جنون الدولار مستمر والأفران تهدد بالتوقف عن العمل المستشفيات تطالب برفع التعرفة... وأزمة محروقات

تخطى سعر صرف الدولار امس عتبة الـ15 الف ليرة في السوق السوداء ما أجَّج الاحتجاجات في الشوارع، فيما رفعت محطات محروقات خراطيمها بعد نفاد كميات البنزين لديها، في حين اتبعت محطات أخرى عملية التقنين في التعبئة لتتمكن من تلبية الزبائن، وواصلت محال تجارية عدة إقفال أبوابها إثر الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار. 

 

في ظل المستويات الجنونية التي يسجلها سعر صرف الدولار، خرج نائب رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز المستقيل علي ابرهيم ليؤكد ان الأفران والمخابز "ستستمر في تأمين الخبز للمواطنين في ظل تطورات خطيرة ليس قطاع الأفران مسؤولا عنها، وليس هناك من سلطة تتحمل هذه المسؤولية"، مشيرا الى انه "في حال استمرار هذه الوتيرة من الارتفاع لسعر صرف الدولار، فلا بد ان يصل القطاع الى التوقف القسري الى حين استقرار سعر الصرف"، في ظل غياب رقابة فاعلة تضبط الأمور وعدم مبالاة المسؤولين بما يحصل في الأسواق وتحميل القطاعات الإقتصادية مسؤولية التدهور الحاصل. 

 

بدوره، كشف نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أن "المورّدين لم يسلّموا السوبرماركت بضائع أمس (الاثنين) وصباح اليوم (الثلثاء)"، معلناً أن "المخزون قليل بسبب المشكلة المالية وعدم القدرة على الشراء". وحذّر من أن "بقاء الوضع على ما هو، سيؤدي الى انهيار السوبرماركت والإقفال التام". وإذ أكد أن معظم السوبرماركت فتحت أبوابها وتستقبل الزبائن، لفت فهد الى "أن البعض الذي أقفل أبوابه، اما ليست لديه بضائع واما متخوف من الإفلاس بسبب سعر صرف الدولار". وأوضح أن "التسعير يتم وفق لوائح الأسعار التي تأتي من المورّدين"، مشيرا الى أن "السوبرماركت تواجه مشكلة تتعلق بالمواد الغذائية المدعومة لان الطلب عليها كبير والبعض يخزنها، فيما البعض الاخر يشتريها بـالمفرّق ليهرّبها الى خارج لبنان"، طالباً "توزيع هذه المواد كمساعدات من قِبل وزارة الشؤون الاجتماعية". وأضاف: "حاولنا التوزيع العادل للمواد المدعومة لكن هذه الطريقة اثبتت فشلها واحدثت مواجهات مع المواطنين، وهناك عصابات تسرق المواد المدعومة من السوبرماركت وتقوم بتهريبها. من هنا ارتأينا ان هذه مسؤولية الدولة وتحديداً وزارة الشؤون الاجتماعية". وتابع فهد: "الزيت والسكر والحليب اكثر مواد مفقودة من السوق"، لافتاً الى "ان هناك تحولاً تدريجياً نحو الدولرة، اي ان الشركات ترفض البيع بالليرة اللبنانية انما بالدولار". 

 

أما نقيب المستشفيات سليمان هارون فعرض اسعار الكلفة الفعلية للخدمات الاستشفائية في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية وتسارع ارتفاع سعر الدولار، داعياً الى "تأليف لجنة طوارىء واعتماد الخطوات السريعة بما يكفل استمرارية التقديمات ويساعد المستشفيات على إبقاء اقسامها مفتوحة امام المرضى، فلا يموت الناس في منازلهم". وخلال مؤتمر صحافي عقده في حضور النائب فادي علامة، أشار هارون الى ان "ارتفاع سعر الدولار وتجاوزه الاثني عشر الف ليرة، جعل الكلفة الاستشفائية ترتفع بشكل جنوني رغم الدعم الجزئي الآخذ بالإنحسار لبعض المستلزمات الطبية. دعم يشكو المستوردون من انه لا يطبق وفق ما هو متفق عليه مع مصرف لبنان، والكثير مما هو غير مدعوم او اصبح مؤخراً غير مدعوم ومنها قطع الغيار اللازمة او ذات الصلاحية المحدودة لإصلاح المعدات وإبقائها في خدمة المرضى، مما جعل العديد من المستشفيات عاجزة عن صيانة معداتها بسبب الكلفة التي لا يمكن تأمين ثمنها نقدا بالدولار او وفق سعره في السوق السوداء، كما ان غالبية التجار والمستوردين توقفوا عن قبول الشيكات لتسديد فواتيرهم، بل يصرّون على تسديدها بالعملة النقدية وفورا عند تسليم البضاعة. وهذا امر يستحيل على المستشفيات تلبيته لأن معظم مقبوضاتها تتم عبر تحاويل الى حساباتها في المصارف، وبالعملة اللبنانية". وكشف هارون عن دراسة مفصّلة "تشرح ارتفاع عناصر الكلفة مع ارتفاع سعر الدولار، وقد أرسلت الى الجهات الضامنة الرسمية، فيما طالبت النقابة باعتماد تعرفة جديدة مبنية على دولار بقيمة 3900 ليرة، أي سعر المنصة الرسمي كحد ادنى، رغم ان الدراسة تظهر انه يجب احتسابها على اساس 4635 ليرة أو 6086 ليرة وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، الا ان الأجوبة التي تلقتها النقابة كانت ان هذا غير وارد لأن اوضاعها المالية لا تسمح بذلك". 

 

وفي ظل التدهور الكبير في سعر الليرة في السوق، أكدت شركة "ألفا" أن بطاقات تشريج الخطوط المسبقة الدفع بكل فئاتها، تباع بالسعر الرسمي الذي لم يطرأ عليه أي تعديل، وان البطاقات مؤمنة بكميات تزيد عن حاجة السوق. بدورها، أكدت شركة "تاتش" أنه "خلافاً لكل ما يتم تداوله، فهي لم تجرِ أي تعديل للأسعار الرسمية لبطاقات إعادة التعبئة، بل لا تزال الأسعار على حالها، وتحتسب على سعر الصرف الرسمي أي 1514.5 ليرة لبنانية".

 

على خط مواز، وفي متابعة لما يحصل من تبعات الازمة، تستمر أزمة المحروقات في العديد من المناطق حيث تقف طوابير السيارات في بعض المحطات التي تزود المواطنين البنزين بقيمة 20 ألف ليرة فقط، فيما رفعت محطات أخرى خراطيمها. وسيّرت وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك، بمؤازرة من عناصر أمن الدولة - مكتب الجومة، عكار دوريات مموهة على محطات الوقود لضبط الاحتكار، وتم تنظيم عدد من المحاضر في حق المخالفين. وفي مدينة طرابلس، جالت دوريات من حماية المستهلك ترافقها عناصر من أمن الدولة على محطات المحروقات لمراقبة الاسعار وقمع الاحتكار. وتم تسطير محاضر ضبط في حق مخالفي التسعيرة الرسمية. وسطّرت دورية من مديرية امن الدولة - مكتب الهرمل برفقة مندوبي وزارة الاقتصاد محاضر ضبط في حق عدد من محطات الوقود في بلدة القصر الحدودية، وتنوعت المخالفات بين الاحتكار والتلاعب بالاسعار. كما جال مندوبو الوزارة بمؤازرة امنية على محطات الوقود في قضاء مرجعيون وسطّروا محاضر ضبط بالمخالفين.