اشترِك في نشرتنا الإخبارية
وزير الزراعة يؤكد وجود بدائل للأهراءات: لا مشكلة بتأمين القمح إلى لبنان
16-03-2022 | 22:45
المصدر: "النهار"
أكد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن أنّه "لا يمكن عزل لبنان عن التأثر بشكل مباشر بالأزمة الأوكرانية الروسية في ملف الامن الغذائي ولاسيما توفير مادة القمح، وهي أزمة تنعكس إقليميّاً ودوليّاً، إذا ما أضفنا أنّ الاقتصاد اللبناني مهتز وتأتي هذه العاصفة ليصبح الاهتزاز أكبر".
ولفت إلى أنّنا "لا نهوّل على الناس أو نبث المزيد من الخوف"، معلناً أنّه منذ الساعات الاولى يتم البحث عن بدائل، لاسيما أنّنا نستورد 80,4 في المئة من احتياجتنا من القمح من أوكرانيا والباقي من روسيا". وأسف أنّ "من وضع الخطط الاقتصادية المتعاقبة في الحكومات السابقة لم يضع بدائل"، مؤكداً أنّه "كان عليهم الاحتياط لمثل هذه الأزمة".
أزمة القمح
وأوضح الوزير الحاج حسن أنّ "وزير الاقتصاد أبلغ اللجنة الوزارية المختصّة أنّ المتوفر من القمح في لبنان يكفي لمدة شهر ونصف الشهر"، ملعناً أنّ "هناك تواصلاً مع الهند والولايات المتحدة وأوستراليا ودولة رابعة لتأمين القمح". وطمأن أنّه "لا يوجد أيّ مشكلة في تأمين مادة القمح لكن قد يختلف السعر كما كلفة الشحن ومدة وصول القمح الى لبنان".
وأكد أنّ "لبنان قادر أن يكون له إنتاج من القمح الطري المخصَّص لإنتاج الدقيق للخبز العربي والافرنجي بالاضافة إلى القمح القاسي المخصص لانتاج البرغل والمعكرونة، ومن الممكن ان نصل الى انتاج 60% من حاجاتنا من القمح الطري محليًاً".
بديل للأهراءات
وفي مجال تأمين البديل عن أهراءات القمح التي دُمّرت في انفجار مرفأ بيروت، لفت الحاج حسن إلى أنّ "مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة لديها مخازن آنية تفي بالغرض تتسع لـ400 ألف طن من القمح في أكياس و200 ألف طن "دوكمة". وكشف عن "وجود مخازن في بعلبك لكن ما هو متوفر في تل عمارة يكفي".
شهر رمضان
وأعلن الحاج حسن أنّه "تم منذ 10 أيام تشكيل لجنة في وزارة الزراعة للتحضير لشهر رمضان، وتم عقد اجتماعات مع كبار التجار وتجار الحسبة وتم البحث مليا في الملف كما تم تشكيل لجنة مصغرة وتم الاتفاق على وضع دراسة عن القدرة الانتاجية اليوم محليا التي يمكن ان تغطي 30% فنحن نحتاج لاستيراد 70% من حاجاتنا من الخضار".
ونبّه وزير الزراعة الى "ضرورة التوحّد في مواجة المحتكرين ووصف المحتكر أنّه إنسان إلغائي"، لافتاً إلى أنّه "لا يمكن ضبط الأسواق والأسعار إلّا بالقوّة المتمثّلة بالضابطة العدلية، لاسيما أنّ وزارة الاقتصاد لايمكن بـ140 أو 150 مراقب أن يضبطوا السوق اللبنانية. كما أشار إلى اعتماد طرح يقوم على استخدام 400 الى 500 عنصر امني وكان هناك تجاوب من قائد الجيش عند عرض هذا الأمر عليه لا سيما الاستعانة بالمتقاعدين من الجيش اللبناني الذين عرضوا المساعدة مجّاناً، وتم وضع هذا الملف في عهدة وزارة الاقتصاد ويتم العمل عليه لوضعه موضع التنفيذ في الايام المقبلة".
