مالكو الشاحنات العمومية في المرفأ: قررنا التوقف عن العمل

سألت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت في بيان: "هل يعقل بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على انفجار الرابع من آب 2020 الذي دمر زهاء 80 في المئة من شاحناتنا تدميراً جزئياً، وقرابة 20 في المئة تدميراً كاملاً، ولغاية اليوم، لم يكلف أحد خاطره من إدارات الدولة وغيرها للاتصال بنا للتعويض لإعادة ترميم الشاحنات التي أصبح أصحابها من دون مورد رزق يعينهم على تأمين معيشتهم وعيشة عائلاتهم في هذه الظروف الاقتصاديةالمأسوية، ومن حالفه الحظ وتمكن من إعادة ترميم شاحنته، وجد نفسه اليوم، يواجه الارتفاع الجنوني في سعر الدولار مقابل تدني أسعار النقل التي اصبحت زهيدة مع ارتفاع الدولار، مما أوقعنا في عجز تام، وجعلنا عاجزين عن تأمين أدنى مقومات الحياة المعيشية، أو تأمين رواتب السائقين والعاملين لدينا، وأصبحنا عاجزين عن تأمين قطع الغيار لصيانة شاحناتنا من إطارات، وبطاريات، وغيرهما وبخاصة التي تضررت، مما يشكل خطراً على شاحناتنا وعلى السائقين وعلى السلامة العامة المرورية على الطرق؟".

واعتبرت النقابة أنّه "لا ينقذنا من هذه الكارثة التي وصلنا إليها، إلا أن نتقاضى أجور النقل للشاحنات بالدولار النقدي أسوة بالنقل البحري، وأسوة بثمن البضائع المستوردة من الخارج، وغيرها من الرسوم التي تدفع بالدولار النقدي، فهل يعجز من يدفع هذه المصاريف أن يدفع أجرة نقل الشاحنة التي لا تعادل واحد في الالف من كل هذه المصاريف التي يدفعها أصحابها، وخلاف ذلك سنجد أنفسنا غير قادرين على الاستمرار في هذا القطاع الذي هو الشريان الحيوي الأهم للدورة الاقتصادية، مما سيضطرنا للتوقف عن العمل نهائياً، فهل هذا ما يريده المسؤولون والمعنيون والمستفيدون من هذا القطاع؟".

وختمت: "لذلك وبعد أن صبرنا طويلاً ووصلنا إلى الحائط المسدود، قررنا كنقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، التوقف عن العمل لحين إيجاد حل ينقذنا من الواقع الذي نحن فيه ومن الخسائر التي نتكبدها، وذلك بأن يعوض علينا الأضرار التي لحقت بنا وأن يكون التعامل معنا بأجور النقل بالدولار النقدي وخلاف ذلك لا قدرة لنا على الاستمرار".