اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إضراب تحذيري في المدارس والمعاهد غداً... ما هي الرسالة وماذا عن الالتزام؟
16-12-2020 | 12:08
المصدر: "النهار"
في ظل الأزمة الاقتصادية الحادّة التي يمر بها لبنان، تأثر القطاع التعليمي كغيره من القطاعات. ولأن الأهل يمرون بظروف معيشية صعبة، منهم من يحصل على نصف راتب، ومنهم من خسر عمله، أثّر هذا الوضع على التزامهم بسداد الأقساط المتوجبة عليهم للمدارس، التي بدورها علقت أموالها لدى المصارف.
أمام هذه الدوامة، أعلنت "هيئة التنسيق النقابيّة" تنفيذ إضراب تحذيري عام، يوم غد، في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة، والمهنيات، ودور المعلمين، ومراكز الإرشاد، في دوامي قبل وبعد الظهر، حضورياً ومن وبعد، احتجاجاً على المعاناة التي يتعرض لها المعلمون في قبض رواتبهم، وتضامناً مع اساتذة المدارس الخاصة، ورفضاً لـ"سرقة أموال الناس في المصارف"، على حد قولهم.
وفي بيانها، لفتت "هيئة التنسيق النقابية" إلى الأجواء السلبية والإذلال الذي يتعرض له المعلمون والموظفون والمتقاعدون في الأول من كل شهر لناحية قبض رواتبهم، ومعاناة المعلمين في المدارس الخاصة لجهة الإجتزاء من رواتبهم الشهرية للبعض، وعدم دفعها كل شهر للبعض الآخر.
نقيب المعلمين
وفي اتصال أجرته "النهار" مع نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، رودولف عبّود، أكّد إن "النقابة دعت إلى الإضراب، والالتزام يكون من قبل المعلمين والمعلمات، علماً أن عدداً كبيراً سيشارك غداً في الإضراب، وقد بدأت بعض الإدارات بممارسة ضغوطات عليهم، وسيكون لهذا الأمر جواب في وقت لاحق".
واعتبر النقيب أن الحسم من الراتب عن يوم الإضراب غير مسموح قانوناً.
وشرح عبود لـ"النهار" إن بعض المدارس يدفع مستحقات الأساتذة كاملةً، ومنها من لا يدفع ويحسم، والأساتذة العاملون في القسم الثاني مدعوون الى أن يشاركوا في هذا الإضراب بشكل أساسي.
وأضاف عبود أن "جميع الأساتذة مدعوون للمشاركة في هذا الإضراب، لكنه يتفهم عدم مشاركة أساتذة المدارس التي تدفع كل مستحقات المعلمين والتي تمر حالياً في فترة امتحانات، لكن الدعوة موجهة الى جميع المعلمين من أجل التضامن في إيصال الصرخة إلى الجهات المعنية".
وبالنسبة الى عبود، هناك العديد من "العناوين غير المذكورة في البيان مثل عدم دفع المستحقات لصندوق التعويضات وفقاً للأصول من قبل بعض الإدارات".
ولفت النقيب الى إن "بعض المدارس الإفرادية تعم فيها الفوضى من حيث الالتزام بالقانون والموجبات حيال الأساتذة".
وأشار الى أن "عامل حقوق المعلمين سيضاف إلى اللائحة التي تضم حالياً الوضع الإقتصادي، ومن شأن هذا الأمر عرقلة سير العام الدراسي، لأنه فعلياً لا يمكننا الإكمال في بعض المدارس". وقال إنه "على كل مدرسة أن تضع على سلّم أولوياتها تأمين حقوق الأساتذة، وأن وزارة التربية عليها متابعة المدارس التي تخالف القوانين بما يختص بحقوق المعلمين، وأن يسن مجلس النواب القوانين ومنها براءة الذمة المفروضة على المدرسة، وصندوق التعويضات عليه تطبيق القانون وإعطاء التعويضات والرواتب التقاعدية ويعطي المعلمين الست درجات".
