اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بعد تقرير "النهار"... مكتب كركي: تحركنا ولن نقبل شطب ديون الدولة للصندوق
18-02-2022 | 11:40
المصدر: "النهار"
أوضح المكتب الإعلامي للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّه "من اللحظة الأولى التي أوردت فيها جريدة "النهار" نية الدولة اللبنانية الصريحة بشطب الديون المتوجبة عليها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خرج المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي إلى الإعلام موضحاً تداعيات المضي بهذا القرار معتبراً إيّاه جريمة موصوفة، ليس فقط بحق الضمان إنما بحق الوطن ككل، فشطب الديون هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على الأمن الصحي والاجتماعي في البلاد".
اقرأ ايضاً: الحديث عن إلغاء المادة 124 بالموازنة يستفز الضمان والعمّال... كركي لـ"النهار": ملغومة!
وتابع أنّه "أعلن المدير العام موقفاً حازماً وجازماً أنّه لا يمكن أن تمرّ المادة 124 من مشروع قانون الموازنة العامة بصيغتها المفروضة، لا بل إنّه طالب بمجموعة تعديلات جوهرية من شأنها حماية أموال الضمان والمضمونين. وقد دعا الاتحادات العمالية والنقابات إلى التصرّف مثل الصندوق والضغط من أجل عدم إقرارها. وكانت الاستجابة كبيرة جدّاً وبخاصة من رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي بذل جهوداً كبيرة في هذا المجال وكذلك جهات وشخصيات عديدة أيّدت مواقف كركي عبر سلسلة زيارات واتصالات ومواقف داعمة له ومثنية على جهوده من أجل الوصول إلى الخواتيم المرجوة الكفيلة بحماية أموال الضمان".
وأشار إلى أنّ "جهود كركي والداعمين لموقفه بتعديل المادة 124 لناحية استمرارية تقسيط الديون المتوجبة على الدولة وفق ما طالب به كركي، أيّ على مدى 5 سنوات وليس 10، كذلك دفع مستحقات الصندوق المرصودة له في موازنة العام 2022، خلال العام وعدم التأخير في سدادها من أجل استمرار ديمومة التقديمات الصحية للمضمونين. أما لناحية الفوائد، فسوف يصار إلى الاستمرار في المباحثات وفق السياسات العامة للفوائد التي سوف تعتمدها الدولة".
وتابع أنّه "أعلن المدير العام موقفاً حازماً وجازماً أنّه لا يمكن أن تمرّ المادة 124 من مشروع قانون الموازنة العامة بصيغتها المفروضة، لا بل إنّه طالب بمجموعة تعديلات جوهرية من شأنها حماية أموال الضمان والمضمونين. وقد دعا الاتحادات العمالية والنقابات إلى التصرّف مثل الصندوق والضغط من أجل عدم إقرارها. وكانت الاستجابة كبيرة جدّاً وبخاصة من رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي بذل جهوداً كبيرة في هذا المجال وكذلك جهات وشخصيات عديدة أيّدت مواقف كركي عبر سلسلة زيارات واتصالات ومواقف داعمة له ومثنية على جهوده من أجل الوصول إلى الخواتيم المرجوة الكفيلة بحماية أموال الضمان".
وأشار إلى أنّ "جهود كركي والداعمين لموقفه بتعديل المادة 124 لناحية استمرارية تقسيط الديون المتوجبة على الدولة وفق ما طالب به كركي، أيّ على مدى 5 سنوات وليس 10، كذلك دفع مستحقات الصندوق المرصودة له في موازنة العام 2022، خلال العام وعدم التأخير في سدادها من أجل استمرار ديمومة التقديمات الصحية للمضمونين. أما لناحية الفوائد، فسوف يصار إلى الاستمرار في المباحثات وفق السياسات العامة للفوائد التي سوف تعتمدها الدولة".
