اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لا تزال مشكلة اللحوم تتفاعل وتزداد يوماً بعد يوم، ولا سيما مع الاقتراب من شهر رمضان. فالسوق اللبنانية أمام تهديد جدّي بفقدان اللحوم إن لم يتحرّك المصرف المركزي لتسديد مستحقاته لتجّار اللحوم. فضلاً عن أسعار هذه السلعة التي من المتوقَّع أن ترتفع من جراء ارتفاع أسعار السلع عالمياً، وخصوصاً المرتبطة بهذه السلع وباستيرادها.
يواجه استيراد المواشي واللحوم من الخارج، مشكلتين أساسيتين، بحسب نائب رئيس نقابة تجار اللحوم في لبنان، عبد ملاح. ويشرح لـ"النهار" أنّ المشكلة الأولى تكمن في عدم تسديد المركزي مستحقات تجّار اللحوم العالقة لديه، وبالتالي "اضطررنا لأن نخلف مع المورِّد بوعودنا لتسديد مستحقاته، فالمورِّد بات يتجنّب عرض بضاعته على المستوردين المحليين". لذلك، على مصرف لبنان الإيفاء بالوعود التي قطعها لتجّار اللحوم لكي يسدّدوا مستحقات المورِّد الذي فقد الثقة بهم، "فالمستوردون اضطروا لأن يتأخروا في تسديد مستحقات الموردين منذ شهر كانون الأول الفائت، وحالياً هناك زيادة في الطلب عالمياً على اللحوم، والمورّدون يصدّرون لمَن يدفع لهم أكثر"، وفق ملاح.
أمّا المشكلة الثانية، فهي ارتفاع أسعار اللحوم عالمياً، فطن البقر ارتفع حوالي 500 دولار عالمياً، كذلك الأعلاف التي ارتفعت ما بين 70 و80 في المئة إذ ارتفع الطن منها إلى 500 دولار، وأسعار النقل أيضاً ارتفعت بارتفاع سعر النفط عالمياً حوالي 70 في المئة.
حالياً، استيراد المواشي واللحوم تراجع كثيراً. ويؤكّد ملاح أنّ "هناك 4 بواخر من هذه السلع ستصل إلى لبنان وهي تكفي لأسبوع في الحدّ الأقصى، لكنّها لا تكفي حاجة السوق من اللحوم، ولا سيما المطاعم التي لا يمكن أن تستغني عن هذه السلعة".
وعن الأسعار المتوقَّعة لكيلوغرام اللحم في ظل العوامل المذكورة آنفاً، يورد ملاح أنّ "كيلو اللحمة قد يصل إلى 12 دولاراً الأسبوع المقبل، وهذا السعر متوقّع إذا استمر الاستيراد، أمّا إذا تمنّع الموردون عن تصدير اللحوم والمواشي، فهذا السعر مرشَّح للارتفاع بالطبع".