المدارس الكاثوليكية
من جهته، أشار أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار الى إنه "متعجب من هذا الإضراب في ظل الظروف الحالية التي لا تحتمل إضرابات ولا مطالبات، وإذا كان المقصود من هذا الإضراب تشكيل حكومة، فهذا مطلب كل الناس، وإذا كان الإضراب بسبب عدم دفع الرواتب، فإن الأهل لا يدفعون الأقساط بسبب عدم تمكنهم من ذلك، وفي الوقت عينه هناك مدارس تسدد المستحقات على قدر إمكانيتها، بشكل كامل أو جزئي".
وأضاف إنه "يشدّد على الدولة دعم الأهل وتقديم المساعدات لهم لكي يتمكنوا من تسديد الأقساط المدرسية". لافتاً الى أن "التعليم من بعد مكلف على المدارس، ويتعب الأساتذة والأهل".
وقال الأب عازار لـ"النهار" أنه "من شأن الإضراب في الوقت الراهن تعطيل البلد، وقد تواصلت مع نقيب المعلمين لأنني سمعت من أشخاص من النقابة عن توجه لإلغاء الإضراب".
وأكّد إن "إقرار القانون 46 خلق مشاكل بين الأسرة التربوية، وكل تشريع غير متوازن يؤدي إلى ذلك".
وبالنسبة الى مشاركة أساتذة المدارس الكاثوليكية في الإضراب غداً، قال الأب عازار: "على الأسرة التربوية أن تتحاور حتى لا يؤدي هذا الإضراب إلى الإضرار في مصلحة التلاميذ الذين تكفيهم الصدمات". وأكّد إن "المدارس الكاثوليكية لا تحسم أبداً من رواتب الأساتذة الملتزمين في النقابة عن يوم الإضراب التي دعت إليه، أمّا غير الملتزمين فيها فيكملون عملهم، أو يعوضوا أن الإضراب في يوم آخر".
أمام هذه الدوامة، أعلنت "هيئة التنسيق النقابيّة" تنفيذ إضراب تحذيري عام، يوم غد، في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة، والمهنيات، ودور المعلمين، ومراكز الإرشاد، في دوامي قبل وبعد الظهر، حضورياً ومن وبعد، احتجاجاً على المعاناة التي يتعرض لها المعلمون في قبض رواتبهم، وتضامناً مع اساتذة المدارس الخاصة، ورفضاً لـ"سرقة أموال الناس في المصارف"، على حد قولهم.
وفي بيانها، لفتت "هيئة التنسيق النقابية" إلى الأجواء السلبية والإذلال الذي يتعرض له المعلمون والموظفون والمتقاعدون في الأول من كل شهر لناحية قبض رواتبهم، ومعاناة المعلمين في المدارس الخاصة لجهة الإجتزاء من رواتبهم الشهرية للبعض، وعدم دفعها كل شهر للبعض الآخر.
نقيب المعلمين
وفي اتصال أجرته "النهار" مع نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، رودولف عبّود، أكّد إن "النقابة دعت إلى الإضراب، والالتزام يكون من قبل المعلمين والمعلمات، علماً أن عدداً كبيراً سيشارك غداً في الإضراب، وقد بدأت بعض الإدارات بممارسة ضغوطات عليهم، وسيكون لهذا الأمر جواب في وقت لاحق".
واعتبر النقيب أن الحسم من الراتب عن يوم الإضراب غير مسموح قانوناً.
وشرح عبود لـ"النهار" إن بعض المدارس يدفع مستحقات الأساتذة كاملةً، ومنها من لا يدفع ويحسم، والأساتذة العاملون في القسم الثاني مدعوون الى أن يشاركوا في هذا الإضراب بشكل أساسي.
وأضاف عبود أن "جميع الأساتذة مدعوون للمشاركة في هذا الإضراب، لكنه يتفهم عدم مشاركة أساتذة المدارس التي تدفع كل مستحقات المعلمين والتي تمر حالياً في فترة امتحانات، لكن الدعوة موجهة الى جميع المعلمين من أجل التضامن في إيصال الصرخة إلى الجهات المعنية".
وبالنسبة الى عبود، هناك العديد من "العناوين غير المذكورة في البيان مثل عدم دفع المستحقات لصندوق التعويضات وفقاً للأصول من قبل بعض الإدارات".
