سلام يحذّر أصحاب المولدات: سيكون لنا إجراءات أقسى

عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مؤتمراً صحافياً من أمام قصر العدل في جديدة المتن، تناول فيه موضوع المولدات الكهربائية ومخالفاتها والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق بعض أصحابها. 

وقال: "لقد تحدثنا منذ أشهر عن موضوع المولدات وشرحنا الآلية التي سنعتمدها، لكن للأسف لم نصل إلى التجاوب الذي انتظرناه من قبل أصحاب المولدات. لذلك أنا أقف اليوم أمام قصر عدل الجديدة لأنفّذ وعدي للمواطنين بالإشراف على الإجراءات أمام القضاء ولأرد للمواطنين حقوقهم".

ولفت إلى أن "منذ فترة، اعتقد البعض أن الوزارة لم تعد مهتمة لأننا انشغلنا بالسوبرماركات والمواد الغذائية واسعارها، لكن هذا غير صحيح، فكل الامور تصل إلى الوزارة وفرق العمل تقوم بواجباتها وسنثبت اليوم في موضوع المولدات أن الدولة قادرة".

وأضاف: "لقد قلنا أنّنا نستطيع وبالقانون أن نذهب إلى أقصى الحدود، وما حصل اليوم سوف يترجم على الأراضي اللبنانية كافة، لأنّه من غير المسموح انتشار العهر والفحش في موضوع المولدات، لقد قلنا أن المشوار طويل وقد حصل لقاء مع وزارة الطاقة وتفاهمت معها عل تسعيرة عادلة تشمل الصيانة لكن الامور ذهبت مع أصحاب المولدات إلى ما هو أبعد فكان لا بد من إجراءات".

وتابع سلام: "ما أريد توضيحه أنّنا لا نريد إقفال هذا القطاع وقطع الكهرباء عن الناس، نحن نتابع الموضوع منذ فترة أمام القضاء المختص مع مراعاة عدم إيذاء المواطنين المهدّدين كل يوم بقطع الكابلات، ورغم معرفتنا بذلك فإن الرحمة ما زالت موجودة في القرارات التي اتخذناها، لكننا سنتعاون مع البلديات للمصادرة إذا ما اقتضى الأمر لأن الأمور لم تعد تطاق".

أما عن المخالفات، فأكّد سلام أن "أهمها كان عدم تركيب عدّادات والتزام تسعيرة وزارة الطاقة، وكذلك الدفع المسبق وبعض البدع الأخرى، وهنا أقول أن الوزارة أعطت مساحة للتعاون لكن اذا لم يحصل تجاوب فإن الوزارة لن تتهاون خصوصا وأن هناك استبدادا بالمواطنين وتحديدا بالمرضى".

وعن قدرة البلديات قال: "صحيح أن هناك نقصاً في عديد وزارة الاقتصاد، لكن على البلديات أن تقف مع الوزارة بموجب القانون، هناك 1055 بلدية عليها أن تتحمّل مسؤولياتها وتطبق القانون، لا أن تخالفه خصوصا  لجهة التسعيرة وتركيب العدادات والا سوف نحاسبهم ونفضحهم بالاسماء".

وختم سلام: "إن المشوار طويل وعلى الجميع احترام القوانين في هذه الأزمة الصعبة وليكن ما حصل اليوم عبرة للجميع، خصوصا وأن هناك ملفات كبيرة لبعض أصحاب المولدات، وسيكون لنا إجراءات أكبر من ثلاثين مليون ليرة لأننا سنبقى مع المواطن".