اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تحركات تصعيدية لقطاع النقل البري... واجتماع غداً لتحديد تواريخها
17-05-2021 | 11:50
المصدر: "النهار"
أكّد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، خلال المؤتمر الصحافي أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت أنّ "أهم انجاز تحققه اتحادات النقل هو إعادة المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة"، وقال إنّ "الاتحاد العمالي العام مقبل على تحرك سيقرره المجلس التنفيذي غداً في جلسته، حيث سيدعو إلى الإضراب العام".
واعتبر أنّ "العمال يسلكون طريق القانون ويطالبون بتحقيقه". وقال إنّ "اتحادات النقل تطالب بإرساء القانون ودولة القانون، وخلال زيارتي الأخيرة إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي عرضنا كل جوانب المشكلة، ولم أحصل على أي شيء".
وسأل الأسمر: "هل استعادة المعاينة تخرج عن القانون. ثمة أسئلة كثيرة نطرحها برسم وزير الداخلية والبلديات، وعليه المبادرة للإجابة عنها، ولغاية اليوم هو غير مبادر. من غير المسموح أن يقف الشعب في طوابير الذّل للحصول على ربطة خبز، علماً أننا علمنا هذا الصباح أنّ سعر هذه الربطة قد يرتفع لعدم توافر السكر المدعوم والخميرة المدعومة".
وقال إن "رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية من دون خطة بديلة سيؤدي إلى ارتفاعات كبيرة لا يمكن توقعها في أسعار المحروقات والزيوت، وأسعار الدواء الذي رفع عنه الدعم وبات مفقوداً".
وطالب الأسمر بـ"1- حكومة إنقاذ وطنية قادرة على معالجة الأزمات.
2- عدم رفع الدعم إلّا بإيجاد البديل، والاتحاد العمالي العام يجب أن يكون المشارك الأساسي في إعداد البطاقة التمويلية. لقد أصبح الشعب تحت خط الفقر وأي رفع للدعم سيدفع هذا الشعب للنزول إلى الشارع لأن السياسات الاقتصادية السيئة أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم، وسيكون الاتحاد العمالي العام في الطليعة".
ثمّ تحدث رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، مستهلاً كلمته بتوجيه "تحية إكبار للشعب الفلسطيني المقاوم، ولكل من يقاتل في سبيل القضية الفلسطينية"، مؤكداً أنّ "هذه القضية تجمعنا كشعب واحد".
وقال: "رئيس الاتحاد العمالي العام تحدث بما فيه الكفاية عن موضوع المعاينة الميكانيكية، فقطاع النقل البري لم يخطر على باله إقفال المعاينة جزافاً، بل نحن حرّاس الدولة والجمهورية والقانون. ما نقوم به هو تحت سقف القانون ولن تفتح المعاينة ما لم يطبق القانون، وتعود الدولة إلى إدارة هذا المرفق الأساسي وإدخال عماله في ملاك وزارة الداخلية والبلديات. وكل مقترحاتنا تصب في هذا المنحى".
وأضاف: "كنا نعوّل كثيراً على اللقاء بين رئيس الاتحاد العمالي العام ووزير الداخلية للبحث في ملف المعاينة الميكانيكية، ولكن القرار الذي يجب أن يكون عند صاحب القرار لم يصدر ولم نصل إلى حلول. ويجب تنفيذ قرار مجلس الوزراء وهو أن تعود الدولة الى إدارة المعاينة الميكانيكية".
وتابع: "تصل تهديدات كثيرة الى العمال العاملين في المعاينة للانتفاضة ضدّ اتحادات النقل. هذا الكلام مردود إلى بعض أصحاب الشركة والمدراء ونقول لهم أن الاتحادات تخوض معركتكم ووضعكم واحد مع العمال، والراتب الذي تتقاضونه ليس منة من أحد ولا نريد أن تكونوا عرضة للمادة 50 من قانون العمل".
واعتبر طليس "أن خيارنا هو الاستمرار في إقفال المعاينة بعد أن سمعنا جواب رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر عن لقائه مع وزير الداخلية. وأتوجه إلى أصحاب الشركة، لا تخضوا معركة أكبر منكم ، وسيتم سحب كل الأموال بعد 1/7/2015 ومعركتنا هي استرجاع كل ليرة أخذت من اللبنانيين الى خزينة الدولة".
