اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الأسمر: تسديد ديون الدولة للضمان الاجتماعي بدل شطبها
18-02-2022 | 09:59
المصدر: "النهار"
ذكر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنّه "بعد أن كان الاتجاه السائد لدى الحكومة شطب ديون الدولة المستحقّة والمتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر إلغاء المادة 124 من مشروع قانون الموازنة العامة وربط هذا الإلغاء بمشروع قانون التقاعد الذي يعدّ بمجلس النواب، أتى التحرّك الجازم للاتحاد العمالي العام ومدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليعيد الأمور الى نصابها وأن يعاد صياغة المادة 124 لتصبح المادة 132 وعلى الشكل التالي:
- تعدّل المادة 71 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) لتصبح كالتالي:
1- تقسط الديون والفوائد كافة المتوجّبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الدولة لغاية نهاية العام 2021 على أقسام متساوية ولمدّة 5 سنوات على أن يسدّد القسط الأول قبل نهاية شهر أيلول من العام 2022 وذلك بعد تدقيق قيمة هذه الديون من قبل وزارة المالية.
تحدّد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير المالية.
2- تترتّب على الديون المقسطة فائدة سنوية توازي نصف معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة على أن لا تزيد في مطلق الأحوال على 4.5%.
3- تسدد مستحقات العام 2022 في مواعيدها القانونية من الاعتمادات المخصّصة لهذه الغاية في الموازنة.
4- يمكن تسديد ديون الضمان الاجتماعي بواسطة سندات خزينة بالليرة اللبنانية تصدرها الحكومة لهذه الغاية.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والعمل".
ورأى الأسمر أن هذا الأمر "يعدّ انتصاراً للضمان الاجتماعي والاتحاد العمالي العام ولكل المضمونين مع إصرار الاتحاد على دفع الفوائد السنوية المحقّقة في حينه".
وبناءً عليه، شكر الأسمر رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والعمل ومدير عام وزارة المالية على مساهمتهم في الوصول الى هذا الحلّ المقبول".
كما دعا رئيس الاتحاد إلى "التقيّد بمضمون المادة 132 من مشروع قانون الموازنة ودفع مستحقات الضمان في حينه تحت طائلة مساءلة الحكومة شعبياً وفي مجلس".