من جهة ثانية، أشار الحاج حسن إلى أنّ "هناك حلقة وصل مفقودة بين المزارع والحسبة والتاجر المفرق، لاسيما ان هناك قوانين موضوعة على الرف وقوانين يجب تحديثها، وهناك ضرورة لتنظيم أسواق الجملة وفتح أسواق شعبية". ودعا الى "قوننة وتشريع عمل الفقراء من بائعي الخضار المتجولين من قبل البلديات، واصفا اياها بالخندق الاول للدولة هو البلدية".
وفي ملف المدخلات الزراعية، أكد أنّ "لبنان يواجه ازمة كبيرة ونريد ان نواجه الاحتكار وكسره"، ورأى أنّ "الاحتكار لا دين ولا طائفة له، وموضوع الوكالات الحصرية اصبح وراءنا، كل الدول ألغت الوكالات الحصرية الا نحن، اليوم هناك قانون نتمنى ان يمر بسلام وان نتمكن من ادخال مدخلات زراعية ضمن معايير ومواصفات وزارة الزراعة لأن المنافسة هي التي تخفف من كلفة المدخلات الزراعية التي تنعكس على كلفة الانتاج".
تصدير الموز
وفي ملف تصدير الموز، كشف أنّه "زار سوريا بعد ظهور صرخة المزارعين حيث كان له لقاءات ومباحثات مع الوزراء المعنيين، وساهم وزير الزراعة السوري في حل ثلاث نقاط اساسية، حيث رفع حجم الاجازة من 250 طن الى 500 طن، ودفع ثمن البضاعة بالعملة السورية"، ودعا "من لديه مستحقات عالقة للعمل على معالجتها عبر القنوات الطبيعية وليس عبر الاعلام"، وأشار الى ان "هناك رغبة حكومية سورية في التواصل مباشرة مع الحكومة اللبنانية"، وشدد على ان "زيارته الى سوريا كانت بناء على تكليف من الحكومة اللبنانية وتم التوافق على حلول مع الجانب السوري مشكورا"، واعلن عن زيارة له الخميس المقبل الى سوريا "لاستلام 200 الف غرسة حرجية مقدمة من وزارة الزراعة السورية و150 الف غرسة مثمرة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) ومليون غرسة من تركيا، نتأمل ان يخففوا من حاجتنا كلبنانيين لتوسعة الغطاء النباتي".
تسعير الحليب
وفي ملف تسعير الحليب، أكد الحاج حسن انه "لا يمكننا ان نفرض تحديد الاسعار كوزارة للزراعة، السعر هو توجيهي، القانون واضح، مايسمح به سنمشي به، اي استثناءات سنذهب الى تشريعات جديدة. السعر التوجيهي اتفق عليه ممثلوا المنتجين واصحاب المعامل وهو 70 سنتاً، المنتجين سعداء بهذا السعر فيما بعض المعامل رفضوا الامتثال لهذا السعر، وهذا ما سيزيد من السعر على المستهلك. ورأى انه اذا لم ندعم صغار المربين بالاسعار فهم سيوقفون التربية ويبيعون مواشيهم او يعرضوها للبيع كلحوم".
التصدير إلى العراق
وفي ملف التصدير إلى العراق، كشف الوزير الحاج حسن عن "اجتماع عند الرئيس ميقاتي مع وفد من وزارة المال العراقية تم خلاله مناقشة وضع آلية للمقاصة بين الحكومة اللبنانية والحكومة العراقية بما خص النفط مقابل الخدمات، هذا الامر يحتاج ان توضع له نقاط تفصيلية دقيقة حتى تكون له مواءمة بين القطاعين العام والخاص، تحفيز القطاع الخاص العراقي واللبناني وايضا مقدمي الخدمات اللبنانيين ان يكون لهم السوق بمجملها في العراق".
كما أكد في معرض الحديث عن الاتفاقيات الخارجية "أهمية تعديلها وتحديثها لما فيه مصلحة جميع الاطراف، فتم مراجعة الاتفاقية مع مصر كما مع الاردن، اما مع العراق فتوقيع الاتفاقية بانتظار لتشكيل حكومة جديدة لان الوزير الحالي هو غير مكلف وفي مرحلة تصريف الاعمال، كما هناك مذكرات تفاهم مع الاخوة السوريين"، وقال: "نطمح الى توقيع اتفاقيات مع دول المغرب العربي الجزائر، تونس والمغرب، وان تربط لبنان بهم اتفاقيات شراكة حقيقية وحل بعض النقاط العالقة مع الاتحاد الاوروبي التي يجب ان نعمل عليها لما فيها مصلحة لبنان ومصلحة المستهلك الاوروبي".
