وقفة احتجاجية للسائقين العموميين في صيدا... وتسعيرة جديدة للعناصر الأمنية
تجمّع السائقون العموميون في "موقف صيدا العمومي"، في الباحة الخلفية لقصر العدل القديم، تلبية لدعوة اتحاد النقل البري للإضراب، وعرضوا مطالبهم من دون اقفال أيّ طريق.
وأعلنوا أنّهم سيتقاضون تسعيرة 5000 ليرة من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وباقي الأجهزة الأمنية التي يضطر عناصرها للإنتقال بواسطة الباصات العمومية من وإلى مراكز خدمتهم، تأكيداً منهم "الوقوف إلى جانب المؤسسة العسكرية التي هي الضمانة الوحيدة ولا نريدها أن تنهار"، ودعوا النقابات الأخرى واتحاد النقل إلى درس الموضوع وتعميمه على مواقف لبنان كلها".
وقال نائب نقيب السائقين العمومين في صيدا والجنوب ابراهيم البخاري: "نقف اليوم لتنظيم وقفة احتجاجية في إضراب اليوم لإيصال صوتنا مجدداً إلى المسؤولين، بأنّ قطاع النقل في وضع سيّئ جدّاً، فالسائق العمومي لا يمكنه الاستمرار بالعمل أو تأمين معيشته في هذا الظرف الصعب لجهة غلاء المحروقات، وقطع الصيانة بالدولار ويحتاج إلى الدعم الذي وعدت به الدولة بدءاً من الشهر الجاري كي نستمرّ ونلبي حاجات المواطنين لوسائل الانتقال العامة".
وأشار البخاري إلى أنّ "سائق الفان أو التاكسي يعمل بهدف تأمين قوت يومه ومعيشته، ومن دون دعمه لا يستطيع الاستمرار. نجدد المطالبة بالعمل على دعم المحروقات وفق الخطة التي اتفقنا عليها مع رئيس الحكومة ووزير الأشغال العامة والنقل لدعم السائقين بشكل مقبول، خصوصاً وأنّه ليس هناك نقل رسمي بديل لدى الدولة".
وذكّر بمطالب السائقين الأخرى، ومنها توقيف السيارات الخاصة العاملة كسيارات أجرة، ووضع حدّ للأرقام العمومية المزورة.
وقال نائب نقيب السائقين العمومين في صيدا والجنوب ابراهيم البخاري: "نقف اليوم لتنظيم وقفة احتجاجية في إضراب اليوم لإيصال صوتنا مجدداً إلى المسؤولين، بأنّ قطاع النقل في وضع سيّئ جدّاً، فالسائق العمومي لا يمكنه الاستمرار بالعمل أو تأمين معيشته في هذا الظرف الصعب لجهة غلاء المحروقات، وقطع الصيانة بالدولار ويحتاج إلى الدعم الذي وعدت به الدولة بدءاً من الشهر الجاري كي نستمرّ ونلبي حاجات المواطنين لوسائل الانتقال العامة".
وأشار البخاري إلى أنّ "سائق الفان أو التاكسي يعمل بهدف تأمين قوت يومه ومعيشته، ومن دون دعمه لا يستطيع الاستمرار. نجدد المطالبة بالعمل على دعم المحروقات وفق الخطة التي اتفقنا عليها مع رئيس الحكومة ووزير الأشغال العامة والنقل لدعم السائقين بشكل مقبول، خصوصاً وأنّه ليس هناك نقل رسمي بديل لدى الدولة".
وذكّر بمطالب السائقين الأخرى، ومنها توقيف السيارات الخاصة العاملة كسيارات أجرة، ووضع حدّ للأرقام العمومية المزورة.