سلام يؤكد بدء خفض أسعار السلع: وقف الدعم لا يلغي مفاعيل تراجع الدولار

مع تراجع سعر صرف دولار السوق السوداء إلى حوالي 14 ألف ليرة للدولار الواحد بالمقارنة مع مستويات تخطت الـ 18 ألف ليرة قبيل تشكيل الحكومة الجديدة، تتجه أنظار المواطنين إلى أسعار السلع والمنتجات في المحال التجارية والسوبرماركت والتي شهدت إرتفاعا كبيرا بالتوازي مع ارتفاع سعر دولار السوق إلى مستويات تخطت الـ20 الف ليرة في الاسابيع الماضية.

خُصص الاجتماع الذي عقده أمس وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وضم رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي ونقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد والمدير العام للوزارة محمد أبو حيدر، لوضع آلية لخفض أسعار السلع الأساسية موضع التنفيذ، مع التزام نقابتي أصحاب السوبرماركت ومستوردي المواد الغذائية بدء خفض اسعار هذه السلع في وقت تؤكد وزارة الاقتصاد انها "لن تتهاون في هذه المسألة وستتشدد في مراقبة الأسعار". في هذا السياق، رأى النقيب بحصلي أن الاسعار "تشهد فعلياً انخفاضاً حاداً وسيلمس المستهلك ذلك خلال الايام القليلة المقبلة، فيما معادلة انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء ورفع الدعم المرتقب عن المحروقات، قد تجعل ميزان الاسعار يميل إلى التساوي، لكنه يبقى لصالح تراجع الاسعار، فتبعات الزيادة المرتقبة لأسعار المحروقات بعد رفع الدعم بالنسبة إلى السلع والمواد الغذائية ستكون أقل من تبعات تراجع سعر دولار السوق السوداء، ما يعني حتما تراجع الاسعار قريبا شرط ان يبقى سعر دولار السوق عند مستوياته الحالية وأن لا يعود إلى الإرتفاع، مع التأكيد ان مستوردي المواد الغذائية واصحاب السوبرماركت بدأوا وضع لوائح بالاسعار الجديدة منذ السبت الفائت مع بدء المسار النزولي لسعر دولار السوق. ويعود بحصلي ويؤكد انه "يجب حكماً خفض الاسعار من قِبل المؤسّسات التجارية مع انخفاض سعر الصّرف، والأمر بطبيعة الحال يحتاج إلى ايّام قليلة، فهناك في بعض السوبرماركت أكثر من 20 ألف صنفٍ، والمؤسّسات الكبيرة تخضع لضوابط، ولكنّ المشكلة لدى المؤسسّات التجارية الصغيرة التي لا يلتزم بعضها ضرورة تعديل الاسعار خصوصاً لناحية التخفيض". ودعا "المحال التجارية للنظر بايجابية إلى الموضوع وعدم التأخر بخفض اسعارها تزامنا مع انخفاض سعر الصرف".

بالعودة إلى الاجتماع الذي عقد أمس في وزارة الاقتصاد، فقد تطرق سلام بعد الاجتماع إلى مواضيع عدة أبرزها الاسعار وحماية المستهلك وغيرها، وأكد حرصه على العمل مع النقابتين لمراقبة المتاجر المختلفة في كل المناطق التي لا تخضع للمراقبة، معتبرا أن "هناك مسؤولية وطنية على عاتق وزارة الاقتصاد لمتابعة كل النشاطات الرقابية رغم الصعوبات من ناحية حماية المستهلك والمندوبين والظروف التي تتحكم بإمكاناتهم، اذ باتت تحركاتهم صعبة ضمن نطاق الخريطة اللبنانية شمالا وجنوبا". كما دعا سلام خلال اجتماعه الأول مع المراقبين إلى التواصل المباشر واليومي مع الوزارة والادارة المعنية، وطالب المواطنين بأن يكونوا "عيون الوزارة وآذانها قدر الامكان". وأكد "عدم التساهل بموضوع المحاسبة ومعاقبة اي مخالف للاصول المتبعة في التسعير وغيرها من الامور، وسيكون لدى وزارة الاقتصاد دور فعال للمتابعة في هذا الموضوع من خلال اتخاذ اجراءات قاسية كإغلاق تلك المتاجر"، مشددا في الوقت عينه على "أهمية التحلي بالمسؤولية الوطنية والتعاون والتكاتف بعضنا مع بعض بدءا من المواطن إلى أعلى رأس الهرم".

بدوره، أكد نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد انّ الأسعار بدأت منذ السبت بالانخفاض، معتبرا أنّ "المحرّك الأساسي والمعيار الوحيد لخفض الأسعار هو المنافسة في السوق". وشدد فهد على "أهمية التعاون التام مع وزارة الاقتصاد لإيصال السلع الغذائية والاستهلاكية بأفضل الاسعار"، مشيرا إلى ان "الآلية المتبعة لخفض الاسعار ستبقى مستمرة مع الالتزام الكامل بها، اي عندما تأتي أسعار السلع من الموردين إلى السوبرماركت مخفضة ستقوم الأخيرة بخفض اسعارها فورا لينعكس هذا الانخفاض سريعا على المواطن، ما يؤكد أن الاسعار ستخفض في المحال التجارية الغذائية".

وقدم مستوردو الاغذية وأصحاب السوبرماركت إلى وزارة الاقتصاد لوائح بالسلع الجديدة التي خفضت اسعارها خلال الأيام الأربعة الماضية، للاطلاع عليها لمتابعة عملية المراقبة، على ان يبدأ المستهلك بلمس تراجع الاسعار في الايام القليلة المقبلة، وفي حال استمر الدولار بالانخفاض، تستمر الاسعار بالتراجع.