ولفت النقيب الى إن "بعض المدارس الإفرادية تعم فيها الفوضى من حيث الالتزام بالقانون والموجبات حيال الأساتذة".
وأشار الى أن "عامل حقوق المعلمين سيضاف إلى اللائحة التي تضم حالياً الوضع الإقتصادي، ومن شأن هذا الأمر عرقلة سير العام الدراسي، لأنه فعلياً لا يمكننا الإكمال في بعض المدارس". وقال إنه "على كل مدرسة أن تضع على سلّم أولوياتها تأمين حقوق الأساتذة، وأن وزارة التربية عليها متابعة المدارس التي تخالف القوانين بما يختص بحقوق المعلمين، وأن يسن مجلس النواب القوانين ومنها براءة الذمة المفروضة على المدرسة، وصندوق التعويضات عليه تطبيق القانون وإعطاء التعويضات والرواتب التقاعدية ويعطي المعلمين الست درجات".
المدارس الكاثوليكية
من جهته، أشار أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار الى إنه "متعجب من هذا الإضراب في ظل الظروف الحالية التي لا تحتمل إضرابات ولا مطالبات، وإذا كان المقصود من هذا الإضراب تشكيل حكومة، فهذا مطلب كل الناس، وإذا كان الإضراب بسبب عدم دفع الرواتب، فإن الأهل لا يدفعون الأقساط بسبب عدم تمكنهم من ذلك، وفي الوقت عينه هناك مدارس تسدد المستحقات على قدر إمكانيتها، بشكل كامل أو جزئي".
وأضاف إنه "يشدّد على الدولة دعم الأهل وتقديم المساعدات لهم لكي يتمكنوا من تسديد الأقساط المدرسية". لافتاً الى أن "التعليم من بعد مكلف على المدارس، ويتعب الأساتذة والأهل".
وقال الأب عازار لـ"النهار" أنه "من شأن الإضراب في الوقت الراهن تعطيل البلد، وقد تواصلت مع نقيب المعلمين لأنني سمعت من أشخاص من النقابة عن توجه لإلغاء الإضراب".
وأكّد إن "إقرار القانون 46 خلق مشاكل بين الأسرة التربوية، وكل تشريع غير متوازن يؤدي إلى ذلك".
وبالنسبة الى مشاركة أساتذة المدارس الكاثوليكية في الإضراب غداً، قال الأب عازار: "على الأسرة التربوية أن تتحاور حتى لا يؤدي هذا الإضراب إلى الإضرار في مصلحة التلاميذ الذين تكفيهم الصدمات". وأكّد إن "المدارس الكاثوليكية لا تحسم أبداً من رواتب الأساتذة الملتزمين في النقابة عن يوم الإضراب التي دعت إليه، أمّا غير الملتزمين فيها فيكملون عملهم، أو يعوضوا أن الإضراب في يوم آخر".
المدارس الإنجيلية
وأوضح مدير عام المدارس الإنجيلية في لبنان نبيل الأسطا أنّهم لن يشاركوا في الإضراب، و"الأساتذة يحصلون على رواتبهم كاملة، والإضرابات لا تحل الأمر، لأن المشكلة ليست في المدارس الخاصة، إنما في المصارف، والأهل أموالهم محتجزة، وفرص العمل قليلة".
ولفت الأسطا الى أن المشكلة مع المصارف وليس المدارس، وأضاف: "نحن في المدارس الإنجيلية نساعد الجميع، والأساتذة يتفهمون التأخير في بعض الأحيان عند حصولهم على رواتبهم، ونحاول إيجاد الأموال من اللحم الحي، ولقد دفعنا الرواتب، وأشكر الأساتذة على تفهمهم لدى تأخير الرواتب".
العام الدراسي بخطر. والدوامة صعبة جدّاً. من جهة الأساتذة، هم بحاجة إلى رواتبهم وحقوقهم، ومن جهة ثانية، فان الأهل قد خسروا وظائفهم، أو حسمت رواتبهم، وتدهورت القدرة الشرائية لديهم. أمّا المدارس، فأموالها محتجزة في المصارف. ويبقى السؤال الصعب: كيف ستكون نهاية العام الدراسي 2020/2021؟.
