة إعلانية
أوضح بنك الاعتماد المصرفي تعليقاً على القرار الصادر بتاريخ 17/03/2022 عن النائبة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون حول منع سفر رئيس مجلس إدارة البنك ومنعه من التصرّف بأمواله، أنّه "لم يتبلّغ رئيس مجلس إدارة البنك حتّى الساعة أيّ قرار صادر عن جانب النيابة العامة، بل علم بصدور القرار بواسطة وسائل الإعلام".
وأشار في بيان إلى أنّه "سبق لرئيس مجلس إدارة البنك أن أدلى للقاضية عون بكامل المعلومات الثابتة والإيضاحات التفصيلية التي تتعلّق بموضوع التحقيق، لا سيّما لجهة الانكشاف الحاصل في حساب البنك لدى مصرف لبنان والذي استعمل بموجب تحاويل محلية للمودعين، ومن ثم تمّت تغطيته بالدولار الأميركي من أموال البنك المودعة لدى مصرف لبنان"، لافتاً إلى أن "التحاويل للخارج اقتصرت حصراً على تسديد استحقاقات توجّبت لصالح مؤسّسات مالية ومصرفية أجنبية وإنّ قيمتها ضئيلة ومحدودة نسبياً".
وأضاف: "إن إيداع الأموال لدى مصرف لبنان تبرّره الموجبات القانونية والتنظيمية والممارسة المصرفية المحلية والدولية، ولا نحسب أن البنك يساءل عن ذلك بأيّ معيار أو منطق. كما لا يُسأل المصرف عن السياسات المالية والاقتصادية ولا عن غياب التشريعات الاستثنائية التي توجبها الظروف الراهنة"، مؤكّداً "عدم مخالفة القوانين المصرفية والأنظمة المرعية وتعاميم مصرف لبنان وجمعية المصارف، كما تقيّده بالموجبات التنظيمية، بما ينفي ارتكاب أيّ جرم أو مخالفة".
إلى ذلك، أكّد البنك ورئيس مجلس إدارته "احترام القوانين الإجرائية التي لا تولي للنيابة العامة الاستئنافية صلاحية اتخاذ أيّ من التدابير الاحترازية المقرّرة، والتي تقع في غير محلها القانوني، وهي غير مبرّرة واقعياً"، معتبراً أن "التحقيق الجاري يستند إلى شكوى مقدّمة من جهات لا تتمتع بالصفة القانونية للادعاء، وهذا الادعاء يضرّ بالقطاع المصرفي وبمصالح المودعين".
في الختام، شدّد البنك على "استمراره بخدمة زبائنه على الرغم من كلّ التحدّيات حفاظاً على حقوقهم".
