أطنان من حليب الأطفال تُلفت بعد تخزينها... الغضب عارم!

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء أمس، بخبر مفاده أنّ كمية كبيرة من حليب الأطفال، تقدّر بـ20 طنّاً، لعمر ما بين سنة وثلاث سنوات، قد تلفت بسبب تخزينها لمدة طويلة وانتهاء تاريخ صلاحيتها.

تسببت الصور المتداولة بموجة غضب كبيرة، فلبنان يعاني من أزمة شحّ حليب الأطفال، بسبب سياسة الدعم المعتمدة، وتأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات، وكذلك بسبب تخزين الموادّ المدعومة. فاعتبرت الصور  إثباتاً على تخزين الموادّ المدعومة، بغية احتكارها، بينما يعاني اللبنانيون الويلات للحصول على حليب لأطفالهم.

وأكّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة "النهار" أنّ الشركة المعنية بالأمر (نستله) ستصدر بياناً توضح فيه الأمر.

وجرى تداول الصور على نطاق واسع من قبل رواد مواقع التواصل، واصفين المشهد بالفضيحة، ولم يبد من سيل التعليقات الساخطة أنهم سيكونون في موقع المقتنع لأي رواية تبريرية. الصور تتكلم: هناك حليب أطفال جرى تلفه بعد انتهاء صلاحيته في زمن الشح والانهيار، وكان الأجدى والأحرى أن يصل الى مستحقيه!
فمن يحاسب؟

 

وفي سياق متصل، أوضح نقيب مستوردي الموادّ الغذائية هاني بحصلي لـ"النهار"  أنّه "علم من أوساط عدّة، أنّ بعض الشركات سحبت ملفات الدعم من مصرف لبنان، وستبيع الحليب للأطفال من عمر سنة إلى ثلاث بسعره الحقيقي، غير المدعوم، اي من الممكن أن يرتفع سعره ثلاث مرّات تقريباً".

 

 

وفي وقت لاحق، نشر روجيه ميغيرديتشيان، وهو شريك إداري في شركة "Vivacity and Prodigy ، الموزّعة لمنتجات الأغذية في لبنان، بما فيهم منتجات شركة "نستله"، بياناً توضيحياً.

وكانت الصور المتداولة قد تسببت بموجة غضب كبيرة، فلبنان يعاني من أزمة شحّ حليب الأطفال، بسبب سياسة الدعم المعتمدة، وتأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات، وكذلك بسبب تخزين الموادّ المدعومة. فاعتبرت الصور إثباتاً على تخزين الموادّ المدعومة، بغية احتكارها، بينما يعاني اللبنانيون الويلات للحصول على حليب لأطفالهم.

وأوضح ميغيرديتشيان أنّه "في 14 حزيران 2021، أتلفت منتجات حليب الأطفال فوق عمر السنة في الموقع الرسمي لإتلاف الأغذية في الكرنتينا، وذلك وفقاً للقانون اللبناني وتحت إشراف الهيئات والسلطات الرسمية المختصة والمعنية بالموضوع. وكانت قد سحبت هذه المنتجات من السوق قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها، وذلك ليتم تلفها وفق الأصول المتبعة الخاضعة لمعايير سلامة الغذاء، بعد الحصول على موافقة كل من مجلس الإنماء والإعمار ووزارة المال".

وقال ميغيرديتشيان في بيان: "إن تاريخ انتهاء صلاحية معظم هذه المنتجات يعود إلى عامي 2018 و2019، وأوائل عام 2020، أي قبل البدء ببرنامج دعم منتجات الأغذية في لبنان".

وشرح أنّ "عملية الحصول على هذه الموافقات أخذت أكثر من سنة، بسبب عوامل عدّة أهمها الإقفال التام للبلد بسبب جائحة كورونا، وغيرها من العوامل المرتبطة بالوضع العام للبلد".

وختم البيان: "تُعدّ عملية سحب المنتجات المنتهية الصلاحية من السوق جزءاً لا يتجزأ لضمان سلامة الغذاء الكاملة للمستهلكين".