وقال: "أتوجه إلى رئيس الجمهورية الذي يطالب بمحاربة الفساد، لاستعادة الأموال المنهوبة من هذا المرفق، وهذا موقع فساد كبير نطالبكم بإعطاء توجيهاتكم بوضع يد القضاء على هذا الملف".
وأكّد طليس "أن ما تقوم به الاتحادات ليس برسالة من أحد الى آخر، بل من اتحادات النقل والاتحاد العمالي العام إلى السلطة التنفيذية وخصوصاً وزارة الداخلية والبلديات. نحن نقرر تصعيد التحرك وسنكمل بالموضوع، وغداً في اجتماع المجلس التنفيذي سيقر الاتحاد العمالي العام تواريخ التحرك والإضراب، وسندخل في قرار وبرنامج الاتحاد العمالي العام ومنها: التوجه إلى وزارة الداخلية والبلديات والاعتصام أمامها ونصب خيم أمامها لحين صدور قرار إعادة المعاينة إلى كنف الدولة".
وأبلغ طليس السائقين أنه "تم البت باعتماد بطاقة تمويلية لجميع السائقين العموميين، وثبتنا أسعار المحروقات ليبقى موضوع بدل تصليح السيارات نتيجة الغلاء".
وقال: "أما في موضوع التحرك المزمع إعلانه اليوم، فإننا كجزء من الاتحاد العمالي العام، وحيث أن الاتحاد العمالي العام سيعقد اجتماعا لمجلسه التنفيذي غدا لإعلان الإضراب العام وبرنامج ومواعيد التحرك، فإنني اترك مواعيد التحرك إلى يوم غد ليكون من ضمن برنامج الاتحاد العمالي العام".
وأكد رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس "ضرورة تطبيق القانون"، مشيراً إلى أن "قطاع الشاحنات لديه مطالب كثيرة، نتركها بانتظار إنهاء موضوع المعاينة الميكانيكية".
وأعلن تأييده للاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري في معالجة الفساد، وتوجه بسؤال إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: لماذا لا يجتمع مجلس الوزراء لمعالجة كل الأزمات لأن الأمور تسير نحو الانهيار التام؟".
وأكد الأمين العام لاتحاد السائقين العموميين علي محي الدين "القرار الموحد والمشترك للحركة العمالية للدفاع عن حقوق ولقمة عيش المواطنين"، مشيراً إلى أنّ "قرار استعادة الأموال المنهوبة يشمل مراكز المعاينة الميكانيكية".
واعتبر أنّ "العمال يسلكون طريق القانون ويطالبون بتحقيقه". وقال إنّ "اتحادات النقل تطالب بإرساء القانون ودولة القانون، وخلال زيارتي الأخيرة إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي عرضنا كل جوانب المشكلة، ولم أحصل على أي شيء".
وسأل الأسمر: "هل استعادة المعاينة تخرج عن القانون. ثمة أسئلة كثيرة نطرحها برسم وزير الداخلية والبلديات، وعليه المبادرة للإجابة عنها، ولغاية اليوم هو غير مبادر. من غير المسموح أن يقف الشعب في طوابير الذّل للحصول على ربطة خبز، علماً أننا علمنا هذا الصباح أنّ سعر هذه الربطة قد يرتفع لعدم توافر السكر المدعوم والخميرة المدعومة".
وقال إن "رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية من دون خطة بديلة سيؤدي إلى ارتفاعات كبيرة لا يمكن توقعها في أسعار المحروقات والزيوت، وأسعار الدواء الذي رفع عنه الدعم وبات مفقوداً".
وطالب الأسمر بـ"1- حكومة إنقاذ وطنية قادرة على معالجة الأزمات.
2- عدم رفع الدعم إلّا بإيجاد البديل، والاتحاد العمالي العام يجب أن يكون المشارك الأساسي في إعداد البطاقة التمويلية. لقد أصبح الشعب تحت خط الفقر وأي رفع للدعم سيدفع هذا الشعب للنزول إلى الشارع لأن السياسات الاقتصادية السيئة أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم، وسيكون الاتحاد العمالي العام في الطليعة".
ثمّ تحدث رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، مستهلاً كلمته بتوجيه "تحية إكبار للشعب الفلسطيني المقاوم، ولكل من يقاتل في سبيل القضية الفلسطينية"، مؤكداً أنّ "هذه القضية تجمعنا كشعب واحد".