ولفت إلى أنّنا "لا نهوّل على الناس أو نبث المزيد من الخوف"، معلناً أنّه منذ الساعات الاولى يتم البحث عن بدائل، لاسيما أنّنا نستورد 80,4 في المئة من احتياجتنا من القمح من أوكرانيا والباقي من روسيا". وأسف أنّ "من وضع الخطط الاقتصادية المتعاقبة في الحكومات السابقة لم يضع بدائل"، مؤكداً أنّه "كان عليهم الاحتياط لمثل هذه الأزمة".
أزمة القمح
وأوضح الوزير الحاج حسن أنّ "وزير الاقتصاد أبلغ اللجنة الوزارية المختصّة أنّ المتوفر من القمح في لبنان يكفي لمدة شهر ونصف الشهر"، ملعناً أنّ "هناك تواصلاً مع الهند والولايات المتحدة وأوستراليا ودولة رابعة لتأمين القمح". وطمأن أنّه "لا يوجد أيّ مشكلة في تأمين مادة القمح لكن قد يختلف السعر كما كلفة الشحن ومدة وصول القمح الى لبنان".
وأكد أنّ "لبنان قادر أن يكون له إنتاج من القمح الطري المخصَّص لإنتاج الدقيق للخبز العربي والافرنجي بالاضافة إلى القمح القاسي المخصص لانتاج البرغل والمعكرونة، ومن الممكن ان نصل الى انتاج 60% من حاجاتنا من القمح الطري محليًاً".
بديل للأهراءات
وفي مجال تأمين البديل عن أهراءات القمح التي دُمّرت في انفجار مرفأ بيروت، لفت الحاج حسن إلى أنّ "مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة لديها مخازن آنية تفي بالغرض تتسع لـ400 ألف طن من القمح في أكياس و200 ألف طن "دوكمة". وكشف عن "وجود مخازن في بعلبك لكن ما هو متوفر في تل عمارة يكفي".
شهر رمضان
وأعلن الحاج حسن أنّه "تم منذ 10 أيام تشكيل لجنة في وزارة الزراعة للتحضير لشهر رمضان، وتم عقد اجتماعات مع كبار التجار وتجار الحسبة وتم البحث مليا في الملف كما تم تشكيل لجنة مصغرة وتم الاتفاق على وضع دراسة عن القدرة الانتاجية اليوم محليا التي يمكن ان تغطي 30% فنحن نحتاج لاستيراد 70% من حاجاتنا من الخضار".
ونبّه وزير الزراعة الى "ضرورة التوحّد في مواجة المحتكرين ووصف المحتكر أنّه إنسان إلغائي"، لافتاً إلى أنّه "لا يمكن ضبط الأسواق والأسعار إلّا بالقوّة المتمثّلة بالضابطة العدلية، لاسيما أنّ وزارة الاقتصاد لايمكن بـ140 أو 150 مراقب أن يضبطوا السوق اللبنانية. كما أشار إلى اعتماد طرح يقوم على استخدام 400 الى 500 عنصر امني وكان هناك تجاوب من قائد الجيش عند عرض هذا الأمر عليه لا سيما الاستعانة بالمتقاعدين من الجيش اللبناني الذين عرضوا المساعدة مجّاناً، وتم وضع هذا الملف في عهدة وزارة الاقتصاد ويتم العمل عليه لوضعه موضع التنفيذ في الايام المقبلة".
من جهة ثانية، أشار الحاج حسن إلى أنّ "هناك حلقة وصل مفقودة بين المزارع والحسبة والتاجر المفرق، لاسيما ان هناك قوانين موضوعة على الرف وقوانين يجب تحديثها، وهناك ضرورة لتنظيم أسواق الجملة وفتح أسواق شعبية". ودعا الى "قوننة وتشريع عمل الفقراء من بائعي الخضار المتجولين من قبل البلديات، واصفا اياها بالخندق الاول للدولة هو البلدية".