وقال: "رئيس الاتحاد العمالي العام تحدث بما فيه الكفاية عن موضوع المعاينة الميكانيكية، فقطاع النقل البري لم يخطر على باله إقفال المعاينة جزافاً، بل نحن حرّاس الدولة والجمهورية والقانون. ما نقوم به هو تحت سقف القانون ولن تفتح المعاينة ما لم يطبق القانون، وتعود الدولة إلى إدارة هذا المرفق الأساسي وإدخال عماله في ملاك وزارة الداخلية والبلديات. وكل مقترحاتنا تصب في هذا المنحى".
وأضاف: "كنا نعوّل كثيراً على اللقاء بين رئيس الاتحاد العمالي العام ووزير الداخلية للبحث في ملف المعاينة الميكانيكية، ولكن القرار الذي يجب أن يكون عند صاحب القرار لم يصدر ولم نصل إلى حلول. ويجب تنفيذ قرار مجلس الوزراء وهو أن تعود الدولة الى إدارة المعاينة الميكانيكية".
وتابع: "تصل تهديدات كثيرة الى العمال العاملين في المعاينة للانتفاضة ضدّ اتحادات النقل. هذا الكلام مردود إلى بعض أصحاب الشركة والمدراء ونقول لهم أن الاتحادات تخوض معركتكم ووضعكم واحد مع العمال، والراتب الذي تتقاضونه ليس منة من أحد ولا نريد أن تكونوا عرضة للمادة 50 من قانون العمل".
واعتبر طليس "أن خيارنا هو الاستمرار في إقفال المعاينة بعد أن سمعنا جواب رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر عن لقائه مع وزير الداخلية. وأتوجه إلى أصحاب الشركة، لا تخضوا معركة أكبر منكم ، وسيتم سحب كل الأموال بعد 1/7/2015 ومعركتنا هي استرجاع كل ليرة أخذت من اللبنانيين الى خزينة الدولة".
وقال: "أتوجه إلى رئيس الجمهورية الذي يطالب بمحاربة الفساد، لاستعادة الأموال المنهوبة من هذا المرفق، وهذا موقع فساد كبير نطالبكم بإعطاء توجيهاتكم بوضع يد القضاء على هذا الملف".
وأكّد طليس "أن ما تقوم به الاتحادات ليس برسالة من أحد الى آخر، بل من اتحادات النقل والاتحاد العمالي العام إلى السلطة التنفيذية وخصوصاً وزارة الداخلية والبلديات. نحن نقرر تصعيد التحرك وسنكمل بالموضوع، وغداً في اجتماع المجلس التنفيذي سيقر الاتحاد العمالي العام تواريخ التحرك والإضراب، وسندخل في قرار وبرنامج الاتحاد العمالي العام ومنها: التوجه إلى وزارة الداخلية والبلديات والاعتصام أمامها ونصب خيم أمامها لحين صدور قرار إعادة المعاينة إلى كنف الدولة".
وأبلغ طليس السائقين أنه "تم البت باعتماد بطاقة تمويلية لجميع السائقين العموميين، وثبتنا أسعار المحروقات ليبقى موضوع بدل تصليح السيارات نتيجة الغلاء".
وقال: "أما في موضوع التحرك المزمع إعلانه اليوم، فإننا كجزء من الاتحاد العمالي العام، وحيث أن الاتحاد العمالي العام سيعقد اجتماعا لمجلسه التنفيذي غدا لإعلان الإضراب العام وبرنامج ومواعيد التحرك، فإنني اترك مواعيد التحرك إلى يوم غد ليكون من ضمن برنامج الاتحاد العمالي العام".
وأكد رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس "ضرورة تطبيق القانون"، مشيراً إلى أن "قطاع الشاحنات لديه مطالب كثيرة، نتركها بانتظار إنهاء موضوع المعاينة الميكانيكية".
وأعلن تأييده للاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري في معالجة الفساد، وتوجه بسؤال إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: لماذا لا يجتمع مجلس الوزراء لمعالجة كل الأزمات لأن الأمور تسير نحو الانهيار التام؟".
وأكد الأمين العام لاتحاد السائقين العموميين علي محي الدين "القرار الموحد والمشترك للحركة العمالية للدفاع عن حقوق ولقمة عيش المواطنين"، مشيراً إلى أنّ "قرار استعادة الأموال المنهوبة يشمل مراكز المعاينة الميكانيكية".
.jpeg)