وفي ملف المدخلات الزراعية، أكد أنّ "لبنان يواجه ازمة كبيرة ونريد ان نواجه الاحتكار وكسره"، ورأى أنّ "الاحتكار لا دين ولا طائفة له، وموضوع الوكالات الحصرية اصبح وراءنا، كل الدول ألغت الوكالات الحصرية الا نحن، اليوم هناك قانون نتمنى ان يمر بسلام وان نتمكن من ادخال مدخلات زراعية ضمن معايير ومواصفات وزارة الزراعة لأن المنافسة هي التي تخفف من كلفة المدخلات الزراعية التي تنعكس على كلفة الانتاج".
تصدير الموز
وفي ملف تصدير الموز، كشف أنّه "زار سوريا بعد ظهور صرخة المزارعين حيث كان له لقاءات ومباحثات مع الوزراء المعنيين، وساهم وزير الزراعة السوري في حل ثلاث نقاط اساسية، حيث رفع حجم الاجازة من 250 طن الى 500 طن، ودفع ثمن البضاعة بالعملة السورية"، ودعا "من لديه مستحقات عالقة للعمل على معالجتها عبر القنوات الطبيعية وليس عبر الاعلام"، وأشار الى ان "هناك رغبة حكومية سورية في التواصل مباشرة مع الحكومة اللبنانية"، وشدد على ان "زيارته الى سوريا كانت بناء على تكليف من الحكومة اللبنانية وتم التوافق على حلول مع الجانب السوري مشكورا"، واعلن عن زيارة له الخميس المقبل الى سوريا "لاستلام 200 الف غرسة حرجية مقدمة من وزارة الزراعة السورية و150 الف غرسة مثمرة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) ومليون غرسة من تركيا، نتأمل ان يخففوا من حاجتنا كلبنانيين لتوسعة الغطاء النباتي".
تسعير الحليب
وفي ملف تسعير الحليب، أكد الحاج حسن انه "لا يمكننا ان نفرض تحديد الاسعار كوزارة للزراعة، السعر هو توجيهي، القانون واضح، مايسمح به سنمشي به، اي استثناءات سنذهب الى تشريعات جديدة. السعر التوجيهي اتفق عليه ممثلوا المنتجين واصحاب المعامل وهو 70 سنتاً، المنتجين سعداء بهذا السعر فيما بعض المعامل رفضوا الامتثال لهذا السعر، وهذا ما سيزيد من السعر على المستهلك. ورأى انه اذا لم ندعم صغار المربين بالاسعار فهم سيوقفون التربية ويبيعون مواشيهم او يعرضوها للبيع كلحوم".
التصدير إلى العراق
وفي ملف التصدير إلى العراق، كشف الوزير الحاج حسن عن "اجتماع عند الرئيس ميقاتي مع وفد من وزارة المال العراقية تم خلاله مناقشة وضع آلية للمقاصة بين الحكومة اللبنانية والحكومة العراقية بما خص النفط مقابل الخدمات، هذا الامر يحتاج ان توضع له نقاط تفصيلية دقيقة حتى تكون له مواءمة بين القطاعين العام والخاص، تحفيز القطاع الخاص العراقي واللبناني وايضا مقدمي الخدمات اللبنانيين ان يكون لهم السوق بمجملها في العراق".
كما أكد في معرض الحديث عن الاتفاقيات الخارجية "أهمية تعديلها وتحديثها لما فيه مصلحة جميع الاطراف، فتم مراجعة الاتفاقية مع مصر كما مع الاردن، اما مع العراق فتوقيع الاتفاقية بانتظار لتشكيل حكومة جديدة لان الوزير الحالي هو غير مكلف وفي مرحلة تصريف الاعمال، كما هناك مذكرات تفاهم مع الاخوة السوريين"، وقال: "نطمح الى توقيع اتفاقيات مع دول المغرب العربي الجزائر، تونس والمغرب، وان تربط لبنان بهم اتفاقيات شراكة حقيقية وحل بعض النقاط العالقة مع الاتحاد الاوروبي التي يجب ان نعمل عليها لما فيها مصلحة لبنان ومصلحة المستهلك الاوروبي".
